جوسازی علیه دولت تازه‌نفس عراق و تهدید به تحریم‌های خارجی
تغییراتی که نخست‌وزیر جدید عراق بر اساس اختیارات قانونی خود در حال ایجاد در نهادهای امنیتی و غیرامنیتی کشور است و به اذعان چهره‌های سیاسی این کشور کاملا طبیعی است، به مذاق بسیاری خوش نیامده و درباره آن هشدار می‌دهند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از آن‌که، سرانجام پس از کشمکشی طولانی، دولت جدید عراق به نخست‌وزیری «محمد شیاع السودانی» تشکیل شد، تغییراتی که وی در حال ایجاد آن در نهادهای مختلف بر اساس دیدگاه و رویکرد اعلامی خود است، به سوژه داغی برای زیر سوال بردن او تبدیل شده است. این در حالی است که به اذعان بسیاری از چهره‌های سیاسی این کشور، کاملا طبیعی است که هر نخست‌وزیری پس از تصدی این پست، تغییراتی را در ساختار نهادها مختلف و مهم نظام اجرایی کشور ایجاد کند.
جوسازی علیه دولت تازه‌نفس السودانی
این حملات علیه رویکرد، السودانی در رسانه‌های عربی پس از آن شدت گرفت که وی طی حکمی سرلشکر محمد البیاتی، مشاور ویژه الکاظمی را برکنار و به جای او، سرلشکر سعد العلاق را منصوب کرد. وی سپس، حکم برکناری رائد جوحی، مدیر دستگاه اطلاعاتی را صادر کرد و اخباری در خصوص احتمال برکناری سرلشکر احمد ابو رغیف قائم‌مقام وزارت کشور در امور اطلاعات و تحقیقات فدرال منتشر شد و اعلام شد که نخست‌وزیر جدید، به زودی احکام برکناری شماری از مسئولان مرتبط با مصطفی الکاظمی و تیم مخصوص وی را صادر خواهد کرد.
روزنامه العربی الجدید با انتشار یادداشتی در این خصوص با وجود تایید حق قانونی نخست‌وزیر عراق در ایجاد تغییرات نوشت: «دو دستگاه امنیتی در عراق که می‌توان گفت مورد اهتمام، توجه و حمایت گسترده آمریکا هستند، اکنون با خطر و چالش نفوذ نیروها و گروه‌های مسلحی مواجه هستند که واشنگتن آن‌ها را متحد تهران می‌داند».
نویسنده در ادامه با اشاره به موفقیت چند هفته پیش کمیته هماهنگی شیعیان در عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، در تشکیل دولت به ریاست «محمد شیاع السودانی» که همچنان به دنبال ایجاد تغییرات عمده در مفاصل امنیتی و دولتی است، دلیل این نگرانی آمریکا را فاش کرد.
بر اساس این گزارش، السودانی، شنبه هفته پیش «رائد جوحی» رئیس دستگاه اطلاعات عراق را که به «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر سابق نزدیک بود، برکنار کرد و به طور موقت خود سرپرستی سازمان اطلاعات عراق را برعهده گرفت. جوحی در پرونده‌های متعددی از جمله پرونده‌های مشترک آمریکایی - عراقی مشارکت داشت که مهمترین آن‌ها دورهای مختلف گفت‌وگوی ویژه میان واشنگتن و بغداد در خصوص تغییر نقش رزمی و نظامی آمریکا به نقش مشورتی در سال گذشته بود.
در ادامه این یادداشت آمده است: السودانی همچنین، سرتیپ «ضیاء الموسوی» مدیرکل امور عملیات ویژه در دستگاه اطلاعات عراق را برکنار کرد. ضمن اینکه اخباری منتشر شده که حاکی از آن است، تغییرات قریب الوقوعی در دستگاه مبارزه با تروریسم تحت ریاست سرلشکر عبدالوهاب الساعدی به وقوع خواهد پیوست و ممکن است این تغییرات شامل او و فرماندهان یگان‌ها و واحدهای مختلف در این دستگاه باشد.
نویسنده در ادامه مدعی وجود رقابت شدید میان جناح های سیاسی عصائب اهل‌الحق، کتائب حزب‌الله و ائتلاف دوله القانون به ریاست نوری المالکی بر سر تصدی این دو نهاد امنیتی (دستگاه مبارزه با تروریسم و دستگاه اطلاعات) شد و نوشت که این در حالی است که دستگاه امنیت ملی به «حمید الشطری» از سازمان بدر تحت هدایت «هادی العامری» سپرده شده است.
تلاش گروه‌های سیاسی سنی برای تصدی پست‌های امنیتی
از سوی دیگر یک نماینده پارلمانی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «گروه‌های سیاسی عربی سنی و در رأس آن‌ها، ائتلاف السیاده نیز وارد خط رقابت برای تصدی این دو پست امنیتی شده‌اند و خواستار داشتن یک پست امنیتی و شکستن انحصار مناصب امنیتی برای نیروهای شیعه هستند».
