تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به مصوبه مجلس نیاز دارد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است»، گفت: طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نشست روز گذشته وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر و اجلاس امروز سران خزر، گفت: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر حساس است. ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را همراه داشته باشد.

وی توضیح داد: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد کما این‌که تغییر رژیم حقوقی ممنوع است مگر در موارد جزیی که آن هم باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه نمایندگان درباره مباحث مطرح شده در خصوص رژیم دریای خزر، گفت: در این مدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بنده تماس داشتند و دغدغه‌هایی را مطرح کردند، لذا با قاطعیت می‌گویم که موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است که نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

فلاحت‌پیشه در پایان با گلایه از وزارت خارجه برای عدم حضور تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در نشست ساحلی دریای خزر، گفت: انتظار می‌رفت که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آقای ظریف را در سفر به قزاقستان و شرکت در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر همراهی می‌کردند متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی سلیقه لازم در همکاری با قوه مقننه را ندارند.

ظریف وزیر خارجه روز گذشته در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شرکت کرد و از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و شش موافقت‌نامه در اجلاس آکتائو صحبت کرد و قرار است این موافقت‌نامه‌ها در اجلاس امروز سران خزر امضاء شود. این اجلاس با حضور سران پنج کشور ساحلی خزر، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه برگزار می‌شود.