گفت‌وگوی ایسنا با سفیر ایران در تایلند: بایدها و نبایدهای روابط اقتصادی ایران-تایلند/ تهران و بانکوک چگونه هاب تجارت منطقه‌ای شوند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند ضمن تاکید بر این که براساس گزارش های منتشر شده تجارت ایران و تایلند در 9 ماهه نخست سال رقمی برابر با 430 میلیون دلار بوده است، معتقد است که دو کشور می‌توانند به عنوان یک هاب تجاری در منطقه ایفای نقش کنند.

این دیپلمات کشورمان همچنین به شناسایی و رفع و یا حداقل کردن اثر موانع تجاری بین دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: دیدگاه دولت و ملت تایلند به روابط اقتصادی با ایران مثبت است. البته مشکلات مربوط به ارتباط بانکی کماکان مانع اصلی بر سر راه تجارت است. ایران و تایلند می توانند به عنوان یک مرکز (هاب) تجاری در منطقه ایفای نقش کنند. 

سید رضا نوبختی سفیر کشورمان در تایلند در گفت و گویی با ایسنا درباره این که «در حال حاضر حجم تعاملات تجاری و اقتصادی ایران و تایلند چگونه است؟»، گفت: تایلند با ترکیبی از موقعیتی استراتژیک، کیفیت و نیروی کار ماهر، زیرساخت مستحکم و محیط کسب و کار دوستانه به یکی از کشورهای جذاب برای سرمایه گذاری در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. این کشور بعد از اندونزی، با 529 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (2019) دومین اقتصاد بزرگ کشورهای جنوب شرق آسیا محسوب می شود. بخشهای خدمات با 55، صنعت با 36 و کشاورزی با 9 درصد بخش های اصلی تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند. 

*تجارت 430 میلیون دلاری ایران و تایلند در 9 ماه اول 1399

وی تصریح کرد: به تازگی (در دیماه 1399) گزارشی در رابطه با تجارت کالایی ایران در نه ماه اول 1399 منتشر شده است که در این گزارش، ارقام تجارت کالایی با مدت مشابه سال قبل (نه ماه اول 1398) مقایسه شده اند. ارزش تجارت ایران و تایلند در نه ماه اول 1399، 430 میلیون دلار بوده که از این میزان، 295 میلیون دلار صادرات ایران به تایلند و 135 میلیون دلار، سهم صادرات تایلند به ایران بوده است. تراز تجاری مانند سه سال گذشته به نفع ایران (160 میلیون دلار) است. در سال 1398 نیز تجارت بیش از 831 میلیون دلار بوده که ازین مقدار تقریبا 622 میلیون دلار صادرات ایران و 210 میلیون دلار واردات از تایلند بوده است. در سال 1398، تراز تجاری 421 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. 

*تایلند جزو 10 مقصد صادراتی اول ایران 

این دیپلمات کشورمان افزود: رکود جهانی به خاطر شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث کاهش تجارت در همه جای دنیا شده است. البته ظرفیت زیادی برای افزایش تجارت بین دو کشور وجود دارد. آمار سهم تجارت ایران و تایلند، از کل تجارت ایران با سایر کشورهای دنیا، مؤید این موضوع است. طی سال های اخیر، تایلند بین ده مقصد صادراتی اول ایران بوده که در نوع خود قابل توجه است. 

نوبختی خاطرنشان کرد: در مورد مقاصد صادراتی ایران در نه ماه اول 1399 نکات قابل توجهی دیده می شود. رتبه تایلند در بین مقاصد صادراتی، یازدهم و در نه ماه اول ۱۳۹۹ و نهم در سال ۱۳۹۸ و بالاتر از برخی کشورهای همسایه مانند آذربایجان، روسیه، قطر، ارمنستان، عمان و کویت بوده است. میزان افت مقدار و ارزش صادرات تایلند نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل توجه نبوده است. بین کشورهای شرق آسیا فقط چین و در منطقه جنوب شرق آسیا (آ سه آن) فقط اندونزی رتبه بالاتر از تایلند دارد. و نهایتاً به لحاظ تراز تجاری، رتبه تایلند با بیش از 200 میلیون دلار تراز تجاری مثبت، رتبه ششم بوده است. 

