تأکید دو عضو ائتلاف حاکم در اسرائیل به سرنگون کردن دولت درصورت حمله به غزه و لبنان

میدل ایست نیوز: دو نماینده عرب عضو ائتلاف حاکم اسرائیل تهدید کردند که اگر هرگونه حمله‌ای به نوار غزه یا لبنان صورت بگیرد دولت «نفتالی بنت» را سرنگون خواهند کرد.

«غیداء ریناوی زعبی» نماینده عرب از حزب چپ «مرتس» کنست که هفته گذشته به مقام نایب رئیس کنست (پارلمان) اسرائیل انتخاب شد در گفت‌وگوی رادیویی درباره تهدیدهای نخست‌وزیر اسرائیل درباره حمله به لبنان یا نوار غزه، گفت: «نخست‌وزیر خودش می‌داند که در صورت درگرفتن جنگ، دولتش سقوط خواهد کرد چون حزب مرتس و فهرست متحد عربی با جنگ موافقت نمی‌کنند».

او گفت که حضور این دو حزب در ائتلاف حاکم دست دولت را در انجام عملیات نظامی می‌بندد و تأکید کرد که هرگونه اقدام دولت در این مسیر خطری جدی برای ائتلاف حاکم خواهد بود.

وی افزود که در متن توافق ائتلاف تصریح شده که توافق تشکیل‌دهندگان آن بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی است و اعضای آن در رأی دادن در مسائل سیاسی و نظامی آزادند.

ریناوی زعبی تأکید کرد که اگر نتانیاهو بر سر کار بود واکنش اسرائیل به حماس و حزب‌الله بسیار شدیدتر بود و افزود که بنت می‌داند که حمایت نیروهای دست راستی را از دست داده و برای همین مراقب است که رأی نیروهای چپ را از دست ندهد.

از سوی دیگر، «مازن غنایم»، نماینده مستقل که از فهرست جنبش اسلامی در اسرائیل به ریاست «منصور عباس» وارد کنست شده نیز گفت که در صورت حمله به نوار غزه هر چهار عضو این فهرست از ائتلاف حاکم خارج می‌شوند و دولت اکثریت خود را از دست می‌دهد.

او گفت: «حمله به مردم ما در غزه و لبنان و نیز اماکن مقدس اسلامی و مسیحی خط قرمزند و اجازه عبور از آن را به احدی نمی‌دهیم».

این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی اسرائیل یافت. «بنیامین نتانیاهو» با بازنشر این اظهارات در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی آن را شاهدی بر مدعای سابق خود درباره شکننده بودن ائتلاف حاکم در اسرائیل دانست و تأکید کرد که «دولت نامناسب امنیت اسرائیل را با خطر مواجه می‌کند».

برخی از دیگر سران اپوزیسیون داخلی اسرائیل هم به شدت از بنت انتقاد و تأکید کردند که او «حفاظت از امنیت اسرائیل را وابسته به اراده منصور عباس و چپ‌ها کرده است».

این واکنش‌ها در فضای سیاسی اسرائیل چنان بود که خود بنت و نخست‌وزیر جانشین، یائیر لاپید، را به واکنش واداشت. آنها تأکید کردند که «حسابگری‌های حزبی مانع از آن نمی‌شود که دولت در مسائل امنیتی تصمیم‌های مناسب را بگیرد».