بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی

روابط عمومی وزارت خارجه در بیانیه‌ای با اشاره به دادگاه برگزارشده برای متهمان سانحه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد: رقمی برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان تعیین و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه، به تعداد زیادی از خانواده‌ها پرداخت شده و مراحل قانونی برای پرداخت به بقیه در دست انجام است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) ۹ آذر ماه ۱۴۰۰ در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین  آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌کند. 

این بیانیه می‌افزاید: به دنبال وقوع سانحه تاسف بار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوءتفاهم‌های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و حرفه‌ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.

در بیانیه فوق اعلام شده است: براین اساس همان طور که آگاهی دارند، علاوه بر چندین ملاقات و تماس در سطوح مختلف بین مسئولان ذیربط در دو کشور، هیات های دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش های مربوطه در سه دور مذاکرات دو جانبه، مرداد ۱۳۹۹ در کی یف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کی یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یاد شده، به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین‌المللی و حتی فراتر از آن  پرداخته شد. هیأت جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته‌های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیات اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیأت اوکراینی پاسخ‌های لازم را ارائه کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیان‌های وارده به خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی‌های لازم به منظور آغاز هر چه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یاد شده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد. 

این بیانیه می افزاید: در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش جعبه های سیاه در پاریس وفق مقررات بین المللی مربوطه و با مشارکت دولتهای ذیربط، وفق ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو،  تیم تحقیقات سانحه، فرآیند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، پس از انجام هماهنگی های لازم با دولت‌های ذیربط، منتشر و به نحو مقتضی به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) نیز ارائه شد. این موضوع در مشارکت هیأت ایرانی در نشست شورای ایکائو، طی سخنرانی معاون وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاع دولت‌های شرکت کننده رسید.

در این بیانیه آمده است: در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسی‌های کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمان انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم شد. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل شد. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می‌شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.

این بیانیه می افزاید: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده‌های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است. در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولتهای اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در بین جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع جانباخته آنها اعلام شده است.

در این بیانیه آمده است: در نتیجه، همانطور که از مطالب بالا مشخص است، این وزارتخانه بر این باور است که همه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیات های دو طرف و سایر تماس های رسمی فیمابین، به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است. مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه‌های دو طرف  یا سایر دیدارها و تعاملات بین مقامات دو کشور ادامه دهد.

به گزارش فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه مشترک کانادا، انگلیس، سوئد و اوکراین درباره هواپیمای اوکراینی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌هایی که پس از اتفاق بسیار ناگوار مسئولیت پرونده را به صورت فنی بر عهده نهادهای فنی ذیربط داشت، تلاش کرد به صورت مسئولانه و با تمامی ابعاد همکاری پیگیری کند. ماه‌های اول تلاش کردیم که هم از بعد فنی و هم روابط دوجانبه با اوکراین این موضوع را با تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مشترک جلو ببریم.

وی افزود: ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار آن حادثه تراژیک عرض می‌کنم که برخی کشورها به دنبال تجارت از غم و اندوه و این ناراحتی که برای این خانواده‌ها وجود دارد، هستند. برخی کشورها می‌دانند هیچ پایگاه حقوقی در این خصوص ندارند. دولت اوکراین از کم و کیف و سطح همکاری‌ها هم برای روشن شدن ابعاد فنی و حقوقی و هم روشن شدن دیگر ابعاد مطلع است و دادگاه مسیر خود را طی می‌کند. فکر می‌کنیم بهتر است در این بستر فنی و حقوقی که کار دنبال شده، موضوع  ادامه یابد و بیانیه وزارت خارجه ایران در این خصوص منتشر خواهد شد. (اینجا بخوانید)

گفتنی است، ۱۸ دی ماه (۱۳۹۸) بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد. صبح  ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌کند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.