ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در سال گذشته تحت تاثیر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سال‌های قبل، ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی در برخی حوزه‌ها شرایط مطلوبی ندارد و در صورتی که برنامه ریزی صحیحی صورت نگیرد، فشار اقتصادی بر روی اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به افت ارزش پول ملی در سال‌های گذشته، گفت: متاسفانه ما در این حوزه بالاترین سرعت افت ارزش در سال گذشته را به ثبت رسانده‌ایم. در کنار آن آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹،  تعداد شاغلان از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که بخش مهمی از آن تحت تاثیر کرونا رخ داده و این فشار به اقشار کم درآمد را نشان می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تاب آوری اقتصاد ایران رتبه ۱۲۸ در بین ۱۳۰ کشور را نشان می‌دهد، بیان کرد: در شرایطی که ترکیه در رتبه ۶۰ قرار گرفته، فعالان اقتصادی و اقشار کم درامد در ایران فشار بالایی را تجربه می‌کنند. متاسفانه میزان خانوارهای زیر خط فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد کاهش یافته است و این برای ما زنگ خطر خواهد بود.

خوانساری به مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی ایران نیز اشاره کرد و گفت: براوردها نشان می‌دهد که میزان بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ درصد رشد داشته که هرچند بخشی از آن در صورت تحقق به بودجه اضافه می‌شود اما در نهایت کسری بودجه بسیار محتمل است و دولت جدید احتمالا کشور را در چنین شرایطی تحویل می‌گیرد.

به گفته وی، با توجه به سرعت بالای رشد نقدینگی، نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی شده و اگر در این روند تغییری رخ ندهد ما تا پایان سال همچنان تورم دو رقمی داریم و این به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی مشکلات داخلی در دشوارتر کردن شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: براوردها از عملکرد دو ماهه تجاری نشان می‌دهد که میزان واردات حدود ۳۸ و میزان صادرات حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. با این وجود، میزان ماندگاری کالاها در گمرک از حدود ۲۰ روز پیش از کرونا، امروز به ۵۰ روز رسیده و این در حالی است که هر روز توقف کالا، یک درصد به قیمت تمام شده محصول می‌افزاید و اگر تغییری در این سیاست‌ها رخ ندهد، قطعا فشار بر روی فعالان اقتصادی ادامه خواهد داشت.