درآمدی بر الگوی دموکراسی مشورتی نخبه‌محور

نویسنده: محمد محمودی کیا عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

دیپلماسی ایرانی: توسعه شبکه‌های اجتماعی، رؤیای «فضای عمومی» هابرماس را محقق کرده، اما این فضای جدید به جای تقویت خرد جمعی، اغلب صحنه ترندسازی‌های پوپولیستی و هدایت شده است. این یادداشت با پذیرش حق مسلم اظهارنظر شهروندان، راه برون‌رفت را در «دموکراسی مشورتی نخبه‌محور» جست‌وجو می‌کند.

توسعه روزافزون شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی و تحقق شتابنده آرمان دموکراتیزاسیون فناوری، موجب شد تا افراد خود در قامت یک رسانه، کنشگری داشته باشند که به نوعی یادآور ایده هابرماس در ایجاد شرایط ایده‌آل برای سخن و گفت‌وگو بر بستر یک فضای عمومی، البته در شکلی غیرمکان‌مند و مجازی است.

این امکان فناورانه در کنار فرصت‌های فراوان، واجد برخی چالش‌های معرفتی و کارکردی نیز هست. پارادوکس انبوهی و اعتبارسنجی دو چالش عمده درون این امکان نوظهور است. البته فقدان نظام تنظیم مقررات و یا سازوکارهای قانونی می‌تواند بر تشدید وضعیت نابهنجار ناشی از تهدیدات مورد اشاره تأثیرگذار باشد.

در این بین، مسئله سیاست در معنای سیاست‌گذاری و حکمرانی از جمله موضوعاتی است که بر بستر شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بیشترین توجهات را به خود جلب کرده و همگان می‌کوشند تا به نوعی، نظر و دیدگاه خود را پیرامون موضوعات سیاسی اظهار کنند که در یک نگاه، حقی طبیعی برای شهروندان درون یک نظام مردم‌سالار است که البته باید تابع قوانینی نیز باشد.

با این حال، نگارنده ضمن احترام به حق عمومی شهروندان در اظهارنظر در خصوص مسائل زیست اجتماعی و فردی و نیز آزادی بیان، معتقد است باید بین ساحت‌های مختلف و نیز نقش‌های درون یک جامعه تمایز قائل شد. از این رو، نگارنده بر این باور است، سیاست‌گذاری و نه سیاست‌ورزی، آن مرتبه از اهمیت را داراست که قابلیت تنزل به امر عمومی را نداشته باشد.

البته چنانچه پیشتر نیز تأکید شد همگان در اظهارنظر – سیاست‌ورزی – می‌باید در چارچوب یک قانون فراگیر، شامل و مورد پذیرش اکثریت، آزاد باشند، ولی آنچه در ساخت سیاست باید فاعلیت و عاملیت محوری را داشته باشد، نظر نخبگان و صاحبنظران است و نه ترندسازی‌های رسانه‌های اجتماعی آن هم در شکلی عمدتاً هدایت شده!

قاعده بر آن است که قطب‌نمای نخبگان بالاصاله، منافع ملی است و ترجیحات فردی، قومی و حزبی اصولاً نمی‌باید تأثیری در اجتهاد ایشان داشته باشد. البته برای امتناع از درافتادن الیتیسم به دام الیگارشی، به ایجاد یک فرایند باز، شفاف و مشارکتی برای شناسایی مستمر نخبگان نیازمند هستیم تا نحوه گزینش و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر آن سازوکارها و معیارهای تعریف شده، قابل حصول باشد.

باید توجه داشت کمپین‌سازی‌های رسانه‌ای گاه به واسطه فرهنگ سیاسی غیر مشارکتی و غیاب یا بی‌کنشی بخش قابل‌توجهی از جامعه، به صورت شناختی و ادراکی، تصویر نظر اکثریت را بازنمایی می‌کند و گاه ناشی از اراده‌ای هدایت‌شده از سوی سیاستمداران و صاحبان قدرت، انعکاسی از گرایش‌های پوپولیستی را بازتاب می‌دهد که در بیشتر موارد نفع شخصی و جریانی را نمایندگی می‌کند تا منفعتی ملی؛ دو ورودی مخرب در حکمرانی مدرن که از هر دو آن می‌باید اجتناب کرد.

باید به این واقعیت توجه داشت که جامعه یک کل واحد و درعین‌حال متکثر متشکل از طبقات، صنوف، کارگزاران فردی و رسانه است و نخبگان هر بخش، هدایتگران اصلی آن بخش از جامعه‌اند؛ چراکه قدرت واقعیت‌سازی و نیز بسیج اجتماعی نیروها و منابع را دارا هستند.

ایران امروز نیازمند نخبه‌گرایی و نخبه‌پروری است و عقلاً ‌باید از قدرت‌یابی اولیگارش‌های فاسد غیرمسئول امتناع کرد. امروز نیازمند نخبگانی هستیم که ملی می‌اندیشند و ملی تدبیر می‌کنند و ملی کنشگر هستند؛ کنشگرانی که تنها و تنها، منفعت ملی را در کانون توجهات خود دارند و بر اساس مسئولیت اخلاقی خود عمل می‌کنند.

