ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت/ همتی: مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه "تامین مالی تروریسم"  در این کشور خبر داد.

این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.

در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است که به دنبال عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه تامین مالی تروریسم، این کاگروه به طور کامل تعلیق از اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضای این کارگروه می‌خواهد که مطابق با توصیه‌ها اقدامات تقابلی موثر را اعمال کنند.

این کارگروه اعلام کرده که اگر ایران مطابق با استانداردهای FATF کنوانسیون پالرمو و یا لایحه تامین مالی تروریسم را تصویب کند، این کارگروه در خصوص اقدامات آتی خود تصمیم خواهد گرفت تا شاید اقدامات تقابلی ایران را به حالت تعلیق در آورد.

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم امروز گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه، آن  را یک اقدام سیاسی دانست که از سوی نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که به جمهوری اسلامی نمی‌چسبد.

همچنین در واکنش به این اقدام، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه fatf  در مورد گام هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.

این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 1359 تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیر فنی در جریان مجمع fatf  توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش های کارشناسی. در حالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.مردم عزیزمانخوب می دانند که در این دوران سخت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب fatf  برقرار کند که تا حد زیادی تهدید های ناشی از سنگ اندازی و دشمنی آمریکا مهار کرده است.

بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای قرار دادن ایران در لیست سیاه گفت: این موضوع قابل پیش بینی بود که FATF ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار یا به اصطلاح لیست سیاه قرار دهد البته فکر می‌کنم نظام مالی کشور به دلایلی آسیب ناشی از این موضوع را به حداقل رسانده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدام FATF برای قرار دادن ایران  در لیست سیاه تصمیم سیاسی بود، گفت: همه باید کمک کنند که این موضوع تبدیل به نوسان سیاسی اثرگذار بر اقتصاد کشور نشود.

به گزارش ایسنا، گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه کشورمان وضع شد.

این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.

مسیر تصویب لوایح FATF  و CFT به دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد.

انتهای پیام