تعیین رژیم حقوقی «خزر» از فردا در «تهران»

فرارو- گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از فردا دور تازه ای از مذاکرات خود را در تهران آغاز می کند.

به گزارش فرارو، معاونان وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریایی خزر از فردا در تهران دور هم جمع خواهند شد تا چهلمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را برگزار کنند.

در این اجلاس حاضران قرار است همچون گذشته، مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

این اجلاس در حالی برگزار می شود که ایجاد گشایش قابل توجه برای رسیدن به راه حلی به منظور تقسیم عادلانه دریای خزر میان کشور ساحلی این دریا کمی دور از انتظار است.

چرا که اختلافات میان کشورهای ساحلی دریایی خزر برای تقسیم عادلانه  این دریا آنقدر زیاد است که در ۲۰ سال گذشته نه 4 دور نشست در سطح روسای جمهور و نه 39 نشسست در سطح کارشناسان و معاونان وزرای خارجه نتوانسته است کمک به کاهش این اختلافات بکند.

تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر یکی از مهم ترین مسائل کشورهای حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی است.

قبل از این، وضعیت حقوقی دریای خزر از طریق معاهدات ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.

اما در عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۲۱ به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰ جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد.

این معاهدات، هیچ اشاره ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی کنند، در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه شد.

سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کردند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را برسمیت نشناختند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول دانستند.

ایران تاکید دارد که بر اساس کلیه اسناد امضا شده بین شوروری با ایران، تاکنون در دریای خزر هیچ گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه (به عنوان یکی از دو طرف اصلی در قراردادهای موجود) سندی ندارند که طبق آن خزر تقسیم شده باشد. حتی خود مقامات کشورهای ساحلی از جمله روسیه در کلیه سطوح به صراحت این امر را پذیرفته اند.

تاکنون ایران تاکید داشته است که با توجه به اینکه از یک سو هیچ تحدید حدودی در خزر انجام نشده و از سوی دیگر برای اعمال حاکمیت یک پهنه آبی تحت عناوین دریای سرزمینی یا منطقه ملی تعریف نشده؛ لذا ایران اعتقاد دارد این منطقه برای اعمال حاکمیت باید تعریف شود و مابقی سطح دریا مشاع باقی بماند.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که با توجه به حقوق بین المللی، رویه جهانی، ویژگی های خاص دریای خزر و مشاهده عزم دیگر کشورهای ساحلی برای تقسیم بستر؛ با تقسیم بستر به منظور بهره برداری از منابع انرژی مخالفت نخواهد کرد، به شرطی که نتیجه تقسیم منصفانه باشد.

ایران همچنین اعلام کرده است که تا زمان نهایی شدن تقسیم، هیچ کشور دیگری حق فعالیت در حدود 20 درصد اعلامی ایران را در بستر و زیر بستر را نخواهد داشت. تاکنون نیز این امر رعایت شده و حتی یک قطره نفت از منطقه مورد ادعای ایران توسط دیگران، بهره برداری نشده است.
جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که برای تقسیم بستر و زیر بستر، از الگوها و موارد مهم تحدید حدود در دنیا بهره برداری شود.

موضوعی که تاکنون مورد موافقت سایر کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه قرار نگرفته است.

در همین راستا در شهریور ماه 1388 رهبران همه کشورهای ساحلی دریای خزر جز ایران در قزاقستان گرد هم آمدند که یکی از دلایل عمده دعوت نشدن ایران به نشست پیشین سران کشورهای حوزه خزر این بود که در غیاب تهران، با دادن امتیازاتی به ترکمنستان، دولتمردان این کشور را متقاعد کنند رژیم حقوقی خزر را منهای ایران بپذیرد.

هر چند به دلیل وجود شکاف عمیق میان کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون امکان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فراهم نشده است و بعید است 5 کشور به این زودی بتوانند به توافقی مرضی الطرفین برسند.