۸ ماه "دولت سازی" در کردستان

صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: هشت ماه پس از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، تازه ترکیب دولت جدید نهایی شده است.

علیرغم اینکه پارتی اکثریت کرسی های مجلس را از آن خود کرد و بی سابقه ترین پیروزی خود در ربع قرن گذشته را رقم زد، اما واقعیت های عینی و ویژگی های نظام سیاسی اقلیم اجازه نداد به تنهایی و یا با ائتلاف با احزاب کوچکتر، دولت را تشکیل دهد.

دو حزبی بودن ساختار سیاسی اقلیم کردستان، ربطی به معنای متعارف این اصطلاح ندارد. نظام دو حزبی در این خطه به معنای وجود دو حاکمیت و دو اراده ملی جداگانه است که در زیر پوست سیاست ورزی متحد و متمرکز اربیل هنوز به حیات خود ادامه می دهد.

اتفاقا آخرین انتخابات اقلیم که به سبب مشارکت کمتر رای دهندگان با شکست سنگین اپوزیسیون همراه شد، دوباره این واقعیت را خاطرنشان و دشواری عبور از نظم پیشگفته از رهگذر نیروها و احزاب سوم را بر ملا کرد.

با درک واقعیت بالا می توان پویایی های خاص سیاست در اقلیم کردستان را فهمید: اتحادیه میهنی انتخابات را به رقیب دیرینه اش باخته است، اما این به معنی شکست در عرصه سیاست و واگذاری قدرت، مطابق الگوی نظام های حزبی معمول نیست. چرا که این حزب از فرصت وجود حاکمیت دوگانه استفاده و با باج خواهی از رقیب، تعداد کرسی های کمترش در پارلمان را جبران می کند.

جنبش تغییر هم که در این دوره ترجیح داد از قبای اپوزیسیون خارج شود، تاکتیک مشابهی را در پیش گرفت.

تا اینجای کار، الگوی سیاست نهادی در اقلیم کردستان دارای نوعی شباهت با ایران است. در ایران نیز هرگاه اصلاح طلبان و میانه روها در انتخابات پیروز می شوند، هسته سخت قدرت شکست خود را از طریق کاهش اقتدار نهادهای انتخابی و افزایش تحکم و چیرگی نهادهای انتصابی جبران می کند. اما تفاوت اینجاست که در ایران یکپارچه نبودن قدرت و وجود نوعی حاکمیت دوگانه رقیق، بخاطر حضور نهادهای حاکمیتی قدرتمند، هیچگاه به مرحله اختلال در حاکمیت نمی رسد.

در حالی که در اقلیم کردستان با حضور متغیری به نام دوپاره شدن حاکمیت میان اربیل و سلیمانیه، نه تنها از درجه بالای نهادمندی خبری نیست، بلکه ضمن هر انتخابات و مطابق نتایج آن، نظام سیاسی دوباره  تعریف و در واقع ساخته می شود.

به عنوان مثال نظم پنجاه – پنجاه سال های اوایل سده حاضر که با دقت و وسواس تمامی مناصب حکومتی و اهرم های قدرت را تقسیم می کرد، اکنون جای خود را به نظمی انعطاف پذیرتر داده که از تغییر نوع موازنه قدرت میان یکیتی و پارتی و ظهور احزاب جدید ناشی می شود.

در موازنه جدید حزب دموکرات کردستان توانسته با تثبیت کنترل خود بر گرانیگاه های اقتصادی اقلیم کردستان، با دست بازتری تکلیف پست های اصلی را روشن و به طور کلی ابتکار عمل را در بازی سیاسی در دست داشته باشد.

این برتری هنوز به معنای "لویاتانی" شدن امر سیاسی در کردستان نیست و پارتی هنوز عمیقا نیازمند به بازی گرفتن رقباست.

به عنوان نمونه تعیین تکلیف مسائل اساسی نظیر پارلمانی یا ریاستی بودن نظام و حدود و ثغور اختیارات رئیس‌ اقلیم در پانزده سال گذشته هم  کاملا تابع جزر و مدهای برخاسته از تغییر معادلات و توازن ها و نیز پارامترهایی چون اقتضائات ژئوپولتیک و روند خاص دولت سازی شده است.

تشتت آرا و فرقه بازی های داخل اتحادیه میهنی و نوعی جناح بندی رقیق و رقابت های کنترل شده میان پسرعموها در داخل پارتی و سرگردانی استراتژیک جنبش تغییر در انتخاب رویکردهای کلان، متغیرهایی هستند که در تعیین سمت و سوی سیاست اقلیم دخیل هستند.

همان گونه که گفته شد علیرغم تغییر نسبی مظروف، ظرف سیاست اقلیم هنوز مانند گذشته میان دو قطب اصلی تقسیم شده است و دست کم تا آینده میان مدت چشم اندازی برای تغییر آن وجود ندارد.

این وضعیت را تا حدی می توان به آرایش سیاسی دهه هشتاد میلادی تشبیه کرد. در آن زمان هم اتحادیه میهنی مثل حالا سرشار از اختلافات داخلی و جناح بندیهای سیاسی و انشعابات پیاپی بود. اما گرانیگاهی به نام جلال طالبانی و اتحاد وی با نوشیروان مصطفی، شاکله و انسجام آن را حفظ می کرد.

پارتی هم که به تازگی از زیر بار شکست 1975 کمر راست کرده بود، هنوز راه درازی تا تبدیل به حزب قدرتمند و یگانه ملا مصطفی داشت و همه شاخه ها و شخصیت های زمان اوج را با خود نداشت. وضعیت مذکور سبب پیدایش طیفی وسیع از حزب های کوچک شده بود که یا در میانه این دو قرار می گرفتند و یا به فراخور از یکی از آنها دور و به دیگری نزدیک می شدند. در سال های نخست دهه نود این پدیده کمرنگ شد و احزاب کوچک عمدتا در دو حزب اصلی ادغام شدند.

اکنون علیرغم تغییر کلی مختصات سیاسی به نظر می رسد دوباره آرایش سیاسی دهه هشتاد در حال احیاست. از مفهوم اپوزیسیون تا حد زیادی اعتبارزدایی شده و به سیاق قدیم مناسبات و فرهنگ "بین الاحزابی" فضای بین الاذهانی را مصادره کرده و هنوز صندوق رای عرصه را بر توافق و صلح عشایری تنگ نکرده است.