موارد استنکاف سازمان انرژی اتمی از قانون راهبردی منتشر شود

کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ها و پاسخ‌های سازمان انرژی اتمی به سوالات اعضای کمیسیون در رابطه با استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران را منتشر کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته جاری گفت که بر اساس بررسی های صورت گرفته در کمیسیون اصل نود، استنکاف صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران محرز شده است.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت: در این جلسه گزارش کمیته های سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون پیرامون اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران قرائت شد.

وی گفته است که "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران در ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن سازمان انرژی اتمی موظف به اجرای مفاد آن است منتها طبق کارشناسی‌های مختلف و جلسات برگزار شده با رییس سابق سازمان انرژی اتمی و معاونین این سازمان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از آقای علی اکبر صالحی، استنکاف وی در امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون محرز شد."

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد گزارش کامل این موضوع که به تصویب اعضای کمیسیون اصل نود رسیده است، جهت قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱ این قانون، در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته­‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

بر اساس گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر کرده است، ایران اکنون بیش از ۱۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد در  اختیار دارد که بیش از ۴۰ کیلو از میزان تعیین شده از سوی مجلس که باید در طی یک سال تولید می‌شد، بیشتر است.

علاوه بر این بیش از ۱۷ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد (برمبنای UF۶) تا کنون در کشور تولید شده است.

غنی سازی ۶۰ درصدی در فروردین ۱۴۰۰ پس از آن آغاز شد که در تاسیسات اتمی نطنز در پی حمله ای تروریستی انفجاری رخ داد و تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژهای نسل جدید ایران آسیب دیدند.

اما بعد از این انفجار تروریستی، ایران به فعالیت های نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته خود فراتر از زمان بندی تعیین شده سرعت داد. در ماه اوت (اواخر مردادماه) اعلام کرد که ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژها با هدف سرعت دادن به غنی سازی ۶۰ درصدی را در سایت نطنز نصب کرده است.

بر اساس ماده ۲ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ هزار سو، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح­ آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.

قبل از برجام میزان تولید اورانیوم تا غنای ۳.۵ درصد ماهانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم بوده است و اکنون در شرایط فعلی تولید اورانیوم با این غنا حدود ۳۰۰  کیلوگرم در ماه است. هر چند که قانون مجلس می گوید باید "بلافاصله" بعد از تصویب قانون مذکور ماهانه  ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم تولید شود اما مهم است که استدلال سازمان انرژی اتمی با توجه به مخالفت هایی که از سوی سازمان و دولت در باره این قانون و مفاد آن مطرح بود شنیده شود. به علاوه تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد فرایندی کاملا زمان بر است. شاید برداشت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این باشد که بلافاصله بعد از تصویب قانون باید در سه ماهه اول ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم تولید می شد در حالی که این فرایند غیرمنطقی، غیرواقعی و خارج از امکانات و ملزومات فنی است.
شاید علی اکبر صالحی رییس وقت سازمان انرژی اتمی درباره شروع تولید اورانیوم با غنای  پایین و به ویژه ۲۰ درصد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت اعلام آمادگی کرد و این قول هم در زمان مشخص مورد ادعایش به انجام رساند اما مهم است بدانیم که تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای متناسب چه جایگاه و توجیهی در روند فعالیت‌های هسته ای سازمان انرژی اتمی دارد!

بر اساس ماده ۳، برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه­ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره­ سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته (IR-۲m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی­ سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-۶) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک­ سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.

بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید، IR-۶ و IR-۲m در جریان است. این درحالی است که با وجود خرابکاری در سایت نطنز که به گفته رسانه های خارجی ۹ ماه ایران را از روند تولید عقب می اندازد اما سازمان انرژی اتمی به سرعت این خرابی و صدمات را برطرف کرد. بر همین اساس فعالیت ها در این بخش در چارچوب زمانبندی مشخص از قبل طراحی شده انجام و تاخیر به وجود آمده ناشی از خرابکاری جبران شده است. هم چنین هزار سانتریفیوژ نسل  IR-۲m نصب شده است، نصب آبشار دوم IR-۶ هم در حال اتمام است و آبشار دوم IR-۴ به زودی و فراتر از قانون در حال اتمام است.

هم چنین بر اساس، ماده ۴ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره­‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج­ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۲ مرداد (۱۴ اوت ۲۰۲۱) تأیید کرد که ایران از ۲۵۷ گرم از اورانیوم غنی‌شده به U-۲۳۵  بیست درصدی برای تولید ۲۰۰ گرم اورانیوم فلزی غنی‌شده به U-۲۳۵ بیست درصدی استفاده کرده است. بر اساس آخرین گزارش آژانس این میزان در سه ماهه اخیر نیز افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۵ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک­ ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

باز راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی قدیمی در عمل فرایندی طولانی و غیرمنطقی دارد که حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به این مساله واقف است. همچنین ساخت راکتور جدید آب سنگین مستلزم بودجه چند صد میلیون یورویی است که بعید است مجلس یا کمیسیون اصل ۹۰ در این باره پیش بینی را به عمل آورده باشد.

به گزارش ایسنا، همان طور که تصویب این قانون با هزار حرف و حدیث همراه بود به نظر حواشی و متن اجرای این قانون نیز بی حرف و حدیث نیست و اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مدعی است که سازمان انرژی اتمی در ۵ ماه گذشته نسبت به اجرای مفاد آن استنکاف کرده است.

شایسته است تا کمیسیون فوق برای جلوگیری از هرگونه شائبه و سیاسی کاری و در راستای اصل شفاف سازی، سوالات این کمیسیون و پاسخ های دریافتی از رییس سازمان انرژی اتمی وقت و دیگر مسئولان این سازمان را منتشر کند.

سازمان انرژی اتمی در مدت کوتاهی بعد از تصویب نهایی قانون مذکور علاوه بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در سطوح مختلف، نسبت به تولید اورانیوم فلزی و نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات کشور این اقدام و سرعت فعالیت سازمان را مورد ستایش قرار دادند.

به علاوه با طرح مساله استنکاف رییس وقت سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون مجلس از سوی کمیسیون اصل ۹۰، اساسا این سوال مطرح است؛ مگر اقدامات فنی و سیاسی در رابطه با اجرای برجام یا کاهش تعهدات برجامی تحت نظارت، اطلاع و دستور نهادهای امنیتی و سیاسی در سطوح بالا انجام نمی گیرد؟

هم چنین از آنجایی که کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و انرژی مجلس مسئول نظارت بر قانون اقدام راهبری هستند، خوب است این دو کمیسیون نیز درباره آنچه کمیسیون اصل ۹۰ درباره اجرای قانون در بخش های فنی مدعی شده است نظرشان را بیان کنند.