کمال درویش برای مقابله با چرخه «دستمزد-تورم» در ترکیه چه کرد؟

اصلاحات اقتصادی ترکیه نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی غیرمنطقی و ناعادلانه بنظر می رسید؛ لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛ کمال درویش اصرار داشت تا این اتفاق را رقم بزند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطالعه تحولات اقتصادی کشورها، همواره دارای درس های آموزنده ای است که می توان در شرایط مشابه در کشورهای مختلف از آن بهره برد؛ خصوصا برای کشورهایی که دارای شاخصه های مشترکی همچون جغرافیا، دین، فرهنگ و ... باشند.

با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران های شدید اقتصادی در سال های 1994، 2001 و2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است و سالهاست که از آن به عنوان نمونه موفقی از برخی سیاست های اصلاحی اقتصادی یاد می شود.

نکته قابل توجه در بحران 2001 که بیش از پیش این تجربه را برای ایران ارزشمند نموده، موضوعی است که هم اکنون در کشورمان با آن روبرو هستیم یعنی چرخه دستمزد-تورم. در ماه‌های گذشته شاهد هستیم که کارکنان و بازنشستگان، خواستار افزایش حقوق خود برای جبران قسمتی از قدرت خرید از دست رفته خود هستند؛ اتفاقی که در ترکیه نیز به دلیل نرخ تورم بالای 70 درصد اتفاق افتاد و اتحادیه های کارگری خواستار افزایش سالانه بیشتری در حقوق خود بودند. اما سوال اصلی این است که آیا با افزایش مداوم حقوق ها می شود کاهش قدرت خرید و نرخ بالای تورم را جبران نمود؟

در ادامه این گزارش، به بررسی این بحران و نحوه‌ عملکرد دولت ترکیه خواهیم پرداخت که در جهان به واسطه نقش پررنگ «کمال درویش» وزیر خزانه داری ترکیه در کنترل و رفع این بحران از آن به عنوان شاهکار کمال درویش نیز یاد می شود.

*بحران فوریه 2001

اگرچه ترکیه طی دهه 1980 توانست عملکرد قابل قبولی در کارنامه اقتصادی خود برجای بگذارد. اما دهه 1990 را می‌توان دهه سکون اقتصادی این کشور دانست. بررسی آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی دهه 1990 میزان رشد درآمد سرانه در این کشور تقریبا صفر درصد بوده ‌است. در این دهه، ظهور نشانه‌های بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی اقتصاد این کشور را به موجودی بی تحرک، بیمار و آسیب‌پذیر تبدیل کرده ‌بود. شدت بیماری اقتصاد ترکیه در این دوران به حدی بود که در سه سال پایانی دهه 1990، نرخ رشد اقتصادی در این کشور همواره کمتر از منفی ۶ درصد بود.

روندی که باعث کاهش ۳۰ درصدی درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال ۲۰۰۱ شد. همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده بود. می‌توان گفت که در این شرایط بحرانی سیاست‌های مالی تنها ابزار در دسترس برای کمک به اقتصاد ترکیه برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرا یعنی «تثبیت نرخ ارز» و «متعادل کردن تراز تجاری» بود.

اما با وجود این شرایط پیچیده، در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ نه تنها سیاست‌های مالی در این کشور در مسیر معقولی قرار نداشت، بلکه کسری تراز تجاری فزاینده در این کشور حکایت از تضعیف مستمر توان رقابتی کالا‌های ترکیه‌ای در مقایسه با رقبای خارجی داشت. طی این سال‌ها بانک مرکزی ترکیه این اجازه را داشت که نرخ ارز را متناسب با تورم نسبی، تعدیل کند، سیاستی که در عمل اجرایی نمی‌شد و نرخ تعدیل ارز در این کشور کماکان متفاوت از تفاوت نرخ بهره در داخل و خارج از مرز‌های این کشور بود. این تفاوت باعث می‌شد که استقراض خارجی در اقتصاد ترکیه بسیار جذاب شود. در واقع ارزان‌تر بودن استقراض خارجی باعث شده بود تا کسری تراز تجاری این کشور از طریق استقراض کوتاه مدت خارجی تامین شود. این روش تامین سرمایه به واسطه شکاف نرخ بهره از یک بازی پونزی سود می‌برد و اعتبار نرخ ارز میخکوب شده را رفته‌رفته فرسوده می‌کرد. به این ترتیب اقتصاد ترکیه در آستانه یک پرتگاه بزرگ قرار گرفته ‌بود.

