آیا اقتصاد بیمار ترکیه اردوغان را سرنگون خواهد کرد؟

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۵ کد : ۲۰۰۷۳۱۴ سرخط اخبار

روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت، اردوغان با هشدارهای فزاینده‌ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره اقتصاد 756 میلیارد دلاری ترکیه کاساز نیست، روبروست.

به گزارش گروه بین الملل یکتاپرس، روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت، اردوغان با هشدارهای فزاینده‌ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره اقتصاد 756 میلیارد دلاری ترکیه کارساز نیست، روبروست. در حالی که رشد اقتصادی ترکیه بر روی کاغذ به نظر خوب می‌رسد، اما در واقعیت این رشد به ایجاد شغل تبدیل نشده است.

نرخ تورم ترکیه در ماه سپتامبر به حدود 20 درصد رسید و ارزش پول این کشور در حال از دست دادن ارزش خود است. ده سال پیش، هر دلار 1.8 لیر بود، اما امروز این رقم تقریبا 10 لیر است.

مهم ترین نکته برای اردوغان که چهارشنبه گذشته نوزدهمین سال به قدرت رسیدنش را جشن گرفت، این است که حمایت از حزب عدالت و توسعه (AKP) نسبت به انتخابات پارلمانی در سال 2018 حدود 10 درصد کاهش یافته و به رقم بی سابقه 30 تا 33 درصد رسیده است.

اوزر سنکار، رئیس شرکت نظرسنجی متروپل گفت: «دلیل اصلی و مهم (این کاهش حمایت) اقتصاد است.»

«در حال حاضر، گروه زیادی از مردم هستند که نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. حدود 30 درصد از کسانی که رای داده‌اند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بر آیند. این دلیل اساسی کم شدن حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه است.»

به نوشته این گزارش، مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد سرسخت نبوده‌اند. حتی اگر دیگران آنها را به خیال بافی متهم کنند، متقاعد شده‌اند که اقتصاد در حال ورشکستی به آنها کمک می‌کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات در سال 2023، صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، خواهد بود، اما برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که رای گیری زودهنگام می‌تواند در اوایل نیمه نخست سال آینده برگزار شود.

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب مخالف در ترکیه موسوم به حزب جمهوری خواه خلق در ماه اکتبر (ماه گذشته میلادی) گفت: «زمان زیادی باقی نمانده است.»

«صبور باشید. ممکن است گرسنه باشید، برق‌تان قطع شود، دستگیر شوید، به زندان انداخته بیفتید و یا حتی شکنجه و بازرسی شوید، اما صبور باشید. زمان زیادی نمانده است.»


نظر مردم ترکیه در مورد پیروزی اردوغان در انتخابات بعدی

بانک مرکزی دولت اردوغان در ماه اکتبر، در میان تورم فزاینده، و درست در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌ بهره را افزایش می دادند، نرخ‌ بهره بانکی را کاهش داد و با این اقدام دوباره بازارها را در بهت فرو برد. این حرکت خطرناک باعث سقوط دوباره ارزش لیر شد.

چند روز بعد، وی با صدور دستور اخراج 10 سفیر کشورهای غربی که خواستار آزادی یک تاجر ترکیه‌ای شده بودند، می‌توانست با بدترین بحران دیپلماتیک در دهه‌های اخیر مواجه شود، اما در نهایت از این اقدام منصرف شد.

یکی از وزرای پیشین ناراضی که همچنان در حزب عدالت و توسعه باقی مانده است، گفت: «سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، همه از بد به بدتر تغییر وضعیت داده است... هنوز فرصتی برای تغییر شرایط و فضا وجود دارد. اما فقط یک مرد می‌تواند این کار را انجام دهد. این به خود او بستگی دارد.»

منتقدان اردوغان می‌گویند، این حرف بی معنی است و استدلال می‌کنند که انرژی، ایده و زمان برای اردوغان تمام شده است. مقامات خوش‌‌بین اپوزیسیون می ‌گویند، نشانه‌هایی وجود دارد که تغییراتی در حال روی دادن است.


