تصمیم دشوار سیاسی-اجتماعی در مواجهه با یک همه گیری
قرنطینه لزوما نمی تواند نتیجه بخش باشد
![قرنطینه لزوما نمی تواند نتیجه بخش باشد](/images/www/fa/news/news-primary/2020/1602485267-a592155ad97ca8f54f464e26c8fd54ee.2-1-super.1.jpg)
نویسنده: پیتر سینگر
دیپلماسی ایرانی: در سه ماه گذشته، یک منطقه شهری با نزدیک به 5 میلیون نفر جمعیت، پایتخت ایالت ویکتوریا استرالیا، تحت یکی از دشوارترین قوانین قرنطینه جهان قرار دارد. مردم فقط برای خرید وسایل ضروری، تامین نیازهای پزشکی، مراقبت، حداکثر دو ساعت ورزش روزانه و رفتن به محل کار در صورت غیرممکن بودن کار در خانه، می توانند از خانه خارج شوید. سفر بیش از پنج کیلومتر از خانه، یا به بیرون از مرز منطقه شهری ممنوع است. پلیس جریمه های سنگینی را در رابطه با متخلفان وضع می کند.
دولت ایالت ویکتوریا دستور قرنطینه را در 5 ژوئیه، یک روز پس از آنکه 191 مورد ابتلای جدید به کووید 19 ثبت شد، صادر کرد. این، بالاترین میزان ابتلا در این ایالات با 6.7 میلیون نفر جمعیت از زمان همه گیری بود. موارد ابتلا در 30 ژوئیه به 723 مورد جدید در یک روز رسید و بعد از آن، ارقام شروع به سقوط کرد. تا 4 اکتبر، میانگین متحرک 14 روزه به 12 مورد کاهش یافت بود.
در اوایل ماه جاری میلادی، ایالت ویکتوریا بیش از 20 هزار مورد ابتلا داشته و 800 نفر هم جان خود را از دست دادند. همه دیگر ایالت های استرالیا در مجموع کمتر از 7 هزار مورد و کمتر از 100 مورد مرگ و میر داشتند، و این امید وجود دارد که استرالیا هم مانند کشور همسایه یعنی نیوزلند، بتواند ویروس را از بین ببرد.
هیچ حزب سیاسی بزرگی مخالف قرنطینه نیست. تجمعات اعتراضی سازمان یافته به صورت پراکنده برگزار می شد و عده کمی در آن شرکت می کردند که احتمالا دلیلش این بود که پلیس به معترضان هشدار داده بود ممکن است جریمه شوند و بسیاری از آنها نیز جریمه شدند. تظاهرات یکی از دلایل مجاز خروج از خانه به شمار نمی رفت!
در مواجهه با یک بیماری بسیار مسری که خطر جدی برای افراد آسیب پذیر به شمار می رود، معدود افرادی که از ایالت ویکتوریا تحت تاثیر فراخوان های انتزاعی برای «آزادی» قرار گرفتند، عمدتا جوانانی بودند که کمتر در معرض خطر قرار داشتند. اکثر افراد این مساله را پذیرفته اند که قرنطینه ضروری است چون به نجات جان افراد کمک می کند. و کاهش شدید تعداد موارد جدید ابتلا و مرگ و میر در حین قرنطینه نشان می دهد که این اقدام به جلوگیری از مرگ ناشی از کووید 19 کمک می کند.
اما این تنها بخشی از یک تصویر بزرگ تر است. ماه گذشته در بریتانیا 32 دانشمند نامه ای خطاب به نخست وزیر بوریس جانسون را امضا کردند که در آن به آسیب های قابل توجه قرنطینه اشاره شده بود؛ آسیب هایی که به گفته آنها، احتمالا خیلی بیشتر از مزایای آن است. این دانشمندان با استناد به برآورد «تحقیقات سرطان بریتانیا» به این مساله اشاره کردند که قرنطینه دو میلیون غربالگری، آزمایش یا درمان سرطان را به تاخیر انداخته که می تواند به از دست رفتن جان حدود 60 هزار نفر بینجامد که خیلی بیشتر از 42 هزار مورد مرگ ناشی از کووید 19 در بریتانیا از ابتدای همه گیری تا کنون است.
سرطان تنها یکی از عوامل مرگ و میری است که در نتیجه قرنطینه افزایش می یابد. به احتمال زیاد عوامل دیگری هم وجود خواهند داشت. اما بدون قرنطینه، شمار مرگ و میرهای ناشی از کووید 19 می تواند چندین برابر بیشتر از تلفات کنونی باشد. شیوه های دیگری هم وجود دارد که در آن قرنطینه می تواند به نجات جان افراد کمک کند. برای نمونه، به نظر می رسد در استرالیا مرگ و میر ناشی از آنفولانزای فصلی در نیمه اول سال 2020 تقریبا وجود نداشته که به معنای نجات حدود 400 نفر در قیاس با مدت زمان مشابه در سال گذشته است.
گروهی از محققان به سرپرستی اولگا یاکوشوا، کارشناس اقتصادی دانشگاه میشیگان، درصدد برآورد تعداد خالص زندگی های نجات یافته (یا از دست رفته) در نتیجه سیاست های کنترل همه گیری در ایالات متحده در سال 2020 هستند. این گروه دریافته که این اقدامات بهداشت عمومی به نجات زندگی حدود 913 هزار تا 2 میلیون نفر کمک کرده، اما در عین حال «خسارت جانبی غیرمستقیم» داشته و احتمالا به از دست رفتن جان 84 هزار تا 514 هزار نفر انجامیده است. خالص موارد زندگی که نجات داده شده هنوز آنقدر بالاست که به وضوح یک نتیجه مثبت به شمار می رود.
یاکوشوا و همکارانش سعی کرده اند با صرف در نظر گرفتن موارد زندگی نجات یافته و از دست رفته، از مباحثات اخلاقی مناقشه آمیز دوری کنند. اما این امر همچنین به معنای نادیده گرفتن سه موضوع اساسی است که می تواند به ارزیابی مناسب تر از هزینه ها و مزایای قرنطینه کمک کند.
اولین مورد این است که در یک ارزیابی درست از شمار مرگ و میر، درگذشت افراد در سن 90 یا 20، 30 و 40 سالگی نادیده گرفته نمی شود. شاید بهتر باشد سال های زندگی از دست رفته یا نجات یافته محاسبه شوند و نه فقط تعداد آنها.
دومین مورد این است که تاثیرات قرنطینه در کیفیت زندگی هم نباید نادیده گرفته شوند. قرنطینه باعث افزایش قابل توجه نرخ بیکاری می شود و این مساله به شدت رضایت از زندگی را کاهش می دهد. اندازه گیری کیفیت زندگی به اندازه کمیت آن ساده نیست، اما به هر حال در یک حساب و کتاب درست از هزینه ها و مزایای قرنطینه نباید نادیده گرفته شود.
سومین و شاید مهم ترین مورد این است که باید تاثیرات قرنطینه بر زندگی افرادی که حتی در زمان های عادی هم برای تامین نیازهای اساسی خود و خانواده شان مشکل داشتند، را نیز در نظر گرفت. دولت های کشورهایی که بسیاری از جمعیت آنها در فقر یا در مرز فقر زندگی می کنند، دلایل مستدل و قابل توجهی برای اجتناب از قرنطینه دارند؛ اما دولت های کشورهای پیشرفته نیز نباید این واقعیت را نادیده بگیرند که رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته می تواند زندگی مردم در سایر کشورها را نیز به خطر اندازد.
منبع: پراجکت سیندیکت / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34
نظر شما :