توافق اخیر ایران و آژانس بر سر دسترسی به چه سایت‌هایی بود؟

در پی انتشار بیانیه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم ایجاد دسترسی ایران به سایت کرج و مغایر خواندن این اقدام با توافق اخیر آژانس و ایران، توضیحاتی درباره این درخواست خارج از چارچوب توافق، مطرح می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بیانیه مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ و همچنین در مذاکرات انجام شده ذیل این بیانیه مشترک، به صراحت به آژانس اعلام شده است که به دلیل اقدامات خرابکارانه تروریسم هسته‌ای علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و در پی آن انجام تحقیقات قضایی و امنیتی کشور در سایت کرج، در حال حاضر امکان تعویض کارت حافظه (دوربین) این سایت، که در حال بازسازی است، برای بازرسان آژانس امکان‌پذیر نیست و در همین راستا عنوان «تجهیزات مشخص شده» در بیانیه مشترک شامل تجهیزات نظارتی سایت کرج نمی‌شود.

در جلسه اخیر مدیر کل آژانس و هیئت ایرانی در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وین، رافائل گروسی درخواست اعزام بازرس‌ها به سایت کرج را مطرح می‌کند، این خواسته با مخالفت جدی و پاسخ منفی مهندس اسلامی مواجه و اعلام می‌شود که به دلایل قضایی و امنیتی این درخواست مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار نخواهد گرفت.

متاسفانه در سال‌های اخیر به کرات شاهد رویکرد سیاسی و غیرمنصفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم؛ این رویکرد موجب برهم‌زنی تعادل سیاسی مذاکرات گردیده و روند تعامل سازنده را خدشه‌دار و بدبینی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات آژانس را به همراه داشته است.

دو مولفه حسن نیت و اعتماد، ازجمله اصول غیرقابل انکار در انجام هر نوع مذاکره است. جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت کرده است که مذاکرات بر مبنای اقدامات سازنده و حرفه‌ای و به دور از سیاسی کاری و گزارشات جهت‌دار ، به نتیجه خواهد رسید. در مورد این گزارش و پس از عدم موضع‌گیری و محکومیت صریح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقابل اقدامات بی‌نتیجه و خرابکارانه تروریسم هسته‌ای در ایران، در بیانیه اخیر و بر اساس مصالح جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، به روشنی بیان شده است که تعویض کارت حافظه(دوربین) با رعایت ملاحظه عدم خوانش و رویت صرفا محدود به «تجهیزات مشخص شده» ("identified equipmen") برای آژانس مجاز می‌باشد و این پاسخی آشکار، در جواب سیاست‌های دیکته شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
انتهای پیام