حبس 10 ساله برای یک ایرانی در امارات

دادگاه استیناف ابوظبی، یک ایرانی را به «جرم جاسوسی، کلاهبرداری و جعل [سند] برای قاچاق تجهیزات» مورد استفاده در برنامه هسته ای ایران، به حبس محکوم کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دادگاه استیناف ابوظبی، روز چهارشنبه (9 اوت) فردی به نام «حمید رضا محمد حسین مظفر» را به «جرم جاسوسی» به 10 سال حبس محکوم کرد.

طبق گزارش امروز پنجشنبه روزنامه الاتحاد امارات، این فرد 48 ساله و ایرانی است که پس از گذشته 10 سال حبس، به اخراج از امارات و پرداخت هزینه های پرونده محکوم شده است. 

جرم او «جاسوسی برای ایران، کلاهبرداری و جعل [سند] برای قاچاق تجهیزات و ابزارهایی است که در برنامه هسته ای ایران» استفاده می شود. 

وی همچنین به دلیل صدمه زدن به روابط امارات و آمریکا، به دلیل وارد کردن تجهیزات از آمریکا و قاچاق آن به ایران و نقض قوانین ممنوعیت و تحریم بین المللی محکوم شده است. 

پرونده دوم

دادگاه همچنین پرونده های دیگری را نیز بررسی کرد. در پرونده دوم، فردی به نام «ع.م.ح.ر» با ملیت اماراتی، 34 ساله و کارمند اداره تأسیسات اصلاح و پرورش زندان المفرق و فردی بحرینی به نام «س.م.ع.س» 44 ساله، مقیم امارات متهم به جاسوسی و ارتباط با کسانی بودند که دادگاه ادعا می کند عناصر اطلاعات ایران بوده اند و با فردی در کنسولگری ایران در دبی مرتبط بودند. 

دادگاه می گوید که این دو، اطلاعات مهم و محرمانه ای از پلیس ابوظبی و اردوگاه العوهه انتقال داده اند که به منافع نظامی کشور صدمه می زند.

این دو همچنین به دلیل صدمه زدن به روابط امارات با عربستان از طریق انتشارات یادداشت ها و «مطالب دروغ و ساختگی» درباره عربستان و ارتش امارات در یمن محکوم شدند. 

دادگاه این دو به 27 آگوست 2017 (17 روز دیگر) موکول شد. 

در پرونده سوم، دادگاه اتهام فردی اماراتی، 55 ساله و با نام اختصاری «س.م.ع» را جاسوسی برای ایران ذکر کرد. طبق ادعای این گزارش، این فرد اماراتی، متهم به جاسوسی برای ایران و متهم به انتقال اطلاعات برای کسی بوده که دادگاه می گوید او افسر اطلاعات ایران بوده که در پوشش یک دیپلمات فعالیت می کرده است.

این فرد در یکی از شرکت های نفتی در ابوظبی فعالیت می کرده و متهم است که اطلاعات محرمانه پروژه های اداره چاههای نفت و اطلاعاتی از حجم تولید برخی حوزه ها و نقشه و تصاویری از مواضع و کار داخل هر مرکز و اطلاعات شخصی کارمندان مشغول در شرکت را انتقال داده است. 

دادگاه در تفهیم اتهام به متهم، درز اطلاعات به کسانی که آنان را عوامل اطلاعاتی ایران نامیده، را اتهامی دیگر ذکر کرده که به منافع کشور از جمله منافع اقتصادی آسیب زده است و خواستار اشد مجازات متهم شد. 

دادگاه، حکم این پرونده را به 27 آگوست (17 روز دیگر) موکول کرد که در آن دفاع وکیل متهم را بشنود.