چگونه کالای چینی دنیا را قبضه کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  تسنیم، چین طی چهار دهه با رشد مستمر و بالا، به بزرگترین اقتصاد، تولیدکننده و تجارت کننده کالا همچنین بزرگ ترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است. اما مسئله اصلی اینجاست که دولت چین چگونه از سرمایه گذاری و تولید حمایت کرده و با چه سیاست هایی توانسته به پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند.

*حمایت از تولید داخلی سیاست اول چین

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده های اصلی کشاورزی این کشور هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

این کشور در راستای سیاست های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع کرده است. سیاست گذاری توسعه در این کشور بر مبنای تکمیل زنجیره های ارزش در تمامی صنایع بنا شده است و یکی از دلایل اشتغالزایی گسترده در چین توجه به عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در خاک این کشور است.

حمایت از تولید، سیاست اول اقتصادی این کشور توسعه یافته است و تمامی قوانین اقتصادی این کشور با محوریت دادن به حمایت از تولید تدوین می شود. سرمایه گذاران در بخش های تولیدی چین از حمایت های متعدد مؤسسات مالی و اعتباری از جمله بانک ها برخوردار هستند؛ همچنین از مشوق های متعددی از سوی دولت از جمله مشوق های صادراتی و افزایش اشتغالزایی برخوردار می شوند.

از اوایل دهه 80 میلادی، اقتصاد چین به شدت تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس معیار برابری قدرت خرید یا شاخص معروف PPP، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی ترین مشخص کنندگان وضعیت بازارهای مالی و تجاری در جهان است.

یکی از عوامل اصلی قدرت اقتصادی و بازرگانی چین، صنایع این کشور هستند. صنایع چین بسیار گسترده است و کنار آن تولید محصولات مختلف نیز در چین انجام می شود. از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایعی که در چین خدمات ارائه می کردند، حدوداً 40 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط چین بیش از 10 درصد بوده است. در سال 2003 حتی با وجود تأثیرات منفی حاصل از بیماری های جدید و بلایای طبیعی که دامن چین را گرفت، صنایع چین همچنان توسعه بسیار پرشتابی داشته اند.

به همین ترتیب، این صنایع با اشتغال زایی در چین باعث شده اند تا شمار شغل های ایجادشده در چین بیشتر از دو برابر شود. طبق پیش بینی ها، تا سال 2020 ارزش افزوده ای که صنایع خدماتی چین تولید می کنند، نیمی از میزان کل تولیدات داخلی این کشور خواهد بود.

*چین چگونه به پیشرفت اقتصادی رسید؟

خیزش سریع چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران است. دولت چین چگونه از سرمایه گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند؟

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چندی قبل گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه  دولت مرکزی چین طی دهه های 1960 و 1970 برای حمایت از صنعتی شدن سریع، سرمایه گذاری های وسیعی انجام داد، بر این اساس در سال 1978 نزدیک به سه چهارم تولیدات صنعتی این کشور توسط بنگاه های دولتی (SOEs) که به صورت مرکزی کنترل می شدند مطابق با اهداف برنامه ریزی مرکزی تولید می شد.

در این دوران بنگاه های خصوصی و بنگاه های با سرمایه خارجی عموماً ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتاً خودکفا سازد، بنابراین تجارت خارجی معمولاً به دستیابی کالاهایی که امکان ساخت آنها در چین وجود نداشت محدود شد، با این حال بنگاه های دولتی دارای مشکلاتی بودند.

بنگاه های دولتی در چین از مداخلات سیاسی (در سطح محلی و ملی) رنج می بردند، خطوط نامشخصی از کنترل داشتند (اغلب توسط یک یا تعداد بیشتری از وزارتخانه یا واحدهای اداری کنترل و مدیریت می شدند)، انگیزه های بازپرداخت ناچیزی داشتند (محدودیت بودجه های سفت و سختی نداشتند)، اهداف سیاسی و اجتماعی بر آنها تحمیل می شد (ایجاد فرصت های شغلی محلی و پرداخت های مالیاتی)، فاقد مدیران حرفه ای و ساختار حاکمیت شرکتی بودند و بنابراین انگیزه ها برای هدایت این شرکت ها در مسیر تجاری نسبتاً ضعیف بود.

با این شرایط اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف شد، اما می توان چین را نیز نوعی از سرمایه داری با ترکیبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت آنها را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی همانند سلف آنها در کره جنوبی و ژاپن، تأمین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می کند.

