مخالفت آلمان با طرح های ضد چینی اتحادیه اروپا

صدر اعظم آلمان در جریان بحث‌ها درباره تعرفه‌های تنبیهی بر خودروهای برقی چینی با طرح اتحادیه اروپا برای افزایش چشمگیر این تعرفه ها به دلایل سیاست داخلی مخالفت کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "فوکوس" آلمان در مطلبی نوشت: اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان در جریان بحث‌ها درباره تعرفه‌های تنبیهی بر خودروهای برقی چینی با اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

روزنامه هندلزبلت آلمان گزارش داد که شولتز مدت هاست از طرح‌های اتحادیه اروپا در این باره انتقاد کرده است و می خواهد تعرفه‌های بسیار پایین تری را با پیشنهادی به عنوان مصالحه اعمال کند. صدراعظم آلمان در سخنانی در پارلمان آلمان گفت: من از نتایج این سیاست تجاری اتحادیه اروپا راضی نیستم. چیزهایی باید به طور چشمگیری تغییر کند.

به گزارش روزنامه هندلزبلات آلمان شولتز از اتحادیه اروپا خواست که تعرفه 15 درصدی یکسانی را بر تمام صادرات خودروهای چین اعمال کند. این مقدار تنها کمی بیشتر از تعرفه ده درصدی است که اتحادیه اروپا از قبل بر خودروهای چینی وضع کرده است.

این در حالی است که از چهارم ژوئیه، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد تعرفه‌های تنبیهی تا 38.1 درصد بر خودروهای سه تولیدکننده چینی اعمال کند که علاوه بر تعرفه‌های ده درصدی خواهد بود. خودروهای شرکت دولتی SAIC که از جمله محبوب‌ترین خودروی برقی چین، MG4 را به اروپا می‌فرستد، مشمول تعرفه کل 48.1 درصدی خواهند بود. اولاف شولتز می خواهد این مقدار را به کمتر از یک سوم کاهش دهد.

دلیل این رویکرد شولتز احتمالاً هشدارهایی از سوی صنعت خودروسازی آلمان است. فولکس‌واگن، مرسدس و بی‌ام‌و یک سوم تا نیمی از فروش خود را در چین تولید می‌کنند. آنها می ترسند که دولت چین در تلافی طرح های اتحادیه اروپا بر خودروهای آلمانی تعرفه وضع کند. این خودروسازان مدل های بزرگ سودآور خود را از اروپا به چین می فرستند.

در ازای پیشنهاد خود، شولتز هم از چین خواسته است که تعرفه 15 درصدی یکسانی را برای خودروهای اروپایی وضع کند. این امر مانع از آسیب رسیدن به خودروسازان آلمانی می شود. با توجه به انتخابات پیش رو، صدراعظم آلمان قطعاً می خواهد از هرگونه کاهش بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کند. سیاستمداران سایر احزاب نیز می خواهند از این تعرفه‌های تنبیهی اجتناب کنند یا آن را تضعیف کنند.

ممانعت از طرح‌های اتحادیه اروپا در این زمینه شولتز به حمایت سایر کشورها نیاز دارد و این کار آسانی نیست چرا که سایر خودروسازان در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به آلمانی ها کمتر به بازار چین وابسته هستند. از طرفی سیاستمداران دیگر کشورهای اروپایی کمتر از شولتز نگران انتخابات هستند.

به گزارش "هندلزبلات"، اتحادیه اروپا با نگرانی به این پیشنهاد شولتز واکنش نشان داد. این روزنامه به نقل از یک نماینده اتحادیه اروپا گفت که شولتز این موضوع را نمی شناسد.

هندلزبلات می نویسد، از سوی دیگر، اتحادیه اروپا ایده شولتز را ساده لوحانه می داند. تحقیقات بروکسل نشان داده است که چین تا چه اندازه به خودروهای برقی یارانه می دهد تا تولیدکنندگان اروپایی را از بین ببرد. اتحادیه اروپا می خواهد به جای ترس قاطعانه با این حمله مقابله کند. شولتز در بوندستاگ استدلال کرد که به جای تعرفه های تنبیهی، از بروکسل انتظار توافق‌های تجاری دارد. اتحادیه اروپا می‌گوید فقط در صورتی می توانید قرارداد ببندید که طرف مقابل هم بازی کند.

از تهدید تعرفه‌های تنبیهی، چین اتحادیه اروپا را به عنوان یک طرف مقابل رد کرده بود و ترجیح می داد مستقیماً با کشورهای عضو در این باره مذاکره کند که به گفته کارشناسان احتمالا این رویکرد برای تجزیه اتحادیه اروپا بوده است. حالا به زعم بروکسل فشار شولتز علیه این طرح اتحادیه اروپا بیشتر با رویکرد چین مطابقت دارد تا با موضع قوی و متحد در میان کشورهای اروپایی.

چین و اتحادیه اروپا هنوز زمان دارند تا به توافق برسند. تعرفه های تنبیهی اتحادیه اروپا در نهایت از نوامبر اعمال می شود. اگر چین با اروپا کنار بیاید می تواند از تعرفه ها جلوگیری کند. حداقل اتحادیه اروپا توانسته است هر دو طرف را به گفتگو با یکدیگر وادار کند.

وزارت بازرگانی چین اخیرا تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی این کشور را محکوم و بروکسل را به تحمیل خواسته‌های غیرمنطقی در جریان تحقیقات خود در مورد این خودروها متهم کرد.

این در حالی است که خودروسازان اروپایی در تلاش هستند تا با ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با همتایان چینی خود تأثیر این تعرفه‌ها را کاهش دهند.

هه یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، اخیرا از اتحادیه اروپا به دلیل "تقاضای دریافت بیش از حد اطلاعات" درباره شرکت‌های چینی انتقاد کرد و مدعی شد که این الزامات از استانداردهای تحقیقات درباره این یارانه‌ها فراتر رفته است.

چین از اعلام اقدامات تلافی جویانه فوری خودداری کرد، اما بر تعهد خود برای حفاظت از منافع شرکت‌های این کشور تاکید کرد.