دادستان‌های فرانسه درباره اولاند تحقیق می‌کنند

در پی انتشار کتابی جنجالی از اظهارات اولاند، دادستان های فرانسوی در حال بررسی احتمال نقض امنیت ملی در این کتاب هستند تا مشخص شود که آیا اسرار محرمانه فاش شده است یا خیر.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، کتاب جنجالی که در کانون اتهامات قرار دارد، کتابی با عنوان "یک رئیس جمهور نباید آن را بگوید" است. این کتاب مجموعه ای از ده ها گفت وگوی خصوصی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه با دو روزنامه نگار است که طی چندین سال جمع آوری شده است.

کتاب مذکور شامل اظهارات اولاند درباره حملات هوایی سوریه و نیز اقرار به صدور شخصی دستور ترور چهار تن از دشمنان این کشور است. علاوه بر این، اظهارات جنجالی دیگری هم در این کتاب وجود دارد.

انتشار این کتاب، آن هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، به نوعی "خودکشی سیاسی اولاند" محسوب می شود. این مساله همچنین باعث شده تا میزان محبوبیت مردمی اولاند به پایین ترین حد برسد.

دفتر دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد، دادستان ها می خواهند این مساله را روشن کنند که آیا اطلاعاتی که در اختیار خبرنگاران قرار داده شده، تهدیدی علیه امنیت ملی فرانسه است یا خیر.

علاوه بر این، اولاند متهم است زمانی که با دو روزنامه نگار از جمله خبرنگار روزنامه "لوموند" در اوت ۲۰۱۳ مصاحبه می کرده، اسناد محرمانه ای روی میزش و جلوی چشم این روزنامه نگاران بوده است.

این اسناد که یکی از آنها مهر محرمانه داشته، مربوط به سوریه بود. در آن زمان، رئیس جمهوری فرانسه منتظر اجازه آمریکا برای انجام حملات هوایی در سوریه بوده و این روزنامه نگاران آنها را می بینند. در آن اسناد، یادداشت ها و جدول زمانبندی حملات به سوریه نوشته شده بود.

پس از آن لوموند گزارشی از آن منتشر کرد که جنجالی شد. لوموند گزارش داد که ارتش فرانسه آماده حمله هوایی به سوریه است و منتظر اجازه آمریکا مانده است.

تحقیقات از اولاند هنوز در مراحل اولیه است و دادستان ها تلاش دارند تا جزئیات دقیق تری از وزارت دفاع فرانسه دریافت کنند.

این گزارش لوموند بعدا در همان کتاب جنجالی چاپ شد.

اظهارات جنجالی اولاند درباره اسلام، زنان مسلمان، فقرای فرانسه و سایرین که با اظهارات علنی او تناقض دارد، بار دیگر محبوبیت اولاند را به شدت کاهش داد.

برخی از قانونگذاران فرانسوی برای استیضاح اولاند تلاش می کنند؛ آن هم نه به خاطر بیان اظهارات جنجالی بلکه به دلیل افشای اطلاعات محرمانه.

طبق قانون اساسی فرانسه، نمی توان رئیس جمهوری منتخب را از این پست برکنار کرد مگر "به جرم نقض وظایفش که آشکارا با ادامه کار او ناسازگار باشد." استیضاح برای اجرایی شدن نیازمند رای دو سوم اکثریت هر دو مجلس فرانسه است. حزب سوسیالیست فرانسه کنترل ۵۱ درصد کرسی های مجلس ملی و ۳۷ درصد سنای فرانسه را در دست دارد. این طرح باید پیش از رسیدن به پارلمان در کمیته حقوقی فرانسه تایید شود.