پیامدهای قانونی قتل آقای وزیر

نویسنده: مریم شایگان، کارشناس مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز

دیپلماسی ایرانی: به منظور تقویت قوانین همسرآزاری، پیش نویس «قانون سلطنت» در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ توسط مجلس سفلی و در تاریخ 11 آوریل ۲۰۲۴ توسط مجلس سنا تصویب شد و پس از چهار روز یعنی در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ به امضای قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان رسید.

رئیس جمهوری قاسم جومارت توکایف در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، قانون اصلاح مجازات‌ خشونت علیه زنان، کودکان زیر سن قانونی و حمایت از خانواده را تصویب کرد. اقدامات قانونی جدید، سازوکارهایی را برای حمایت از حقوق زنان، ایمنی کودکان و تقویت نهاد خانواده پیش بینی کرده است. هدف از تصویب و اجرای این قوانین، مقابله با هنجارهای عمیق فرهنگی، توانمندسازی زنان در برابر سوء استفاده‌کنندگان، کاهش آسیب پذیری زنان، مقابله با آزار خانگی، پیشبرد برابری جنسیتی و مبارزه با مردسالاری نهفته و تثبیت شده در جامعه سنتی قزاقستان است.

گفتنی است؛ قزاقستان یک بار دیگر پیشگام انجام اصلاحات و اقدامات قانونی نوین این بار در جهت حمایت از حقوق زنان، کودکان و خانواده است. این قانون حتی در میان کشورهای مشترک المنافع بی‌سابقه بوده و قزاقستان پرچمدار آن است. البته، این اقدام همچون بازبینی قانون اساسی قزاقستان در سال ۲۰۲۲، می‌تواند در میان دیگر کشورهای منطقه تسری یابد. 

از سوی دیگر، قتل سلطنت نوکنوا، همسر کواندیک بیشیمبایف، وزیر سابق اقتصاد قزاقستان در نوامبر ۲۰۲۳، شوک بزرگی را بر جامعه قزاقستان وارد کرد و نگاه رسانه‌ها و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد. محاکمه بیشیمبایف برای نخستین بار در تاریخ قزاقستان به صورت آنلاین و از طریق فضای مجازی منتشر شد. او به اتهام شکنجه و قتل همسر خود مجرم شناخته و به ۲۴ سال زندان محکوم شد.

این قتل به نوعی مقدمات تصویب «قانون سلطنت» را فراهم کرد. در واقع، پس از مرگ سلطنت نوکنوا، کارزاری آنلاین برای تصویب این قانون و درجهت حمایت قربانیان خشونت خانگی به راه افتاد. حمایت مردم قزاقستان از این کارزار از طریق جمع‌آوری ۱۵۰هزار امضا و همچنین ارسال ۵هزار نامه به سناتورها و درخواست اعمال قوانین سختگیرانه علیه خشونت خانگی، نماینگر خواسته جامعه قزاقستان برای مبارزه با اعمال خشونت آمیز است. از سوی دیگر، نباید از این نکته نیز غافل شد که امتناع وزارت دادگستری از رسیدگی به درخواست خانواده نوکنوا، پای توکایف را به ماجرا باز کرد.

با این حال، توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان در مورد ضرورت تقویت قوانین حمایت از زنان صحبت کرده است. او در سومین نشست کورولتای ملی (کنگره) در مارس ۲۰۲۴، به مساله خشونت خانگی اشاره کرد و آن را به صراحت به عنوان یک آسیب اجتماعی که مستلزم اقدام قطعی و محکم است، معرفی کرد. توکایف خاطرنشان کرد که دولت به رسیدگی به این موضوع مهم از طریق اقدامات قانونی متعهد است.

مطالعه سازمان ملل در کشور قزاقستان، سطوح بالای خشونت خانگی علیه زنان در این کشور را نشان می‌دهد. ۱۷درصد از زنان در رده سنی ۱۸ تا ۷۵ سال که در این مطالعه شرکت کرده‌اند، تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی از طرف شریک زندگی خود را داشته‌اند و ۲۱درصد از آنها سوء استفاده روانی را گزارش کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، ۶۹ زن و ۷ کودک در قزاقستان بر اثر خشونت خانوادگی جان خود را از دست دادند. بیش از ۹۹هزار گزارش خشونت خانوادگی و ۲هزار و ۴۵۲ جنایت علیه کودکان صورت گرفته است. 

انتشار گسترده اخبار مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان به نوعی نشانگر نیاز مبرم جامعه قزاق در راستای ایجاد زیرساخت‌های قانونی در راستای حمایت از حقوق زنان و کودکان است. 

قوانین جدید در سه گروه اصلی تقسیم بندی می‌شود و این قوانین، مجازات های خشونت علیه زنان و کودکان را افزایش می دهد و نهاد خانواده و امنیت کودکان زیر سن قانونی را تقویت می کند. در اینجا به مهمترین این تغییرات اشاره می‌کنیم:

- دولت تلاش کرده بر اساس بسته قانونی جدید، میزان خشونت خانگی را به کمترین سطح برساند. بدین منظور، تمامی اعمال خشونت آمیز علیه زنان به ویژه کودکان جرم محسوب می‌شود. وارد کردن عمدی آسیب جزئی به افراد و ضرب و شتم، بار دیگر به عنوان یک جرم کیفری در قانون اساسی قزاقستان در نظر گرفته شد. در واقع، این اصل در سال ۲۰۱۷ از قانون حذف شد اما دوباره به متن آن بازگردانده شد. همچنین، میزان مجازات ناشی از آسیب عمدی متوسط تا شدید افزایش یافته است.

