پای «چوبین» منتقدان برجامی درباره قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران
آیا شعار و ادعای حسن روحانی که در ابتدای شروع به کار دولتش بر آن تاکید داشت یعنی، رفع شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و رفع سایه جنگ از کشور پس از هشت سال و با وجود خروج یک جانبه آمریکا از برجام محقق شده است؟
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین اهداف مذاکرات هسته‌ای و برجام برداشته شدن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و کلیه تحریم های یک جانبه علیه ایران بوده است. این هدف در کنار حفظ و گسترش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان در تمامی دوران مذاکراتی و اجرای برجام مورد توجه دولت‌ها بوده است. با وجود تایید تامین این اهداف از سوی نظام و کشور اما تعدادی از منتقدان و مخالفان برجام همواره تصریح و تاکید داشتند که این اهداف به دست نیامده یا به طور کامل به دست نیامده است.
موضوع لغو یا رفع یا به عبارتی دقیق‌تر "کان لم یکن" شدن قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران (۱۹۶۹، ۱۷۳۷ ،۱۷۴۷،۱۸۰۳، ۱۸۳۵ ،۱۸۸۷ و ۱۹۲۹) موضوعی است که همچنان میان موافقان و مخالفان برجام دست به دست می شود و بر سر آن با دولت مناقشه دارند.
برخی منتقدان در برابر استدلال دولت و هیات مذاکره کننده هسته ای که تاکید دارند بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هر شش قطعنامه شورای امنیتی علیه ایران ذیل بند ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد را رفع کردند، معتقدند اساسا این استدلال که ایران تحت فصل ۷ منشور ملل متحد بوده، دروغ است. آنها این گونه استدلال می کنند که ایران صرفا ذیل بند ۴۱ فصل ۷ است نه کلیت فصل ۷؛ از این رو هیچ گاه ایران تحت فصل ۷ منشور سازمان ملل نبوده است.
اگر کشوری به طور کامل ذیل فصل ۷ قرار گیرد، تمام بندهای این فصل می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه آن کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند ۴۱ را انجام نداد، آمریکا یا کشورهای دیگر دارای حق وتو می‌توانند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند ۴۲ منشور را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که قرار گرفتن نام یک کشور تحت بند ۴۱ فصل ۷ به این معناست که برای ارجاع به فصل ۴۲ باید قطعنامه دیگری با رای اکثریت اعضای شورای امنیت یک بار دیگر صادر کنند. اما با توجه به اینکه مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد، مواد اول و سوم فصل۷ هستند، در صورت احراز عدم کارایی ماده ۴۱ مسیر برای استناد به بند ۴۲ هموار می‌شود. کما اینکه هر شش قطعنامه صادر شده علیه ایران به همین شکل یعنی بند به بند پیش آمده و تصویب قطعنامه ذیل بند ۴۲ فصل ۷ امری غیرممکن نبود به علاوه این ادعا از سوی منتقدان در حالی مطرح می شود که کشورهای عضو دائم شورای امنیت در سال ۹۱ ایران را با بند ۴۲ تهدید می کردند.
بر مبنای بند ۴۱ فصل ۷ منشور "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد".
اما این که بگوییم قطعنامه‌ها تحت فصل ۷ نبوده و ذیل بند ۴۱ بوده است، مشکلات و موانع گسترده اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی تحت این قطعنامه ها و فشارهای سیاسی بین‌المللی ناشی از آنها را از بین می‌برد؟
منتقدان بیش از آنکه ایرادی اساسی و کاربردی به اصل رویکرد و تلاش تیم مذاکره کننده هسته ای داشته باشند به استدلالی سطحی و سیاسی چنگ می زنند. اساسا مساله هسته‌ای و تلاش برای مطرح کردن موضوع ایران در سطح جهان دستاویزی سیاسی از سوی قدرت‌ها بود تا ایران را از اهداف و برنامه‌های بلندمدتش در سطح علمی، تکنولوژیک و منطقه‌ای باز دارند و برای رسیدن به این هدف این کشورها مجبور بودند تا به لحاظ سیاسی و حقوقی سندسازی‌هایی را انجام دهند که با ارجاع ایران به شورای امنیت و سپس قطعنامه های تصویبی این هدف محقق شد. اما آیا برای آمریکا و متحدانش در اواخر دهه ۸۰ شمسی امکان پذیر نبود که با همان استدلال‌ها که ایران را ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد قرار دادند، ایران را ذیل فصل ۷ منشور به طور کلی قرار دهند؟
آنچه مسلم است، قطعنامه‌های شورای امنیت نباید علیه ایران از ابتدا تصویب می‌شد، چرا که در نظام بین‌الملل عملا وارد شدن به این ورطه آسان اما خارج شدن از آن غیرممکن به نظر می رسد، چه بسا در چارچوب مکانیسم ماشه در توافق هسته ای نیز، سایه بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت همچنان بر سر ایران بوده و هست، هر چند این حق که ایران در مقابل بتواند به فعالیت‌های هسته‌ای اش بازگردد، در توافق دیده شده است.