*سهم 65 درصدی صادرات فولاد ایران به تایلند 

سفیر کشورمان در تایلند همچنین درباره این که «واردات و صادرات از ایران و تایلند شامل چه محصولات و کالاهایی است و در چه زمینه هایی می‌باشد؟»، اظهار کرد: مهمترین اقلام صادراتی ایران، فولاد، آبزیان، میوه و سبزی، محصولات پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، محصولات معدنی و محصولات پلاستیکی هستند. فولاد به تنهایی 65 درصد صادرات را تشکیل می دهد. همچنین مهمترین اقلام وارداتی ایران از تایلند در نه ماه اول 2020، کائوچو، موتور سیکلت و قطعات آن، محصولات لاستیکی از کائوچو، میوه‌های فرآوری شده، تورهای ماهیگیری، محصولات شیمیایی، برنج، محصولات سرامیکی، و قطعات ماشین بوده‌اند.

* تاثیر کرونا بر کاهش حجم تجارت ایران و تایلند

این دیپلمات کشورمان در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا همه گیری کرونا تاثیری در مراودات اقتصادی دو کشور داشته است؟» گفت: همه‌گیری ویروس کرونا باعث رکود اقتصادی گسترده در اقتصادهای دنیا شده است که به تبع آن، کاهش تجارت پیش بینی می شود. اقتصاد تایلند که به صادرات و گردشگری وابستگی زیادی دارد، از رکود پیش آمده متأثر شده است. همین مورد عاملی در کاهش حجم تجارت بین دو کشور بوده است، به طوریکه حجم مبادلات به ترتیب از 941 و 831 میلیون دلار در سال های 1397 و 1398 به 430 میلیون دلار (البته در نه ماه اول) کاهش پیدا کرده است. امکان اینکه تنها در سه ماه آخر سال 1399، اختلاف حجم تجارت 400 میلیون دلاری جبران شود، بسیار ضعیف است؛ لذا کاهش حجم تجارت نسبت به سال قبل پیش بینی می شود. حجم صادرات نیز از 710 و 622 میلیون دلار به 295 دلار (نه ماه اول) تنزل پیدا کرده است. البته هنوز به نسبت سایر کشورها، این کاهش تجارت شدید ارزیابی نمی شود و با از سرگیری روند احیای اقتصاد دو کشور، به ارقام قبلی نزدیک خواهد شد.

نوبختی همچنین درخصوص این که «راهبرد ایران برای افزایش حجم مبادلات تجاری با تایلند چیست؟ آیا برنامه خاصی مدون شده؟» گفت: برنامه افزایش حجم مبادلات بین دو کشور در دو بخش کلی دنبال می شود. اول اینکه برای افزایش مبادلات، باید راه ارتباطی هرچه بیشتر بخش‌های خصوصی و شرکت های فعال دو کشور فراهم شود که از وظایف همیشگی و روتین سفارت بوده و در حال انجام است. بسیاری از شرکت های ایرانی و تایلندی با ارتباط گیری با بخش اقتصادی سفارت، به دنبال پیداکردن شریک تجاری معتبر هستند. در این خصوص ارتباطات زیادی شکل گرفته و هماهنگی برای ملاقات های رودررو نیز شکل گرفته است. البته بعد از شرایط جدید و عدم امکان سفر، ملاقات های مجازی جایگزین شده اند.

 
* ارتقا روابط و تسهیل ارتباط بین شرکت ها با  شکل گیری شورای تجاری ایران-تایلند

وی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته، در اتاق بازرگانی تایلند، شورای تجاری ایران-تایلند تشکیل شده که با هدف ارتقا روابط و تسهیل ارتباط بین شرکت های دو کشور فعالیت می نماید. 
قبل از همه گری ویروس کرونا، هیأت های فراوانی از شرکت های خصوصی ایرانی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی به تایلند سفر می کردند. از آن جمله می توان به شرکت هایی در حوزه های دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات دریایی و محصولات پتروشیمی اشاره کرد.

