سفارت ایران در ژاپن: ترور سردار سلیمانی نقض جدی حقوق بشر از جمله حق حیات بود
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن همزمان با سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر اینکه آمریکا مسئولیت قطعی این جنایت را بر عهده دارد از مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل خواست تا به‌طور موثر برای محکوم کردن این اقدام غیرقانونی دست به کار شوند.
به گزارش ایسنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد شهادت فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سردار قاسم سلیمانی و چهار همراهش در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۹ در جریان سفر رسمی به جمهوری عراق ترور شدند.
بر اساس استانداردهای قانونی و بین المللی، دولت ایالات متحده "مسئولیت بین المللی قطعی" این جنایت را بر عهده دارد. در این زمینه تمامی عاملان، آمران، محرک ها، اجراکنندگان و دستیاران این جنایت تروریستی مسئولیت دارند.
با استناد به گزارش خانم اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه درخصوص اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه به شماره A/HRC/۴۴/۳۸ مورخ ۱۵ اوت ۲۰۲۰ در مورد استفاده از پهپادهای مسلح برای قتل‌های هدفمند که در آن ترور سردار سلیمانی به عنوان نقض سه مقوله حقوقی شامل حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است،
این افتخار را داریم که موارد زیر را برای رعایت کلیه سازوکارهای حقوق بشر بیان کنیم.
سردار سلیمانی نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم به ویژه در نابودی داعش و کمک به برقراری صلح و ثبات در سطح منطقه و بین‌المللی داشت. در شرایطی که داعش بال‌های تاریک خود را در منطقه گسترش داده و نسل‌کشی و ویرانی به راه انداخته بود، سردار سلیمانی به دفاع از اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند مسیحیان و ایزدی‌ها شتافت که در تیررس یک نسل‌کشی احتمالی توسط داعش قرار گرفته بودند.
اما باوجود این نقش و جایگاه، دولت آمریکا در اقدامی جنایتکارانه و در نقض قواعد و اصول اولیه حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، شهید سردار سلیمانی را ترور کرد. اقدام غیرقانونی و نادرست مقامات وقت ایالات متحده برای ترور علنی یک قهرمان مبارزه با تروریسم به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، ریاکاری و استاندارد دوگانه ایالات متحده را تأیید می‌کند. این اقدام جنایتکارانه که نقض جدی حقوق بشر ازجمله حق حیات بود، برنامه‌ریزی شده و به صورت سازماندهی شده انجام گرفت. بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت ایالات متحده "مسئولیت بین‌المللی قطعی" این جنایت و اقدام نادرست بین‌المللی را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بر اساس اصل قانونی «مبارزه با معافیت مجرمان» برای پاسخگویی این گونه افراد و نهادها در برابر قانون، اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کرده و تا اجرای عدالت به این مسیر ادامه خواهد داد. چندین کشور و بیش از صد نفر در این جنایت دست داشتند. آمریکا به عنوان عامل و آلمان نیز که پایگاه پهپادهای آمریکایی را فراهم کرده است، به ویژه در قبال این اقدام تروریستی پاسخگو خواهند بود.
اقدام تروریستی علیه یکی از کارکنان رسمی و عالی رتبه یک کشور عضو سازمان ملل، نقض آشکار قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو و آداب و رسوم و مقررات نظامی بود. این اقدام یک عمل جنایتکارانه است و اقدامات تهاجمی، تهدید بزرگی برای صلح و امنیت جهان و منطقه تلقی می‌شود. آمریکا با ترور یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین فرماندهان مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، محور نبرد با گروه‌های تکفیری را تضعیف کرد و اکنون منطقه درگیر پیامدهای منفی ناشی از فقدان یک فرماندهی توانا و سرسخت است.
این ترور به اصطلاح پیشگیرانه برای از بین بردن یک نیروی شایسته و پیروز بود اما کمی بعد ثابت شد که یک توهم راهبردی محاسباتی نادرست بود که توسط یک شبه سیاستمدار بی دست و پا، به دست عناصر وابسته و با کمک منافقین انجام شد.
تروریسم دولتی استانداردهای دوگانه را حتی در تعریف و اجرای بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اصل حقوق بین‌الملل و حقوق بشر آشکار کرد. نمونه‌هایی از این نوع استانداردهای دوگانه و ریاکاری توسط ایالات متحده در تاریخ معاصر جامعه بین‌المللی فراوان است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود افزود: امروزه مردم منطقه متاثر از محاسبات غلط، خطاهای راهبردی، مداخلات و فرصت طلبی کشورهای بیرونی هستند. کشورهایی مانند ایران، افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان تحت تأثیر طاعون تروریسم قرار گرفته‌اند، درحالی‌که تروریسم به حیات خود ادامه می‌دهد. تروریسم درد مشترک منطقه و جهان است و خون‌های پاک زیادی در این راه ریخته شده است.
اکنون سه سال از ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی می گذرد. ایران همچنان مصمم است که مرتکبین، حامیان و دستیاران این جنایت وحشیانه را بازخواست کند و آنها را در دادگاهی عادلانه و منصف محاکمه کند. این ترور به عنوان یک اقدام جنایی بین‌المللی قابل کیفرخواست در دادگاه‌های بین‌المللی تلقی می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی یکی از آنهاست. نهادی که آمریکا از حدود دو دهه پیش برای فرار از پاسخگویی در قبال چنین جنایاتی و مصونیت از مجازات برای مرتکبان جنایات بین‌المللی به این عنوان از آن خارج شد.
سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله رویه‌های ویژه و به‌خصوص دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل وظیفه دارند که به‌طور مؤثر مداخله کنند و از هر ابزاری که در اختیار دارند برای سخن گفتن و دعوت به عدالت استفاده کنند و در ابراز تأسف نسبت به ترور شرورانه سردار سلیمانی بدون هرگونه گزینش و استانداردهای دوگانه پیش‌قدم شوند.
نظر شما :