هدف‌گذاری تبادلات ۲۰۰ میلیارد دلاری با کشورهای همسایه

رئیس مجلس در نشست با تجار و تولیدکنندگان ایرانی مقیم ازبکستان، توسعه تبادلات تجاری با کشورهای همسایه تا بیش از 200 میلیارد دلار را از راهکارهای توسعه ارتباطات اقتصادی در منطقه دانست.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه صبح امروز چهارشنبه 22 تیرماه با بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی مقیم ازبکستان نشست مشترکی برگزار کردند.

قالیباف در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست قطعی مجلس و دولت افزایش تبادلات با کشورهای منطقه و همسایگان است، گفت: محوریت ما مباحث اقتصادی و فرهنگی بوده و قصد داریم با سیاستگذاری، بخش خصوصی را در این حوزه ها تقویت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید بپذیریم که بخش خصوصی مجاهدان اصلی عرصه اقتصادی هستند، گفت: دولت باید نقش خود را در حوزه اقتصادی، تسهیل گری و سیاستگذاری بداند و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید نیازمندی ها و محدودیت های خود را بشناسیم، اضافه کرد: در برخی اوقات تحریم ها موجب شده برخی از شرکای تجاری دست به عصا رفتار کنند که می توان برای این موضوع چاره اندیشی کرد و با اولویت قرار دادن موضوعاتی از جمله افزایش تبادلات دوجانبه، این مسائل را حل و فصل کرد.

قالیباف با یادآوری اینکه مطالعات نشان می دهد در بسیاری از حوزه ها مزیت های بیشتری نسبت به کشورهای رقیب در بازار کشورهای همسایه داریم، افزود: براساس مطالعاتی که صورت گرفته، ما می توانیم رقم 216 میلیارد دلار در سال ظرفیت تجاری جهت تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید بپذیریم بخش خصوصی پیشران این حوزه بوده و می تواند در تحقق این اهداف به خوبی عمل کند. در سفری که به مسکو نیز داشتیم، طی دیداری که با بازرگانان ایرانی روسیه برگزار شد، مسائل و موضوعات را دنبال کردیم و در حال حاضر شاهدیم که اتفاقات خوبی در حوزه بانکی بین دو کشور رخ داده است.

قالیباف با یادآوری اینکه موضوع حمل و نقل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، تصریح کرد: در بسیاری از امور ما اگر کار خود را انجام دهیم، بخش خصوصی می تواند به خوبی فعال شده و به عنوان هاب منطقه ای قرار بگیریم. برای مثال اگر بتوانیم بانک های دولتی را در کشورهای منطقه فعال کنیم و مشکل تسهیل ارتباطات مالی حل و فصل شود، بخش خصوصی با فراخ بال بیشتری می تواند نسبت به تحقق اهداف اقتصادی اقدام کند.

وی حمل و نقل ترانزیتی از طریق کامیون های باری و حل مسئله ویزا و همچنین حل تعرفه ترجیحی را از جمله موضوعاتی دانست که از طریق کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان در مجلس پیگیری خواهد شد تا این موضوع حل و فصل شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ایران در حوزه خدمات مهندسی و دانش بنیان ظرفیت های بالایی دارد و با توجه به ظرفیت هایی ایران به لحاظ سرعت، دقت و کیفیت، می توانیم از سهم بیشتری در این حوزه ها در کشور ازبکستان برخوردار باشیم.

قالیباف با یادآوری اینکه وزارت خارجه نقش کلیدی در افزایش فعالیت بخش خصوصی در ازبکستان دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در تاریخ 25 و 26 شهریور اجلاس شانگهای در ازبکستان با حضور رئیس جمهور کشورمان برگزار خواهد شد، افزایش ارتباطات دیپلماتیک می تواند به حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی کمک کند و این فرصتی است که بخش خصوصی باید از آن استفاده کند.

وی افزود: با وجود فشردگی این سفر اما یک روز از آن را برای حضور در سمرقند و بخارا اختصاص دادیم که اشتراکات فرهنگی بسیاری در این منطقه فارسی زبان بین دو ملت وجود دارد، قطعا نزدیکی ملت ها موجب افزایش تبادلات در سایر حوزه ها نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایران در بسیاری از حوزه ها مزیت های بهتری نسبت به سایر کشورها دارد و ما باید از این مزیت ها به خوبی استفاده کنیم.

قالیباف تاکید کرد: با هدف گذاری تبادلات تجاری 200 میلیارد دلاری با کشورهای همسایه می توانیم از میزان حداقل رقم 2 میلیارد دلار را برای کشور ازبکستان در نظر بگیریم تا بتوانیم به سمت مثبت کردن تراز تجاری حرکت کنیم. اگر نتوانیم تراز تجاری را در کشورمان مثبت کنیم، با ناترازی مواجه خواهیم بود که این ناترازی اجازه نمی دهد چرخ تولید در کشور بچرخد.

در ابتدای این دیدار نمایندگان تجار و تولیدکنندگان ایرانی ازبکستان، نسبت به فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش روی برای افزایش تبادلات اقتصادی بین دو کشور نکاتی را بیان کردند.

از جمله نکات مطرح شده در این نشست از جانب رئیس مرکز توسعه ایران و ازبکستان و نماینده اتاق مشترک ایران و ازبکستان و نمایندگان بخش خصوصی ایرانی در ازبکستان، ضرورت تقویت حضور بخش خصوصی در ازبکستان به دلیل اهمیت این کشور در حوزه کشورهای آسیای میانه به علت برخورداری از جمعیت بالا، ضرورت تقویت حمل و نقل ریلی برای استفاده از کریدور ترانزیتی، تسهیل شرایط برای اخذ ویزا، مشکل ارسال ارز حاصل از صادرات و واردات، استفاده از کشت فرا منطقه‌ای و افزایش پروازهای مستقیم بین دو کشور بود.