سفیر ایران در کییف: پرونده هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است
سفیر ایران در کییف با بیان اینکه پرونده هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است، عنوان کرد: حل و فصل منصفانه این پرونده و تامین حقوق جانباختگان و خانوادهها نه با مصاحبه و بیانیههای تند سیاسی، بلکه از مسیر مذاکره و پایبندی همه به مقررات بینالمللی محقق میشود.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «منوچهر مرادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کییف در یک رشته توئیت در صفحه توئیترش درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و اقدامات انجام شده از سوی جمهوری اسلامی در این زمینه نوشت: جمهوری اسلامی ایران پیش از فرجه تعیین شده - و قابل تمدید - در کنوانسیون شیکاگو پیش نویس گزارش نهایی فنی سانحه هوایی هواپیماى اوکراینى را به اوکراین و دیگر کشورهای ذیربط ارسال کرده و در انتظار اعلام نظر آنها است.
وی افزود: همچنین درخواستهای اوکراین در دوم مذاکرات در تهران - با اینکه در چارچوب تعهدات بینالمللی ایران نبود - طی روزهای اخیر اجابت شده است.
سفیر ایران در کییف با ذکر این نکته که روند رسیدگی به پرونده در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: مسؤولان مربوطه وعده دادهاند نتایج تحقیقات بزودی به دادگاه ارسال و متهمان به دست عدالت سپرده خواهند شد.
مرادی یادآور شد: حل و فصل منصفانه پرونده PS752 و تامین حقوق جانباختگان بیگناه سانحه و خانوادههای داغدار آنان نه با مصاحبه و بیانیههای تند سیاسی، بلکه از مسیر مذاکره و پایبندی همه به مقررات بینالمللی محقق خواهد شد.
«سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز دوشنبه (۲۲ دی ماه) درباره سقوط هواپیمای اوکراینی و اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات پرونده متهم کرده و این اقدام را تروریستی خوانده و همچنین بیانیه صادر شده توسط پنج کشور (کانادا، افغانستان، سوئد، انگلیس و اوکراین) که خواستار توضیحات کامل ایران درباره جزییات این سانحه شدهاند و اظهارات پامپئو وزیر خارجه آمریکا که خواستار پاسخگویی ایران به این سانحه شده که سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس بود، به تشریح اقدامات ایران در این خصوص پرداخت و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمان این واقعه داشته است از روز اول با جدیت دادستانی نظامی تهران این موضوع را در دستورکار قرار داد و متهمان را دستگیر کرده و مراحل قضایی در حال پیگیری است و وفق مقررات با جدیت این موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: البته خطاهای انجام شده را هم نهادهای نظامی و حقوقی اذعان کردند که باید رسیدگی شود. وفق ضمیمه ۱۳ معاهده شیکاگو موظف بودیم یک سال پس از وقوع این واقعه گزارش فنی خود را ارائه کنیم و این گزارش میتوانست تمدید هم بشود و در موارد مشابه تمدیدهای مکرر صورت گرفته است. ولی با یک جدیت در سازمان هواپیمایی کشوری و عزیزان فنی، این کار را صورت دادند و هم به صورت ویدئو کنفرانس و هم در نهم دی ماه به صورت کتبی به طرفهای ذیربط ارسال و همه کشورهای ذیربط دریافت آن را تایید کردند. طبق استانداردهای هواپیمایی ۶۰ روز فرصت دارند تا نظرات فنی خود را در خصوص گزارش فنی ارائه شده بدهند. سازمان هواپیمایی کشوری ما میتواند آن را تکمیل و رسما منتشر کند. ایران با جزییات و دقت این کار را صورت داده است. اتفاقا رویکرد برخی کشورها و ورود برخی عناصر شناخته شده ورشکسته به این پروسهها نشان میدهد تا چه حد برخی به دنبال سیاسی کردن این موضوع هستند و به دنبال حل آن نیستند.
خطیبزاده همچنین گفت: ما به رغم اینکه این اتفاق ناگوار و تراژدی روی داده و به رغم خطاهای صورت گرفته، دولت ایران به عنوان دولت مسؤول در چارچوب فنی و مستقل این موضوع را پیگیری و پاسخگو بوده است. اما قطعا اسیر سیاست زدگی و فشارهای ساختگی عناصر ورشکسته نخواهد شد. ما به خانوادههای قربانیان و سازمانهای بینالمللی پاسخگو خواهیم بود ولی اجازه نخواهیم داد این سیاست زدگی بر این پرونده فائق شود.(اینجا بخوانید)
به گزارش فارس، ۱۸ دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشتهاند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشتهاند.جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد. صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی میکند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.
نظر شما :