تلاش مذاکره‌کنندگان دولت روحانی تحت هدایت رهبری نظام این بوده است که آنچه روی میز علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، از تحریم‌های یک جانبه و بین المللی گرفته تا محدودیت های سیاسی، نظامی و هسته‌ای از بین رفته یا بی‌اثر شود. از این رو مانور بر روی کلمات و شکل قضیه از سوی منتقدان برجامی نشانگر "چوبین"بودن پای استدلال آنها در این رابطه است. اساسا اگر ایران تحت کلیت فصل ۷ منشور ملل بود که دیگر کار به مذاکرات و چانه زنی و صرف وقت طولانی آن هم در سطح وزیران خارجه پنج کشور بزرگ و ایران نمی کشید و آنها کار را خیلی قبل‌ترها یکسره می کردند و با تهدید نظامی تحت بند ۴۲ به خواسته هایشان بدون هیچ گونه امتیاز دهی به ایران پیش می‌رفتند! هر چند اگر دولت دهم کمی ادامه پیدا می کرد چه بسا قطعنامه بعدی علیه ایران ذیل بند ۴۲ قرار می گرفت، از این رو تلاش دولت روحانی بر این بود که اولا مانع از تصویب قطعنامه ای دیگر علیه ایران شود و نیز سایه جنگ و تهدید ایران را دور کند ثانیا تهدیدات و محدودیت های ناشی از قطعنامه های موجود را رفع کند و پس از آن سراغ حل و فصل مساله هسته ای برود.
دولت و نظام همواره در مذاکرات هسته‌ای و توافق با کشورهای ۱+۵ به دنبال خارج کردن بهانه‌های واهی سیاسی از دست دشمنان و بدخواهان ایران بوده اند، چه خوشمان بیاید چه نیاید، چه در جبهه حمایت از برجام و مذاکرات هسته‌ای باشیم چه نباشیم؛ واقعیت برداشته شدن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به واسطه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ رقم خورد و این امری انکارناپذیر است.
در دو سال اجرای برجام شاهد نتایج عملی برداشته شدن تحریم ها بودیم و مردم تفاوت دنیای بدون تحریم و سالها در تحریم بودن را دیدند. اجرای برجام بدون دردسر و سنگ اندازی در آمریکا و مشکلات و معطلی‌های سیاسی در داخل ایران نبود با این حال نتایج اجرای برجام و منافع اقتصادی حاصل از برداشته شدن تحریم ها به خوبی ولو برای مدتی کوتاه دیده و حس شد. انکار اینکه ایران اساسا ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد نبوده است یا سایه جنگ تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت کشور را تهدید نمی‌کرد، بیش از آنکه مبتنی بر یقین و حقیقت باشد، بر ظن و گمان و امری سیاسی حاکم است.
اینکه چون ایران ذیل بند ۴۲ نبوده است پس ایران با جنگ تهدید نمی شده، هر چند به لحاظ حقوقی قابل اعتناست اما به لحاظ سیاسی قابل قبول نیست، اساسا وقتی قطعنامه ای تحت بند ۴۱ درباره کشوری وجود دارد، تهدید بعدی قرارگرفتن آن کشور ذیل بند ۴۲ است که معنایی جز سایه جنگ بر سر آن کشور ندارد.