رئیس بانک مرکزی ترکیه که در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش داد

* اردوغان خسته و رشد به هر قیمتی

فایننشال تایمز در ادامه نوشت، اگرچه اردوغان هنوز یک سیاستمدار قدرتمند است، اما در حال حاضر اغلب خسته و لاغر به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد اردوغان در یک پیام ویدئویی به مقامات حزب در ماه جولای، برای لحظه‌ای به خواب رفته است. شایعاتی در مورد سلامت رئیس جمهور 67 ساله ترکیه وجود دارد.

مقامات دولتی می‌گویند، اردوغان هنوز از حاضر شدن در خیابان‌ها انرژی می‌گیرد، اما ملاقات‌های وی با مردم به میزان زیادی با گام‌های اشتباه خدشه دار شده است. سال گذشته، وی در بازدید از شهر شرقی مالاتیا، به یکی از رای ‌دهندگان که می‌گفت، برای سیر کردن خانواده‌اش با مشکل روبه ‌رو است، گفت: اغراق می‌کند.

همچنین وی در تابستان، زمانی که در جریان بازدید از منطقه‌ای که به علت آتش ‌سوزی‌‌های جنگلی ویران شده بود، به خاطر پرتاب کردن کیسه‌های چای از اتوبوس ریاست‌ جمهوری به منظور دلجویی از ساکنان، به طور گسترده مورد تمسخر قرار گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است، اردوغان که سال‌ها با پشتوانه چشم‌انداز رفاه بیشتر برای میلیون‌ها نفر، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است، همچنان ارقام چشم‌گیر رشد اقتصادی را در بوق و کرنا می‌کنند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است، رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی به حدود 9 درصد برسد، رقمی که آن را جلوتر از چین و درست پشت سر هند قرار می‌دهد، اما حتی بزرگ ترین اتحادیه تجاری ترکیه (Tusiad) هشدار داده است که تمرکز آشکار دولت بر رشد اقتصادی به هر هزینه‌ای، به این کشور خسارت می‌زند.

* عدم رشد دستمزدها و تورم افسارگسیخته

به نوشته این گزارش، رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته پیش برود. خانوارهای با درآمد پایین با کاهش استاندارهای زندگی به شدت آسیب دیده‌اند. نرخ فقر به میزان چشمگیری در یک دهه و نیم نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه کاهش یافت، اما در سال 2019 به دنبال بحران شدید ارزی دوباره افزایش یافت و باعث رکود و از بین رفتن یک میلیون فرصت شغلی شد.


نرخ فقر در ترکیه به بالاترین رقم از سال 2012 رسید

یک گزارش بانک جهانی در سال جاری هشدار داد: «این وضعیت سبب شده تا 1.5 میلیون نفر فقیر شوند و در مجموع تعداد فقرای جامعه ترکیه به 8.7 میلیون نفر برسد و تقریبا تمام دستاوردهای سه سال پیش از بحران اقتصادی از دست برود.» همچنین بر اساس پیش بینی این گزارش، این روند به علت همه گیری کرونا تشدید خواهد شد.

رفعت گورکایناک، رئیس بخش اقتصاد دانشگاه بیلکنت در آنکارا می‌گوید: «اینکه به مردم بگوییم در این شرایط، اقتصاد در حال شکوفایی است، توهین آمیز است.»

«آنها در زندگی روزانه خود شاهد بیکاری، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید هستند و واضح است زندگی شان بهتر نمی‌شود، بلکه در واقع در حال بدتر شدن هم هست.»

با این وجود، اردوغان بر استفاده از اعتبار ارزان برای تقویت مصرف و ساخت و ساز تکیه کرده، حتی با اینکه این مدل تورم مزمن و کاهش ارزش ارز را سبب شده و ترکیه را فقیرتر ساخته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید در سال گذشته تنها 5.8 میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در سال 2007 به بیش از 19 میلیارد دلار رسیده بود.

پس از اینکه اردوغان بر نهادهای ترکیه تسلط پیدا کرد، با بانک مرکزی اسماً مستقل درگیر شده و بارها خواستار نرخ پایین تر بهره شد. به عقیده وی که بر خلاف اصول اقتصادی است، کاهش نرخ بهره به مبارزه با تورم کمک می‌کند.