- دولت همچنین اقداماتی را برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش بینی کرده است؛ برای نمونه، امکان مصالحه در موارد مکرر ضرب و شتم وجود ندارد. افزون بر آن، مجریان قانون بدون نیاز به شکایت قربانی موظف به تعقیب کیفری آزار و اذیت عمدی و ضرب و شتم افراد هستند و دولت بر مجازات حتمی این افراد تاکید می‌کند.

- همچین، دولت مجموعه ای از مقرارت حفاظتی همچون امکان ایزوله کردن مجرمان به مدت ۳۰ روز و صدور حکم عدم تماس با قربانیان برای کمک به توانبخشی روانی – عاطفی آنها در نظر گرفته است. افزون بر این، دولت از زنان برای ترک روابط آزاردهنده با ارائه حمایت‌های قانونی پشتیبانی می‌کند. 

- از این گذشته، دولت برای ایجاد بازدارندگی در برابر پرخاشگری جریمه‌های قابل توجه و مجازات بازداشت در نظر گرفته است.

- در سوی دیگر، آستانه اقدامات قانونی جدیدی را برای افزایش مجازات جرائم علیه کودکان انجام داده است. این سیاست گذاری به منظور حمایت روانی، آموزشی و حمایت از رفاه و ایمنی کودکان انجام شده است. در صورت قتل، تجاوز و و اعمال جنسی خشونت آمیز علیه کودکان، سنگین‌ترین مجازات یعنی حبس ابد را در نظر گرفته است. همچنین آزار جنسی افراد زیر ۱۶ سال مشمول مجازات کیفری همچون فعالیت‌های اصلاحی، خدمات اجتماعی تا ۲۰۰ ساعت، یا بازداشت تا ۵۰ روز و محدودیت‌های احتمالی اضافی در هنگام استخدام افراد مجرم می‌شود.

- قزاقستان برای پیشگیری از خودکشی نیز به قانون گذاری اقدام کرده و بر اساس آن، هر گونه تحریک و کمک به خودکشی جرم انگاری شده و مسئولیت کیفری دارد.

- آزار اینترنتی برای نخستین بار در قزاقستان به صورت قانون درآمده و همچنین قوانینی در راستای مبارزه با آزر و اذیت در مدارس تدوین شده است. از این رو، سازمان‌های آموزشی و مدارس در قزاقستان ملزم هستند تا هر گونه اعمال غیرقانونی توسط و یا علیه کودکان را بلافاصله به مجریان قانون گزارش دهند.

- افزون بر این، کودکان زیر 16 سال در صورت عدم توانایی پرداخت کرایه همچنان می‌توانند از خدمات حمل و نقل عمومی به صورت رایگان بهرمند شوند. در غیر این صورت، متخلف به میزان ۱۸.۴۶۰ تنگه (۴۱ دلار) جریمه می‌شود.

- قانون مکانی را برای ارائه حمایت‌های روانی، قانونی و اجتماعی از خانواده هایی که با خشونت خانگی مواجه هستند، در نظر گرفته است. قربانیان خشونت خانگی می‌توانند تا یک ماه در این مراکز اقامت داشته باشند و کارفرمایان موظفند حداکثر 30 روز مرخصی بدون حقوق به این کارمندان اعطا کنند. همچنین در همین راستا، مشاوره تلفنی در رابطه با مسائل خانواده و حمایت از حقوق زنان و کودکان ایجاد شده است.

- همچنین قانون ازدواج و خانواده برای تقویت این نهادها ایجاد شده که بر حفاظت، تقویت و ارتقای ارزش‌های سنتی خانواده متمرکز است. 

نتیجه گیری

قزاقستان تلاش کرده تا زیرساخت های مورد نیاز برای حمایت از زنان، کودکان و خانواده را فراهم کند. این اقدام، در واقع پاسخ مستحکم دولت در برابر خشونت‌های خانگی در این کشور است. این قانون یک گام مهم رو به جلو در تعهد قزاقستان به عدالت اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان در یک جامعه مردسالار است. با توجه به اینکه حمایت از زنان و کودکان در بستر قانون فراهم شده؛ اما اجرای موفقیت آمیز این قوانین به اصلاح هنجارهای عمومی، فرهنگ سازی و آموزش مستمر جامعه پیوند خورده است. به گفته مولان آشیمبایف، رئیس مجلس سنای قزاقستان، اجرای درست قانون جدید، مستلزم «تلاش زیاد» و نیازمند اجرای کمپین‌های آموزشی در مدارس، رسانه‌ها و همچنین هوشیاری گروه‌های جامعه مدنی است؛ زیرا که در جوامع سنتی دستیابی به برابری جنسیتی در گرو تغییر فرهنگی است.