بند ۴۲ فصل ۷ شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید موردنظر است؛ "در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در بند ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد".
منتقدان بر این نظر بوده و هستند که روسیه و چین هیچ گاه اجازه ندادند که ایران ذیل فصل ۴۲ قرار گیرد! این ادعا در حالی مطرح می شود که این کشورها در دهه ۸۰ شمسی هیچ گاه حتی به قطعنامه ها علیه ایران رای ممتنع هم ندادند و به همه آنها حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که بندی خطرناک را در خود داشته و دست کشورهای عضو دائم شورای امنیت را بر روی ماشه قرار می داد، رای مثبت دادند. به علاوه احتمالا این افراد شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و منطقه ای در سال های ۸۷ تا ۸۹ را فراموش کرده اند که تا چه اندازه فضای تهدید نظامی به ویژه بر منطقه خلیج فارس سایه افکنده بود و همه اینها اگر چه سیاسی بود، اما دستمایه حقوقی آن ها قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ بود. کشورهای بزرگ با تهدید ایران به اینکه در قطعنامه بعدی ذیل بند ۴۲ قرار خواهد گرفت، تلاش داشتند تا منویات سیاسی و منطقه ای خود را به ایران دیکته کنند.
متاسفانه بخشی از جبهه اصولگرایی از همان سال‌های ابتدایی دولت هشتم که سکان پرونده هسته‌ای را به دست گرفت، از روی بی‌تجربگی و ناآگاهی از روندهای بین المللی و به ویژه سازمان ملل تصور می‌کرد روسیه و چین چون منافع متضاد با آمریکا دارند، لزوما از ایران حمایت و قطعنامه‌های شورای امنیت را وتو می کنند تا جایی که مقامات عالی سیاسی و دیپلماتیک در دولت احمدی نژاد در حالی که پیش نویس قطعنامه ۱۷۴۷ تصویب شده بود، تاکید و اصرار داشتند که اصل قطعنامه با وتو چین و روسیه تصویب نمی شود! و با همین ناپختگی کشور را با تهدید جنگ و محدودیت‌های نظامی تا قطعنامه ۱۹۲۹ پیش بردند.
بعد از توافق هسته‌ای و اعتبار بین المللی که تحت این توافق برای ایران و کشورهای طرف توافق و نیز جامعه بین الملل ایجاد شد، شاهد بودیم که با وجود خروج یک جانبه قدرتمندترین کشور از این توافق یعنی آمریکا، کشورهای دیگر و نه صرفا روسیه و چین از این توافق ولو در مواضع سیاسی حمایت کردند و این حمایت به طور گسترده و همه جانبه در شورای امنیت سازمان ملل نیز ادامه یافت و آمریکا نتوانست یک بار دیگر اجماع جهانی علیه ایران را بازگرداند.
باید از منتقدان برجام پرسید اگر حمایت انگلیس، فرانسه و آلمان و به طور کلی اتحادیه اروپا از برجام و حفظ این توافق نبود، آیا روسیه و چین باز هم به همین شکل از توافق حمایت و قطعنامه ها و اقدامات علیه برجام و ایران را در شورای امنیت وتو می کردند؟
رضا نصری کارشناس مسایل حقوق بین‌الملل معتقد است: "اگر ترامپ کشور را در دولت روحانی مجدداً در چاه تحریم هل داد، این چاه در زمان زمامداری آقای احمدی‌نژاد - و بعضاً به خاطر درک و تحلیل غلط ایشان از وضعیت - حفر شده بود. از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۵ - یعنی از زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران تا زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد - کنگرهٔ آمریکا در طی ۲۵ سال در مجموع ۳ قانون قابل ملاحظه علیه ایران به تصویب رسانده بود. حال اینکه در حد فاصل سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، یعنی صرفاً در عرض هفت سال زمامداری ایشان، بیش از ۸ قانون تحریمی - بعضاً با تاثیر فراسرزمینی - علیه ایران به تصوب رسید. ایضاً، در طی ۲۵ سال اول انقلاب، ۸ قانون اجرایی علیه ایران