در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد. اولین تکانه‌های ناشی از این روند‌های مخرب در نوامبر ۲۰۰۰ بروز کرد. یعنی زمانی که یکی از بانک‌های متوسط در این کشور سقوط کرد و نتوانست افزایش دفعه‌ای نرخ بهره را تحمل کند، چرا که نمود ریسک بالایی به خاطر نگهداری اوراق دولتی داشت. این سقوط به از دست رفتن بیشتر اطمینان در بازار‌ها منجر شد و نیاز به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز این کشور را بیش از پیش افزایش داد. کمک مالی نهاد‌های بین‌المللی نیز تنها توانست شرایط را برای کمتر از سه ماه در این کشور تغییر دهد. اما در فوریه سال ۲۰۰۱ یک سقوط بزرگ در اقتصاد ترکیه اتفاق افتاد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. طی دهه 1990 میزان بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش بود. بانک‌ها نیز برای پوشش این دارایی در ترازنامه خود و به واسطه تفاوت بین نرخ بهره داخل و خارج اقدام به تامین مالی این دارایی با ارز کرده بودند. با صعود ارز بانک‌های ترکیه یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی رسیدند. در نتیجه اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۱ آماده یک سقوط بزرگ بود. آن هم در شرایطی که از دست رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی در این کشور، تغییر جهت انتظارات را به هدفی سخت‌دست‌یافتنی برای سیاست‌گذاران این کشور تبدیل کرده بود.

این فعل و انفعالات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که اختلاف نظر‌ها در میان تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در این کشور، باعث انفعال سیاست‌گذاران در واکنش به نشانه‌های بحران شده‌بود. در میانه فوریه ۲۰۰۱ و همزمان با شدت گرفتن نشانه‌های بحران در اقتصاد ترکیه، اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه بر سر مسائلی مانند «برخورد با فساد» و «نظارت بر سیستم بانکی» به حداکثر رسیده ‌بود، تا جایی که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد. احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه وضعیت اقتصاد ترکیه را نتیجه اعتماد دولت این کشور به صندوق جهانی پول دانسته و خواستار استعفای دولت بودند. به این ترتیب در فوریه سال ۲۰۰۱ ترکیه درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد.

*کمال درویش، منجی اقتصاد از لبه پرتگاه ترکیه

در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد اما درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق افتد. افزون بر این به عقیده درویش در آن بازه زمانی، تصمیمات جزیره‌ای نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی در این کشور، همگرایی را به پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل کرد. در نتیجه قرار بر این شد تا در ازای پذیرفتن دو شرط «استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» درویش عهده‌دار سمت وزارت خزانه‌داری در این کشور شود. به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد. درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد. با انتصاب مدیران جدید در بانک‌های دولتی ترکیه و تغییر رئیس آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی، نخستین پیش‌زمینه مد نظر کمال درویش، یعنی تیمی هماهنگ، حرفه‌ای و مصر بر اجرای اصلاحات اقتصادی حاصل شد. سکانداری این تیم اقتصادی چنان تحولی در مسیر اقتصاد ترکیه ایجاد کرد که بسیاری از کارشناسان کمال درویش را به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه معرفی کردند.

*محور برنامه‌های اصلاحی درویش چه بود؟

به عقیده درویش، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران وقت ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده ‌بود. در نتیجه تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم‌ به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود.

دولت‌های ترکیه از دهه 1960 تلاش می‌کردند تا به توزیع منابع، بیش از آنچه به دست می‌آورد، بپردازد. طی این سال‌ها بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه به جای رقابت سازنده در بازار برای به دست آوردن سهم بیشتر از رانت توزیع شده در اقتصاد تلاش می‌کردند. اگرچه سیاست‌های اصلاحی دهه 1980 در دوره «تورگوت اوزال» توانسته بود این وضعیت را تا حدودی تغییر دهد؛ اما اقتصاد ترکیه در دهه 1990 بار دیگر به عرصه کشمکش‌های سیاسی برای جذب رانت دولتی تبدیل شده ‌بود. کشمکش سیاسی در تصمیمات اقتصادی ترکیه در این سال‌ها به حدی زیاد بود که دوره تصدی‌گری برخی از وزارتخانه‌ها در این کشور عملا به کمتر از یک سال تقلیل یافته بود. این شرایط پراصطکاک باعث شده بود تا کمترکسی هزینه سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور را بپذیرد. اما تیم اقتصادی جدید، با درک این مساله که راه‌حلی جز تقبل این هزینه سیاسی وجود ندارد، وارد میدان سیاست‌گذاری در ترکیه شد.