درواقع با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به کارگیری سیاست های صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره های متعددی از بنگاه های کوچک و متوسط رهبری می شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از این طریق می تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد.

از سوی دیگر دولت چین صرفاً خواهان نرخ بالای سرمایه گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام های سیستم بانکی را به بنگاه ها و طرح های بزرگ اختصاص داد. روش پیش گرفته موجب شد تا در سال 1993 بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است، به عبارت دیگر می توان گفت رشد بسیار بالایی که از سوی تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین) تجربه شد، به دست آمد، بنابراین دولت مرکزی چین به عنوان دولت توسعه گرا، گروه های تجاری بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کره جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی خود می دانست.

در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح های توسعه ای و با اولویت های اجتماعی سوق داد که هیچ گاه در اولویت های مکانیسم قیمتی قرار نمی گرفتند.

بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی (بنابراین سیاست، هدایت اعتبار نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است، چنان که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند) کاملاً دولتی به عنوان بانک های عمومی عمل کردند که سرمایه گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می شدند. هدف بانک های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه گذاری های اجتماعی (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) مانند طرح های زیرساختی کلیدی را دنبال می کرده اند.

از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه های دولتی که از دوران کمونیستی به جا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفاً خواهان نرخ بالای سرمایه گذاری بود و بنابراین در سال های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه های دولتی و سپس با شکل گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه های بزرگ و طرح های عظیم اقتصادی تسرّی پیدا کرد.

با این حال روش چینی ها ویژگی های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چین را نیز می توان نوعی از اقتصاد سرمایه داری با ترکیبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تأمین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می کند.

مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملاً مشخص داشت. از «بانک های بزرگ عمومی (توسعه ای ــ سرمایه گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه های بزرگ» می توان به عنوان بازیگردان های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی سازی سرمایه گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می شود.

*بازیگران رشد اقتصادی

از بانک های بزرگ و عمومی و هدایت اعتبار به عنوان بازیگر رشد اقتصادی یاد می شود. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته می توان گفت در سال 1993 مطالعات صورت گرفته از سوی بانک جهانی نشان می دهد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی در شرق آسیا بوده است، درواقع می توان گفت رشد بسیار بالایی که در تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ دیده شد (ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین)، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد.

به عبارت دیگر از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال 1998، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال های قبل از اصلاحات، به صورت اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی (تقریباً مشابه روش کره جنوبی) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچه هدایت به سبک ژاپن) طراحی نظام انگیزشی خاص که بانک ها را به صورتی خودانگیخته و اختیاری در مسیر مطلوب طراحی شده از سوی دولت قرار دهد جایگزین آن شد.

چهار بانک بزرگ دولتی (سابق) و بعدها سه بانک سیاستی کاملاً دولتی، سرمایه گذاران اصلی در اقتصاد چین بودند. درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح های توسعه ای و با اولویت های اجتماعی سوق داد که هیچ گاه در اولویت های مکانیزم قیمتی قرار نمی گرفتند که به کارگیری موفقیت آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادی و سطح بالای حکمرانی است چنان که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند.

به کارگیری بنگاه های بزرگ یکی دیگر از بازیگران رشد اقتصادی چین محسوب می شود، بازیگری که به واسطه آن، این کشور توانست در راستای رشد اقتصادی گام بردارد به طوری که با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن به این باور رسید که به کارگیری سیاست های صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه های تجاری بزرگ هدایت می شود، کم هزینه تر و کارآتر است و از این طریق می تواند از فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته با سرعت بیشتری بکاهد.

بنابراین بیشترین منابع بانکی از سوی دولت به طرح ها و بنگاه های بزرگ اختصاص پیدا می کرد و تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه های بزرگ متصل بودند به طوری که تعداد بنگاه های بزرگ چین در لیست فورچون 500 جهانی از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در سال 2016 افزایش داشته است.

مطالعه موردی شرکت «هوآوی» نیز نشان داد که رؤسای بنگاه های بزرگ رابطه نزدیکی با رؤسای دولت و بانک های چین دارند و از این طریق به راحتی می توانند نیازها و هماهنگی های لازم را با سیاست های اقتصادی دولت داشته باشند. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت های کشور مخصوصاً در جهت جهانی شدن استفاده کند.