در سطح قوه مقننه آمریکا علیه ایران صادر شد؛ حال اینکه در هفت سال بعد، برابرِ ۲۵ سال قبل، همین تعداد فرمان اجرایی علیه ایران تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در سطح بین‌المللی نیز همین الگو قابل مشاهده است. از زمان تاسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تا زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شورای امنیت سه قطعنامه به نفع ایران (برای خروج شوروی از خاک ایران) و چند قطعنامه غالباً غیرالزام‌آور در مورد «جنگ ایران و عراق» صادر کرده بود. در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شورای امنیت فقط ۶ قطعنامه تحت فصل هفتم منشور - نه درباره ایران که - «علیه» ایران به تصویب رساند. یعنی حتی در اوج مبارزه ایران با دولت‌های استعماری در زمان مصدق و در اوج هجمهٔٔ جهانی علیه ایران در دوران جنگ ۸ ساله نیز هیچ قدرتی نتوانسته بود - این‌گونه که در زمان احمدی‌نژاد میسر شد -شورای امنیت و سازوکارهای بین‌المللی را علیه ایران بسیج کند! و تمام تلاش برجام مهار آسیب‌هایی است که ساختار آن در زمان آقای احمدی‌نژاد - با اجماع بین‌المللی کامل - علیه ایران پایه‌ریزی شد."
به گزارش ایسنا، دولت یازدهم مذاکراتی که از همان دولت دهم بنا به ضرورت‌هایی که در سطح نظام تشخیص داده شده بود را طبق دستورالعمل های صادر شده از سطوح بالا دنبال کرد. بنابراین تصمیم برای حل و فصل مساله هسته ای تصمیمی در سطح دولت یازدهم نبوده است همان طور که این تصمیم در هیچ یک از دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد راسا اتخاذ نشد. اما هر یک از دولت ها میراث دار دولت های قبل از خود بوده اند. بسیاری معتقدند حل و فصل مساله هسته ای در دولت محمود احمدی نژاد به مراتب آسان تر از دولت حسن روحانی بود چراکه مانعی مثل تحریم ها و قطعنامه ها و فضای شدید سیاسی علیه ایران برقرار نبود. همان طور که برای درمان هر بیماری ابتدا باید التهاب را در ناحیه درد برطرف کرد تا بتوان به نقطه درد رسید و درمانی برای آن یافت، در مساله هسته‌ای نیز دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده ابتدا باید التهاب و تهدیداتی که این مساله را در بر گرفته بود، خنثی می کردند تا بعد از آن به حل و فصل موضوع هسته ای برسند از این رو هر چند عنوان مذاکرات "هسته ای" و توافق "هسته‌ای" است اما در اصل بخش مهمی از آن مربوط به رفع تحریم هایی است که در دولت دهم و نهم ایجاد شد.
رفع تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه بدون شک سخت‌تر از رفع محدویت‌های هسته ای بود، چرا که تحریم‌ها در طی چندین قطعنامه و نیز ادغام و تنیده به تحریم های یک جانبه از پیچیدگی زیادی برخوردار بودند. تحریم ها مهمترین اهرم فشار غرب و آمریکا علیه ایران بوده است از این رو آنها به سادگی دست از آن نمی کشیدند. آمریکا در تمام سال هایی که موضوع هسته ای ایران را دنبال کرده است، بر دو بال تحریم های یک جانبه و چند جانبه سوار بود تا این موضوع را علیه ایران هم چنان زنده نگه دارد اما یک بال آن یعنی تحریم های بین المللی و بالطبع فشارهای ناشی از آنها علیه ایران در چارچوب مذاکرات هسته ای و برجام برداشته شد تا جایی که خروج آمریکا از این توافق و نیز اعمال فشار حداکثری و حمایت کشورهای متحدش در خلیج فارس و منطقه نتوانست حمایت جامعه بین الملل علیه ایران و برجام را از بین ببرد. به عبارتی برجام جبهه‌ای را که دولت و مذاکره کنندگان دولت هشتم و نهم علیه ایران در سطح جهان به وجود آورد، از بین برد و آمریکا را در انزوای بین المللی قرار داد.
نظر شما :