*بازگشت از پرتگاه با تصمیم جسورانه کمال درویش

شرایط بحرانی ترکیه، سیاست‌های مالی این کشور را نیز نیازمند تغییرات گسترده کرده بود. طی آن سال‌ها بدهی بخش عمومی در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌ بود. ترکیه در ابتدای سال ۲۰۰۱ نه اعتبار لازم برای بازسازی بدهی خود را داشت و نه شرایط اقتصادی و نا اطمینانی‌ها آماده پذیرش تورم بود؛ تورمی که قسمت عمده ای از آن ناشی از اتفاقی بود که این روزها در کشور ما نیز به یک جریان دومینو وار و رقابتی تبدیل شده است؛ افزایش حقوق‌ها. زمانی که در یک سیستم اقتصادی تورم بالا رخ می دهد، به تبع آن قدرت پول ملی کاهش می یابد که افزایش نرخ ارز نیز موجب تشدید این اتفاق می شود. با کاهش قدرت خرید مردم، دولت ها دو راه پیش روی خود دارند؛ یا باید با کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و مالی قدرت خرید مردم را افزایش دهند و موجب کند شدن روند افزایش قیمت ها شوند و یا اقدام به افزایش پول در دست مردم کنند که افزایش حقوق ها، معمول ترین روش آن است. دولت ها اما معمولا به جهت سادگی کار و افزایش زود بازده تر، و بعضا به سبب اقدامات پوپولیستی اقدام روش دوم را انتخاب کرده و به سمت افزایش فزاینده دستمزد و حقوق قدم بر میدارند؛ اقدامی که خود باعث افزایش مجدد تورم می شود و در نتیجه دولت ها پس از مدتی درگیر چرخه افزایش دستمزد و تورم می شوند.

به عبارتی دولت ها از طریق افزایش حقوق و دستمزد سعی بر این دارند تا مقداری از قدرت خرید از دست رفته مردم را به آنها بازگردارند در صورت که این افزایش دستمزد و حقوق که اغلب از طریق چاپ پول از سمت بانک مرکزی تامین اعتبار می شود، موجبات افزایش پایه پولی و تورم مجدد را فراهم می نماید. در نتیجه در ابتدا ظاهرا به قدرت خرید مردم افزوده می شود اما پس از مدتی با شروع چرخه جدید تورم، اوضاع از قبل هم بدتر می شود. این چرخه اتفاقی بود که بحران ترکیه را بیش از پیش خطرناک کرده بود و سیاستمداران ترک نیز هیچ کدام حاضر به مخالفت و اقدام در مقابل این چرخه دستمزد- تورم نبودند و انجام اصلاحات را بسیار پرهزینه می دیدند.

اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی بر خلاف عقل و ناعادلانه بنظر می رسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباض  ی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛ در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سالها کسی قدرت اجرای آن نداشت را رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد. در این شرایط از یکسو دولت ترکیه به واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده‌بود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند. کمال درویش این روزها را سخت‌ترین روزهای کاری خود در دولت ترکیه می‌داند که طی آن دولت مذاکرات فراوانی با اتحادیه‌های کارگری برای کاهش دستمزد داشت. طی این دوره کمال درویش بارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکار عمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. در واقع درویش در تلاش بود تا سرمایه‌های اجتماعی را در یک فداکاری بزرگ با خود همراه کند. در نهایت این «فداکاری بزرگ عمومی» باعث موفقیت دولت در اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی شد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در واقع کمال درویش تمام اعتبار خود را به میدان آورد تا مردم را مطمئن به ایجاد عزمی راسخ برای حل مشکلات کنند؛ در نتیجه کمک شایانی به کنترل انتظارات تورمی کرد. به این ترتیب سیاست‌گذاران ترکیه‌ای موفق شدند خیلی زودتر از حد تصور مسیر فرساینده متغیرهای اقتصادی در این کشور را تغییر دهند.

در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مولفه های اقتصادی ترکیه در طی مدت نسبتا کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تامین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی ترکیه  ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می دهد.

بازخوانی این تجربه اهمیت خاصی دارد زیرا در چند ماهه گذشته این اتفاق در کشور سرعت گرفته و شاهد هستیم که بازنشستگان صندوق‌های مختلف، اتحادیه ها،گروه های مختلف کارگری، پرستاران، پزشکان، وکلا و دیگر گروه ها درخواست افزایش حقوق دارند و البته دولت روحانی با برخی افزایش حقوق ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت نموده و زنگ خطر چرخه دستمزد- تورم را به صدا درآورده است.