*دولت چین یک دولت کارآفرین است

یکی از ویژگی های بسیار مهمی که دولت چین از آن برخوردار است، «اجتماعی سازی سرمایه گذاری» از سوی سیستم بانکی است. سرمایه گذاری در اقتصاد، آثار جانبی مثبت وسیعی در سمت تقاضا و رونق بخش های اقتصادی دارد، اما این پیامد جانبی مثبت در محاسبات بازدهی خصوصی جایگاهی ندارد، بنابراین دولت چین به سرمایه گذاری اجتماعی روی آورد که در آن به جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه گذاری، به بازدهی اجتماعی آن (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه می شود.

دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه گذاری های پرخطر را به عهده می گیرد و این امر به خلق فرصت هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در واقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چین، خوی سودجویی کارآفرینانه تا حد زیادی از بانک های سرمایه گذاری برمی خیزد. درواقع پول بانک هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخه دولت توسعه ای، این بانک ها به دولت انتقال می یابند که بر اثر آن، نمونه های مشخصی از «اجتماعی سازی سرمایه گذاری» رقم می خورد. نمونه بارز اجتماعی سازی سرمایه گذاری توسط بانک توسعه چین رقم خورده است، به طور مثال سرمایه گذاری انجام شده از سوی بانک توسعه چین عامل اصلی موفقیت آن کشور در تکنولوژی برق خورشیدی است.

بعد از سال 2010، بانک توسعه چین 47 میلیارد دلار برای تأمین مالی 15 تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژی های برق خورشیدی اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک سرمایه گذاری است، بلکه فرصت های بی نظیری برای تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت های بسیاری را برای فساد به وجود می آورد. یکی از مشکلات اصلی دولت چین نیز مسئله فساد است که دولت سعی می کند از طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.

*سه چالش اقتصادی

از سوی دیگر هرچند چین توانست با اجرای طرح هایی به اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند، اما این کشور نیز با سه چالش اقتصادی مواجه است که در این خصوص می توان به «مطالبات غیرجاری، نفع شخصی و فساد و افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری» اشاره کرد. مشکل شناخته شده بخش بانکی چین، میزان بالای مطالبات غیرجاری آن است. هیچ یک از بانک های تجاری چین بدهی شان از سوی دولت تضمین نشده است، با این حال جدا از نقش کنترلی دولت در بخش بانکی، دولت چین کمک مالی فراوانی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است.

نفع شخصی و فساد یکی دیگر از چالش هایی است که دولت چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت های بسیاری را برای رانت و بنابراین فساد به وجود می آورد. وسعت فساد مرتبط با سیستم مداخله دولت چین در اقتصاد بسیار گسترده است و اندازه گیری آن نیز غیرممکن است.

کانال های بی شماری برای نفع بردن مقامات وجود دارد، به طور مثال خریدهای بزرگ بنگاه های دولتی فرصت هایی برای رشوه دادن و هدایت قراردادها به مسیرهای خاصی را ایجاد می کند. همچنین مقامات چینی می توانند سودهای شخصی از طریق وام های بانکی به دست آورند، بنابراین یک مشکل اصلی چین مانند سایر کشورهای در حال توسعه، رشد نسبتاً آهسته ظرفیت های فنی و استانداردهای اخلاقی نظارتی و سیستم حقوقی است.

با این حال مبارزه با فساد از طریق افشای پرونده ها و فشار افکار عمومی در چین باعث شد که بسیاری از مقامات عالی رتبه چین محکوم به اعدام شوند. افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری یکی از چالش های پیشِ روی اقتصاد چین محسوب می شود، از آنجا که سیستم بانکی در چین همواره تحت سیاست های دولت عمل می کند، بنابراین بانک های چین به طور سرسام آوری به هر شرکت و تعداد بسیاری از افراد وام دادند و در نتیجه یکی از بزرگ ترین حباب های اعتباری در تاریخ (شاید هم بزرگ ترین تاکنون) شروع شد.

به عبارت دیگر در سال 2010، افزایش بدهی خصوصی (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بود و این در حالی است که افزایش بدهی خصوصی در ژاپن و ایالات متحده آمریکا قبل از بحران های مالی آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج افزایش بدهی خصوصی برای ژاپن که منجر به بحران مالی سال 1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده و همچنین اوج افزایش بدهی خصوصی در آمریکا در بحران سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده است.