افزایش اعتبار ایران با عضویت در کنوانسیون های بین المللی

محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: ماجرای مخالفت بی قید و شرط برخی منتقدان با عضویت ایران در هر نهاد و سازمان بین المللی به سریالی دنباله دار در عرصه سیاسی کشور تبدیل شده است؛ چنان که در هفته های اخیر نیز بعد از برجام و FATF، عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، موضوع بحث و جدل منتقدان دولت قرار گرفته است.

اعلام و ابراز چنین مخالفت هایی در شرایطی صورت می گیرد که برخی از این مخالفان اساساً متن لوایح تصویب شده در مجلس را هم به طور دقیق مطالعه نمی کنند، تصور روشنی از کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی که ایران می کوشد به آنها بپیوندد، ندارند و تنها بر اساس جو سازی های صورت گرفته و البته بی اعتمادی به دولت، اعلام نظر می کنند. 

در مورد اخیر یعنی عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو نیز طرح انتقاداتی همچون منافات این لایحه با «قاعده نفی سبیل» و باز کردن راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران یا تفاوت تعریف سایر کشورهای عضو از پولشویی و تروریسم با تعریف جمهوری اسلامی ایران و ایجاد مانع برای فعالیت های سپاه و حمایت از حزب الله، از مواردی هستند که از یک سو بی اطلاعی منتقدان از کنوانسیون پالرمو و از دیگر سو، آشنایی نداشتن آنها با حقوق بین الملل و فرایندها و شرایط عضویت کشورها در سازمانها و نهادهای بین المللی را نشان می دهد.

در رابطه نکته نخست، یعنی مفاد کنوانسیون پالرمو باید گفت همان گونه که وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه خود پیرامون عضویت در این کنوانسیون مطرح کرد، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این گونه جرائم است که همواره یکی از دغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. در مقابل این کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.

نکته دیگر اینکه، همچون بسیاری دیگر از عهدنامه های بین المللی کنوانسیون پالرمو نیز تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف کرده اند و تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن «شروط تحفظ» صورت گرفته است؛ یعنی ایران می تواند خود را از برخی مواد کنوانسیون مستثنا کند.

یکی از مهمترین شرط هایی هم که ایران در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده این است که اجرای این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نکند. هر چند اعلام چنین شرطی بر اساس ماهیت غیر سیاسی کنوانسیون اساساً ضرورتی هم نداشته و نوعی محکم کاری دولت ایران برای رفع نگرانی های احتمالی به حساب می آید.

مسأله بسیار مهم دیگر این است که تا پیش از عضویت ایران در این کنوانسیون بین المللی، فقط 8 کشور عضو سازمان ملل مثل گینه بیسائو به این کنوانسیون بین المللی نپیوسته بودند و این امر  نشان می دهد که عضویت ایران در این نهاد بین المللی امری اجتناب ناپذیر بوده است؛ چرا که در حقوق بین الملل، عهدنامه هایی که از طرف اکثریت کشورهای جهان مورد تأیید و پذیرش قرار می گیرند، به  تدریج به عرف بین المللی تبدیل و برای همه کشورها، حتی کشورهای غیر عضو نیز لازم الاجرا می شوند.

در کنار چنین ملاحظاتی، از این نکته نیز نباید غافل شد که عضویت در کنوانسیون های بین المللی پرطرفداری همچون پالرمو، از یک سو اعتبار بین المللی کشور را افزایش می دهد و از سوی دیگر منافع مهمی از جمله فراهم کردن زمینه مناسب برای همکاری های دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته به ویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین را فراهم می کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین المللی ارتقاء دهد. بر این اساس بهتر است مخالفان این کنوانسیون، ضمن توجه و مطالعه دقیق تر مفاد کنوانسیون پالرمو، اولویت دادن به منافع ملی را جایگزین توجه به منافع جناحی و بازی های سیاسی کنند.