پاشنه آشیل دولت پوتین

آندره اسلاند

دیپلماسی ایرانی: واشینگتن – دی سی: اقتدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ضعیف تر از آن است که به نظر می رسد. در حقیقت، پایه قدرت پوتین، یعنی تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها در عوض حمایت سیاسی که در طی نسل گذشته تبدیل به عضو ثابت مناسبات سیاسی این کشور شده، تهدید اصلی برای بقای سیاسی وی محسوب می شود. دلیل این امر ساده است: فقدان حقوق مالکیت معتبر تحت نظام سرمایه داری رفاقتی پوتین، مقامات ارشد روسیه و الیگارشی ها را وادار به سپرده گذاری در خارج از کشور، به ویژه در دولت های غربی که پوتین علیه آنان موضع گرفته، کرده است.

پوتین با کمک وفاداران منتخب خود، سه حلقه قدرت ایجاد کرده است: دولت، شرکت های دولتی و شرکت های "خصوصی ِ" وفادار. این فرایند طی سال های 1998 تا 1999، در خلال دوران تصدی وی بر ریاست سرویس امنیتی فدرال آغاز شد.

اما شاهکار واقعی تثبیت قدرت او، اولین دوره ریاست جمهوری وی در سال 2000 تا 2004 بود. ابتدا پوتین در تابستان سال 2000، تلویزیون دولتی روسیه را در اختیار گرفت. سپس در دولت کشور و دولت های محلی، "قدرت عمودی"، و در سیستم قضایی، "دیکتاتوری قانون" برقرار کرد. سپس در انتخابات پارلمانی سال 2003، کنترل کامل دومای دولتی (مجلس سفلی) و شورای فدرال روسیه (مجلس علیا) را به دست گرفت. او در نقطه اوج قدرت دولت، یعنی شورای امنیت، سه ژنرال  KGB (اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق) را بر سر کار گذاشت: سرگئی ایوانف، نیکولای پاتروشوف و الکساندر بورتنیکوف.

پوتین برای تقویت حلقه دوم قدرت خود، کنترل شرکت های دولتی را یکی پس از دیگری در دست گرفت.

وی طی دومین دوره ریاست جمهوری خود در سال 2007، قدرت بخش دولتی را نیز با ایجاد شرکت های بزرگ که بعدها با بودجه دولتی ارزان، به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافتند، در دست گرفت. پوتین با این کار صنایع آنان را انحصاری کرد. از آنجا که این شرکت ها به جای رشد اقتصادی، منبع قدرت و رانت هستند، تمایلی به رقابت، نوآوری، کارآفرینی و بهره وری ندارند. تنها استاندارد مربوطه این راهبردهای شرکتی، وفاداری به پوتین است.

سومین حلقه دولت، همان یاران وفادار قدرتمند پوتین هستند. این حلقه قدرت، بیشتر رفتار دزد سالارانه دارد، البته پوتین از اختیارات قانونی خود برای اطمینان از قانونی بودن بسیاری از فعالیت های شبهه دار این افراد استفاده کرده است.

سیستمی که پوتین ایجاد کرده، بسیار شبیه سیستم ناعادلانه ای است که تا دهه 1860 و زمان "اصلاحات بزرگ" در قدرت بود. در واقع به پوتین لقب سزار جدید داده اند، چرا که قدرت نامحدود دارد (هرچند که به صورت ظاهری با انجام نظرخواهی های عمومی، نشان می دهد که احساسات عمومی برای وی اهمیت دارد.)

اما در نبود حقوق حقوق مالکیت معتبر، افراد ثروتمند روس، از جمله خود یاران وفادار پوتین می دانند که تنها مکان امن برای دارایی های آنان، خارج از کشور است.

این امر به نوبه خود، سبب به وجود آوردن حلقه قدرت چهارمی شده است که پوتین بر آن کنترلی ندارد: پناهگاه های امن مالیاتی. اما این پناهگاه ها به اندازه قبل امنیت ندارند.

با کاهش رازداری بانکی سوئیس و پاک کردن بسیاری از این پناهگاه های امن مالیاتی از سوی گروه ویژه اقدام مالی، تنها دو مقصد بزرگ دیگر برای فرار مالیاتی وجود دارد که شامل ایالات متحده و انگلیس می شود. هر دوی این کشورها، اجازه ورود جریان های مالی بدون نام به کشور خود را داده و می گذارند مالکان این دارایی ها، هویت خود را مخفی نگه دارند.

به طور مثال، با وجود اینکه بر اساس تحریم های وضع شده، به دلیل الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال 2014، دارایی های افراد وابسته به پوتین در آمریکا باید مسدود شود، اما این دارایی ها به دلیل نداشتن نام، فاش نشد. ایالات متحده و انگلیس که احتمالا بسیاری ار ثروت مقامات روسیه را در خود جای داده اند، باید به کشورهای دیگر اروپایی پیوسته و قانون منع بی نام بودن صاحبان ذینفع را تصویب کنند.

همان طور که لئونید گوزمن، سیاستمدار لیبرال روسیه اشاره می کند، "از صحبت های مبلغین کشور خود متوجه می شویم که روسیه کشور ارزشمند اما در عین حال شکننده است که با جرقه ای کوچک، نابود می شود: از مبارزه علیه فساد گرفته تا تلاش برای از بین بردن سیستم دزدسالارانه مقامات ارشد کشور. با توجه به ذخایر هنگفت روسیه که در نیویورک، لندن و جاهای دیگر انباشته شده اند، غرب به راحتی می تواند از این شکنندگی ساختار استفاده ببرد."

منبع : سیندیکیت پراجکت / تحریریه دیپلماسی ایرانی / 33