سفیر کشورمان در تایلند ادامه داد :بخش دوم مربوط به شناسایی و رفع و یا حداقل کردن اثر موانع تجاری بین دو کشور است. موانع تجاری طی چند دهه اخیر، با پیوستن کشورها به سازمان جهانی تجارت و عضویت در موافقتنامه های تجاری-منطقه ای، به حداقل رسیده است. البته با توجه به عدم عضویت ایران در ترتیبات تجاری بین المللی، امکان بهره گیری از این موافقتنامه ها و برخورداری از امتیازات حداقل عوارض گمرکی در مبادی ورودی پایین است لذا در وهله اول با پیوستن به چنین ساز و کارهایی در سطح بین المللی و یا منطقه ای و به موازات آنها، امضای موافقتنامه های دوجانبه ترجیحات تعرفه ای یا در سطوح بالاتر، تجارت آزاد می توان بهره برداری لازم را از این ظرفیت داشت. 

*تجارت با تایلند طی سه سال اخیر به نفع ایران بوده است 
 

این دیپلمات کشورمان افزود: البته طی سه سال اخیر، تجارت با تایلند به نفع ایران بوده است. علاوه بر موافقتنامه های تجاری، شناسایی سایر موانع تجاری مانند قوانین قرنطینه محصولات کشاورزی، استاندارد ورود مواد غذایی، نقل و انتقال پول و امثال آن نیز می تواند مثمر ثمر باشند. این موضوعات در گفت و گوهای بین مراجع دولتی دو کشور در حال بررسی است.
وی درباره این که «کشور و در واقع مسئولان تایلند چه نگاهی به تبادلات اقتصادی با ایران دارند؟ کالاهای مورد نیاز تایلند چیست؟»، گفت: دیدگاه دولت و ملت تایلند به روابط اقتصادی با ایران مثبت است. البته مشکلات مربوط به ارتباط بانکی کماکان مانع اصلی بر سر راه تجارت است. با توجه به ریسک گریزی شرکت های تایلندی، بخشی از تجارت بالقوه با توجه به نیازهای دو بازار از دست رفته است.

*ایران و تایلند می توانند به عنوان یک مرکز (هاب) تجاری در منطقه ایفای نقش کنند 

نوبختی تصریح کرد: باید توجه داشت که بازار 80 میلیونی در ایران و 69 میلیونی در تایلند، ظرفیت زیادی برای شکل گیری تجارت دوجانبه دارند. نکته قابل توجه این است که هر دو کشور امکان ایفای نقش به عنوان یک مرکز (هاب) تجاری در منطقه نیز دارا هستند؛ به این معنی که بسیاری از کالاهای تجاری دو کشور می‌تواند از طریق یکدیگر به کشورهای همسایه، صادرات مجدد شوند. ایران با داشتن مناطق آزاد تجاری بسیار و امکان صادرات به کشورهای همسایه، توانایی دریافت کالاهای تایلندی و صادرات مجدد به کشورهای منطقه را داراست و تایلند نیز وضعیت مشابهی در منطقه جنوب شرق آسیا دارد.
این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: کالاهای مورد نیاز تایلند که می توانند از ایران صادر شوند شامل آهن، محصولات دریایی، محصولات پتروشیمی، محصولات دانش بنیان، میوه تازه و خشک، خشکبار و محصولات غذایی صنعتی می باشد. نکته مهمی که معمولاً برخی شرکت ها به آن توجه کافی ندارند، امکان ورود به بازار تایلند در صورت بازاریابی مناسب از طریق انجام هزینه های تبلیغات، شرکت در نمایشگاه های محل، استفاده از ظرفیت شرکت‌های توزیع کننده تایلندی (چه به صورت فیزیکی و چه آنلاین) و اختصاص زمان کافی برای این موضوع است. در این صورت امکان حضور پایدار در بازار هدف و اختصاص سهم وجود دارد. کما اینکه برای برخی محصولات ایرانی، این فرایند انجام شده و نتیجه مطلوب حاصل شده است. این امر نیازمند اول فراهم شدن مدارک و مجوزهای لازم و مورد نیاز برای صادرات به طور کلی و دوم، توجه به موضوع بازاریابی به صورت جدی است. شرکت های علاقمند برای آشنایی با بازار تایلند و چگونگی ورود به این بازار، می توانند از طرق مقتضی با سفارت تماس برقرار کنند.