اما آنچه اشاره شد نافی اهمیت و نقش خرد جمعی نیست. درواقع، ایجاد تعادل بین خرد نخبگانی و خرد جمعی نکته درخور توجه در این میان است. چنانچه اشاره شد در یک دموکراسی سالم، نظر متخصصان حیاتی است، اما نهادهای نمایندگی و اراده مردم هستند که جهت‌گیری نهایی را مشخص می‌کنند. درواقع، نخبگان نقش اصلی در تصمیم‌سازی و نهاد نمایندگی به عنوان اراده عمومی، نقش تصمیم‌گیر و انتخاب‌گر را عهده‌دار هستند.

نگارنده بر این باور است که دموکراسی یک روش عقلانی برای حکمرانی است و از قابلیت تعدیل و ارتقای دائمی فرایندها برخوردار است؛ لذا تأکید نگارنده بر نخبه‌گرایی به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن هر نوع نگرش پاتریمونیال یا پدرسالاری سیاسی نیست، بلکه تأکیدی است بر اهمیت بخشیدن به نظرات نخبگان در سیاست‌گذاری و حکمرانی و هشداری است نسبت به نگرش‌های پوپولیستی فاقد مبنای علمی.

حال این سؤال مطرح می‌شود که نخبگان به چه کسانی اطلاق و منابع ملی چگونه تعریف مفهومی می‌شود؟

نخبگان، سرآمدان و برجستگان جامعه علمی کشور و صاحبان تجربه از میان کارگزاران صادق و نیز دلبستگان نسبت به ایران و یا جمهوری اسلامی هستند؛ خواه مقیم، خواه غیر مقیم!

منافع ملی نیز مشتمل بر حفظ تمامیت سرزمینی؛ حفظ و ارتقای منزلت ملی در سطح بین‌المللی و منزلت فردی در سطح درون سیستمی؛ استفاده حداکثری از فرصت‌های سطح نظام و کمینه ساختن تهدیدات و موانع بر سر راه تحقق هر یک از موارد مورد اشاره است.

آنچه از مجموع مقدمات بالا قابل ارائه است، طرح نظری الگوی «دموکراسی مشورتی نخبه‌محور»، به عنوان تلاشی نظری برای عبور از موانع موجود در الگوی دموکراسی مستقر و نیز پیشنهادی برای ارتقای سطح کارآمدی نظام سیاسی است.

نقطه اصلی این الگو، تأکید بر نقش نخبگان در چارچوب کارگزاری حداکثری نهاد دانشگاه؛ اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورز؛ اندیشکده‌ها و شوراهای مشورتی در شکلی فعال، گنشگر، تأثیرگذار، تصمیم‌ساز با ساختاری طولی و غیررسمی است.

شایان ذکر است نگارنده به هیچ وجه به دنبال بسط سازمانی دولت و توسعه بوروکراسی غیرکارآمد نیست چراکه ساختارسازی سازمانی و گسترش تشکیلاتی، تنها تکرار تجربه ناموفق کارمندپروری است.

به نظر می‌رسد یافتن راهی که تخصص‌گرایی را با مردم‌سالاری پیوند دهد و نظم هنجاری سیستمی مورد انتظار را از آفات محتمله در هر دو روی الیتیسم و دموکراسی مصون بدارد، به تدقیق هر چه بیشتر و واکاوی‌های علمی نیازمند است که نگارنده، نزدیک‌ترین راه برای حصول به آن را از درون یک دیالکتیک گفت‌وگوی انتقادی جست‌وجو می‌کند؛ اما نکته مهم آنجاست که دیالکتیک انتقادی بدون دیالوگ، خود می‌تواند موجد چالشی بزرگ‌تر از چالش موردنظر و مفروض فعلی باشد.

نگارنده ضمن تأکید بر نقش، عاملیت و کنشگری اصیل جامعه در تعیین سرنوشت و مسیرهای نیل به آن، به هیچ وجه قائل به حذف مردم از فرایند سیاست‌گذاری نیست، بلکه با تأکید بر نقش نهادهای جامعه مدنی، سیاست‌گذاری را محصول کنش‌گری و دیالوگ میان نخبگان با نمایندگان جامعه می‌داند؛ امری که هر دو روی آن در جامعه امروز مغفول است.

تحقق این مهم نیازمند تقویت نقش و کنش‌گری نیروهای واسط در جامعه همچون احزاب، و حتی کنش‌گران مرزی است تا ایشان به نمایندگی از جامعه بتوانند به استقرار تعادل سیستمی کمک کنند. طبعاً تحقق این مهم نیازمند حضور مؤلفه‌های مختلفی چون: تأمین الزامات قانونی برای تقویت حضور احزاب و دیگر اشکال نیروهای جامعه مدنی در عرصه سیاست‌گذاری؛ ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و سیاسی شهروندان درون جامعه است. در این مدل، نخبگان در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند، ایده‌های خود را به چالش می‌کشند و از طریق گفت‌وگوی واقعی با مردم، برای ایده‌های خود مشروعیت و مقبولیت کسب می‌کنند و نه این که در اتاق‌های دربسته، تصمیم‌گیر باشند.