«کرسنت» ساختمان شرکت ملی نفت ایران را تصاحب کرد

در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، دادگاه استیناف بریتانیا در پرونده شرکت ملی نفت ایران و دیگران در برابر شرکت کرسنت، حکم خود را صادر کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، این دادگاه فرجام‌خواهی شرکت ملی نفت ایران را رد و رأی پیشین مبنی بر مصادره و انتقال اجباری ملک موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را به نفع شرکت کرسنت تأیید کرد. 

بدین ترتیب، رأی صادره درباره این ملک قطعی و مالکیت آن در نهایت در اختیار کرسنت تثبیت شد.

برای درک اهمیت این رویداد، باید به پیشینه حقوقی آن بازگشت. در سال ۲۰۰۱ قراردادی میان کرسنت، از طریق شرکت تابعه خود به نام کرسنت گس، و شرکت ملی نفت ایران برای فروش و خرید گاز منعقد شد.

 در سال ۲۰۲۱، یک هیئت داوری بین‌المللی به دلیل قصور شرکت ملی نفت ایران در اجرای تعهدات قراردادی، رأیی به نفع کرسنت صادر کرد که بر اساس آن ایران موظف به پرداخت بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار به‌علاوه بهره شد. 

پس از صدور این رأی، کرسنت برای اجرای آن در حوزه‌های قضایی مختلف تلاش کرد و در بریتانیا موفق شد حکمی برای تأمین طلب خود از محل «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن به دست آورد.

در واکنش، شرکت ملی نفت ایران کوشید با انتقال سریع این ملک به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، آن را از دسترس بستانکار خارج سازد و اعلام کرد که ملک دیگر متعلق به شرکت ملی نفت نیست.

 اما کرسنت با استناد به ماده ۴۲۳ قانون ورشکستگی بریتانیا استدلال کرد که این انتقال به بهای کمتر از ارزش واقعی و با هدف محروم کردن بستانکار از دسترسی به دارایی انجام گرفته است. 

در آوریل ۲۰۲۴ دادگاه عالی بریتانیا در شعبه بازرگانی به نفع کرسنت حکم داد و دستور انتقال ملک را صادر کرد. 

شرکت ملی نفت ایران نسبت به این حکم فرجام‌خواهی کرد، ولی دادگاه استیناف در سپتامبر ۲۰۲۵ این فرجام‌خواهی را رد و حکم پیشین را تأیید کرد.

در نتیجه، تلاش شرکت ملی نفت ایران برای دور نگاه داشتن دارایی از اجرای رأی داوری ناکام ماند و پیروزی حقوقی کرسنت در بریتانیا با رأی نهایی دادگاه استیناف تثبیت شد.