*مدیریت نرخ ارز با محدودیت کانال های انتقال ارز، بازیگران اقتصادی را با چالش های جدی مواجه می کند
سفیر کشورمان در تایلند در پاسخ به این سوال که آیا «نوسانات ارز تاثیری بر فعالیت های اقتصادی تجار و بازرگانان در دو کشور داشته است؟» گفت: به طور قطع، ثبات در همه حوزه های اقتصادی به خصوص قیمت ارز به افزایش تجارت خواهد انجامید. در عین حال، کاهش ارزش پول ایران علی رغم مشکلات موجود، باعث ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای ایرانی می شود و می تواند عاملی در افزایش صادرات باشد. اگرچه مدیریت نرخ ارز با محدودیت کانال های انتقال ارز پول، ممکن است بازیگران اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کند، ولی در مجموع ارزانتر شدن نسبی کالاهای ایرانی می تواند عاملی در توفیق صادرات باشد. البته در بخش واردات، مسلما با گرانترشدن نسبی کالاها و خدمات خارجی، ورود برخی کالاها با مشکل مواجه می شود. 

*محدودیت های پولی و بانکی، به طور کلی مهمترین مانع تجارت دوجانبه است 

نوبختی همچنین درباره این که «با توجه به محدودیت های پولی و بانکی که در اثر تحریم ها اتفاق افتاده؟ آیا این امر در مورد تجارت ایران و تایلند اثر گذار بوده؟ اگر بلی. چه راه هایی از سوی دو کشور برای ادامه مراودات اقتصادی اتخاذشده است؟»، ابراز کرد: محدودیت های پولی و بانکی، به طور کلی مهمترین مانع تجارت دوجانبه است که تجارت ایران و تایلند نیز از این قاعده مستثنی نیست. با ارتباط مستقیم بانکی، نگرانی شرکت های خارجی در تجارت مستقیم با ایران بر طرف می شود. به بیان دیگر، بخش زیادی از تجارت بین دو کشور به خاطر عدم ارتباط مستقیم بانکی شکل نمی گیرد. این موضوع علی رغم اظهارات و تبلیغات مراجع غربی مبنی بر بازبودن فضای تجارت برای برخی بخش ها مانند واردات داروست؛ چراکه با وجود این محدودیت ها امکان مراوده مستقیم وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، شرکت های خصوصی از طریق اعتمادسازی با طرف های خارجی، امکان پرداخت و یا دریافت پول را فراهم کرده اند. کما اینکه در برخی سال های اخیر تجارت بین دو کشور در حدود یک میلیارد دلار بوده است. انجام تجارت تهاتری نیز یکی از روش های جایگزین محسوب می شود. کالاهای اساسی و مورد نیاز از طرف تجاری با کالای مورد نیاز شرکت های تایلندی امکان مبادله دارند. به عنوان مثال کالاهایی مانند برنج و کائوچو که در ایران نیاز وارداتی به آنها وجود دارد، می توانند در این دسته قرار بگیرند و با کالاهای مورد نیاز تایلند مانند محصولات پتروشیمی و یا محصولات دریایی مانند ماهی و میگو با وساطت شرکت های خصوصی معاوضه شوند.
البته می توان از طرح های پایه‌ای تر مانند امکان تجارت با ارز های دو کشور نیز استفاده نمود که هنوز اجرایی نشده ولی جزو برنامه های آتی به حساب می آیند.
انتهای پیام