رژیم صهیونیستی در سرآشیبی سقوط اقتصادی بزرگ

همزمان با تداوم اعتراضات علیه لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی، معاون سابق رئیس بانک این رژیم در سخنانی گفت که این لایحه رژیم اشغالگر را در سرآشیبی سقوط اقتصادی بزرگ قرار داده است.

به گزارش ایسنا، «زوی اکشتاین»، معاون سابق رئیس بانک رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه عبری زبان «کان» در این باره تاکید کرد که اصلاحات قضایی ساختار قدرت در این رژیم را تهدید می‌کند و باعث وخامت اوضاع اقتصادی آن می‌شود.

وی اذعان کرد که رژیم صهیونیستی امروز در سرآشیبی سقوط اقتصادی گسترده و بزرگ قرار دارد که به همه صهیونیست‌ها و شهرک نشینان آسیب خواهد رساند.

اکشتاین ادامه داد، اصلاحات قضایی قابلیت‌های امنیتی رژیم اشغالگر را نیز تهدید می‌کند، چراکه بر تمایل شرکت‌های فناوری پیشرفته برای سرمایه‌گذاری در آن، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد.

این مقام صهیونیست همچنین تاکید کرد که رژیم اشغالگر طی سال جاری میلادی نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های فناوری پیشرفته را شاهد بوده است و  بازار عدم اطمینان سرمایه گذاران و کاهش فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد.

در همین راستا، پروفسور «آس پرزیس»، از اقتصاددانان برجسته رژیم صهیونیستی نیز معتقد است که این رژیم  مشکل بسیار بزرگی در زمینه اقتصادی دارد و اقتصاد آن درحال حرکت به سمت هرج و مرج است.

پیشتر نیز روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به بتسلئیل اسموتریچ هشدار داده بودند که به دلیل ترس سرمایه‌گذاران از طرح کابینه برای هدف قرار دادن سیستم قضایی، پول سرمایه گذاران خارجی ۱۰ برابر سریع‌تر از حد معمول درحال خارج شدن از بانک‌های رژیم اشغالگر است.

پافشاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن روند تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» بحران امنیتی و اقتصادی در اراضی اشغالی را تشدید کرده است و همزمان با ادامه تظاهرات کارشناسان و برخی مقامات نسبت به فروپاشی اقتصادی این رژیم هشدار داده‌اند.

به رغم مخالفت‌های شدید با این طرح؛ نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است، هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع کنست (پارلمان) است.

اما منتقدان معتقدند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.