ترکیبی از سیاست های پولی انبساطی و افزایش بی رویه قیمت‌ها سبب شده است تا ترکیه با کاهش های شدید و متوالی ارزش پول مواجه شود.

به گفته تحلیلگران ترک، این چرخه‌ها ادامه دارد: بانک مرکزی ترکیه نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، اردوغان ناراحت می‌شود، کارکنان را تغییر می‌دهد، کارکنان جدید نرخ‌ها را کاهش می‌دهند و سپس زمانی که اوضاع واقعا بد است، دوباره بانک مرکزی کارکنان را تغییر می‌دهد و آنها نرخ ها را افزایش می‌دهند.


تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش مجدد نرخ بهره موجب سقوط مجدد ارزش لیر در ماه اکتبر شد

آنها هشدار می‌دهند، این بار به علت افزایش قیمت انرژی که بر هزینه‌های واردات ترکیه می‌افزاید و افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در جهان که می‌تواند، سرمایه را از بازارهای نوظهور منحرف کند، خطرناک تر است.

وضعیت ترکیه می‌تواند به یک رشد اقتصادی پایین و تورم بالا ختم شود که این افتضاح ترین وضعیت در تمام جهان است.

* اکراه از گفتن حقیقت

اعضای خشمگین دولت و جامعه تجاری ترکیه می‌گویند، اردوغان که منتقدان را کنار گذاشته است، درک کمی از اقتصاد دارد و حتی به ندرت توسط اعضای کابینه خود به چالش کشیده می‌شود.

مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ ترکیه می‌گوید: « وزرا به ما می‌گویند، شما باید با رئیس‌جمهور صحبت کنید تا او وضعیت را درک کند، اما ما چرا باید این کار را بکنیم؟ این وظیفه آنهاست.»

برخی از هم حزبی‌ها می‌گویند برخی از مشاوران ارشد در اطرافیان اردوغان در کاهش نرخ بهره با او مخالف هستند، اما تمایلی ندارند این موضوع را به وی بگویند. یکی از مقامات دولتی می‌گوید: «اردوغان افراد قوی در اطرافش را دوست ندارد. همه این را می‌دانند... بنابراین هیچ کس حاضر نیست حقیقت را بگوید.»

برخی هم معتقدند رویکرد اردوغان بیشتر حساب شده است تا جاهلانه.

بوراک بیلگهان، تحلیلگر سیاسی در دانشگاه TOBB آنکارا می‌گوید، نرخ‌ پایین بهره و ارز ارزان به نفع شبکه نزدیکان وی است، به‌ ویژه آنهایی که در بخش‌های ساخت‌ و ساز و گردشگری هستند و به سر پا نگه داشتن دولت اردوغان کمک کرده‌اند.

وی افزود: «اصطلاح صحیحی که در اینجا می توان به کار برد «بقا» است. . . او نمی‌‌خواهد اقتصاد پویا داشته باشد، نمی‌خواهد اقتصاد ترکیه را بزرگ کند، بلکه اقتصادی می‌خواهد که برای پیروزی در انتخابات آینده کافی باشد.»

در ادامه گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است، درحالی که مخالفان در هیجان خوش بینی پایان دوره اردوغان به سر می‌برند، بسیاری از ناظران خارجی بیشتر بدبین هستند. آنها می‌گویند: «مخالفان رویا می‌بافند.» یک دیپلمات اروپایی گفت: «چه تعداد حاکم مستبد به تازگی کنار رفته‌اند؟»

اما گورکاینک، اقتصاددان دانشگاه بیلکنت معتقد است: «وقتی دولتی 20 سال است که روی کار است، من فکر می‌کنم یک سابقه غیرقابل انکار از آنچه باید تحویل دهند، وجود دارد...من فکر نمی‌کنم این کشور یا هر کشور دیگری می‌تواند سال‌های بیشتری از این مدت را داشته باشد.»


( ۱ )

نظر شما :