این در حالی است که السودانی، یکشنبه هفته پیش در دیدار با اعضای کمیسیون امنیتی پارلمان گفت که به دنبال دور کردن نهادهای امنیتی از سرمایه‌گذاری‌های حزبی و سیاسی است.
وی سپس در خصوص اوضاع و پرونده‌های مهم امنیتی کشور که مهمترین آن‌ها پرونده‌های آوارگان، چرخش شغلی فرماندهان امنیتی، برقراری مجدد امنیت در شهرها و تثبیت آن و اعتباربخشی به دولت سخن گفت.
تهدید سرویس‌های امنیتی عراق به محرومیت از حمایت‌های آمریکا
اما از سوی دیگر، یک عضو برجسته در ائتلاف النصر به ریاست «حیدر العبادی» که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با العربی الجدید، از رقابت برای کسب پست‌های امنیتی در دولت السودانی پس از پایان تقسیم پست‌های وزارتی خبر داد.
وی ادعا کرد: «اینکه دستگاه‌های اطلاعات و مبارزه با تروریسم به سمت تبدیل شدن به سهم جناح‌های مسلح یا گروه‌های سیاسی متحد ایران، مانند پلیس فدرال، گروه اطلاعاتی امنیتی "خلیة الصقور" و برخی لشکرها در ارتش می‌روند، به معنای برداشتن حمایت مستقیم آمریکا از این نهادها است که از آن استفاده می‌کردند. حمایت‌هایی چون ارائه تجهیزات، آموزش یا دست‌کم جیره‌بندی».
از سوی دیگر «مهدی تقی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق می‌گوید: «دستگاه‌های امنیتی و به طور مشخص اطلاعات، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم همان‌طور که نیازمند حمایت سیاسی و داخلی در مسیر فعالیت خود به صورت صحیح و بدون مانع‌تراشی هستند؛ نیازمند حمایت خارجی در بخش‌های اطلاعات، هماهنگی و عملیات مشترک هستند».
وی توضیح داد: «سخن گفتن از لغو حمایت خارجی به دلیل تغییراتی که در السودانی در پست‌ها ایجاد کرده، قانع‌کننده نیست. زیرا این دستگاه‌ها و نهادها همچنان عراقی هستند و از قانون خارج نشده‌اند و در مبارزه با تروریسم و خشونت و پدیده‌های خطرناک در حال فعالیت هستند».
تقوی تصریح کرد: «پس از تغییراتی که السودانی در دستگاه‌های امنیتی ایجاد کرد، هیچ خطری متوجه این نهادها نیست زیرا وی مرتکب هیچ اشتباهی نشده است و از حدود اختیاراتش تخلف نکرده است بلکه تمام کارهای او در حوزه اختیارات قانونی او بوده است».
این نماینده عراقی در دفاع از رویکرد و عملکرد دولت جدید عراق در سایه تمام خبرسازی‌ها علیه او، گفت: «السودانی می‌بیند که بر اساس دیدگاه امنیتی جدید، تعدیل‌ها و اصلاحاتی باید در این نهادها ایجاد کند و این کار را نیز انجام داده است. ممکن است تغییراتی در سایر سازمان‌ها نیز رخ دهد، اما این هرگز به معنای عدم همکاری خارجی با دستگاه‌های امنیتی عراق نیست».
هشدار درباره تحریم‌های خارجی
«باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان عراق نیز درباره «سلطه برخی احزاب یا گروه‌های متهم به فساد یا وابستگی به خارج کشور بر پست‌های امنیتی» هشدار داد و گفت که این امر ممکن است، دستگاه‌های امنیتی را با خطر تحریم‌های خارجی یا رفع حمایت از آن‌ها مواجه کند.
وی در عین حال گفت: «اقدامات السودانی اغلب با روی کار آمدن هر دولت جدیدی اتفاق می‌افتد، زیرا هر نخست‌وزیر دیدگاه خاص خود را دارد و به دنبال نزدیک‌تر کردن برخی رهبران امنیتی به یکدیگر است. یک بار بر اساس یک دیدگاه امنیتی دقیق و یک بار به دلایل مربوط به وفاداری و اطاعت حزبی و نگرانی از کودتا».
خشان در گفت‌وگو با العربی الجدید، تصریح کرد: «پارلمان این تغییرات را پیگیری خواهد کرد، به ویژه که برخی از این تعدیل‌ها و اصلاحات، نیازمند تصویب در پارلمان است».
این نماینده عراقی نیز تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و پست‌ها مهم در مراکز و مقرهای نظامی می‌بایست به دور از دخالت‌های حزبی و ابقا در قدرت بر اساس سهمیه‌بندی‌های فرقه‌ای باشند، زیرا این شیوه به عراق آسیب زده است. «ما به یاد داریم در سال ۲۰۱۴ که داعش به مناطق مختلف عراق حمله کرد، به دلیل تصدی حزبی بر پست‌های امنیتی، چه اتفاقی افتاد».
نظر شما :