ورود رسانه‌های دیجیتال به رکن چهارم آزادی

نویسنده: آدام کلین

دیپلماسی ایرانی: سیستم های ارتباطی مانند جی میل و واتساپ، رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر، سرویس های ابر مانند آی کلود و دراپ باکس، اطلاعات شخصی صدها میلیون نفر را در اختیار دارند. وقتی پلیس یا سازمان های اطلاعاتی تقاضای دسترسی به این اطلاعات را دارند، این شرکت ها دو گزینه پیش رو دارند: تطبیق یا مبارزه.

به تازگی گزارش های خبری نشان داد که سال گذشته، در پاسخ به حکم دادگاه یاهو در تکنولوژی اسپم فیلتر خود تغییراتی ایجاد کرد تا ایمیل های حاوی یک رشته کاراکتر خاص که احتمال رمزگذاری آنها توسط یک سازمان تروریستی خارجی می رفت به دولت تحویل دهد. مایکروسافت، گوگل و اپل هم بیانیه های صادر کردند مبنی بر این که آن ها نیز دستوراتی مشابه را دریافت کرده اند.

بزرگترین نظریه پرداز سیاسی آمریکا، جیمز میسون، اعتقاد دارد که «منافع متضاد و رقابتی» سه قوه حکومتی، بالانس میان آنها را از بین می برد. اما نهادهای دولتی تنها عواملی نیستند که قدرت را کنترل می کنند. نقش مطبوعات آزاد در باقی ماندن بنیان دموکراسی در نسل های مختلف حیاتی بوده است، به همین علت آزادی مطبوعات در متمم اول قانون اساسی گنجانده شد. حالا شرکت های ارائه دهنده ارتباط دیجیتال و رسانه های اجتماعی درحال ظهور به عنوان قدرتی در برابر قدرت دولت هستند.

مخالفت شرکت های فن آوری به جمع آوری داده ها برای دولت راهی است که این شرکت ها برای ادامه حیات در اختیار دارند. در بیشتر سال های قرن بیستم، کانال های ارتباط از راه دور شامل سرویس های پستی (ابزاری کاملا دولتی) و تلفن (که برای چندین دهه در انحصار دولت بود) می شد، ابزاری که اجازه آنها کاملا در دستان دولت بود و مقررات دولتی آنها را ادراه می کردند. خدمات پست و تلفن، زنده ماندن طولانی مدت خود را بدون حمایت دولتی امکان پذیر نمی دانستند و به طور طبیعی نمی توانستند ادامه فعالیت طبیعی خود را بدون حمایت از اولویت های مهم دولتی تصور کنند.

شرکت های فناوری اما برخلاف شرکت های پست و تلفن به شکلی پیوسته در برابر نظارت دولتی مقاومت می کنند. حتی موفقیت آنها در گرو شکستن قوانین پیشین و کنار نیامدن با متصدیان قدیمی اقتصادی است. آنها به صورت ابزاری برای مبارزه با فرهنگ قدیمی صنعتی درآمده اند. شرکت های جدید صنعنی اجتماعی به راه انداخته، ضد استبدادی و ضدفردی گرایی هستند. همچنین دلایل تجاری برای شرکت های سیلیکون ولی وجود دارد تا این میزان از حریم خصوصی مشتریان خود دفاع می کنند. برخلاف قرن بیستم، مشتریان شرکت های فناوری گزینه های بسیاری پیش روی خود دارند و به راحتی می توانند محصول مورد نظر خود را تغییر دهند اگر احساس کنند مشکلی اخلاقی وجود دارد. به عنوان یک اولویت مهم، کارکنان شرکت های فناوری تقاضای زیادی در مورد حفظ امنیت از کاربران خود دریافت می کنند. آنها سعی می کنند وفاداری خود نسبت به این مسائل را نیز نشان دهند چرا که کاربران اگر کوچکترین احساسی نسبت به خیانت شرکت ها به این تعهد اخلاقی احساس کنند به راحتی کوچ کرده و از سرویس های دیگر استفاده می کنند. این یک نگرانی فرضی و تعهد بیهوده نیست. مهندسان اپل در برابر اف بی آی ایستادند و حاضر نشدند به آنها برای شکستن کد یک گوشی رمزگذاری شده کمک کنند.  

با واکنش های شدید افرادی مانند اسنودن و رسانه ها، ریسک بزرگی است که شرکت های سیلیکون ولی، هر گونه سفارش نظارتی را بدون مبارزه بپذیرند. شرکت ها می توانند برای مخالفت با درخواست های دولتی در جهت دسترسی به اطلاعات کاربران خود از تمام گزینه های قانونی پیش روی استفاده کنند. مساله ای که بسیاری از شرکت ها درحال حاضر از آن بهره می برند. در غیر این صورت باید به دنبال رابطه ای سازنده به همراه اجرای قانون با سازمان های دولتی باشند. این دقیقا چیزی است که دولت می خواهد، ایجاد زمینه های همکاری در بخش های مورد نیاز. به عنوان مثال وقتی پای تبلیغات تروریستی به میان می آید. فشارهای دولتی در این زمینه باعث شده که کمپانی های فناوری به مسدود کردن راه تبلیغاتی گروه های افراط گرا رو بیاورند. اما این می تواند گام اول باشد که ادامه آن به از دست رفتن حریم خصوصی خواهد انجامید. روش جایگزین، افزایش امنیت محصولات است، شرکت ها محصولات خود را به شکلی قدرتمند رمزگذاری کنند که تنها کاربر نهایی بتواند آن را کنترل کند همان برنامه ای که اپل در IOS8 دنبال می کند.

همان طور که در مبارزه اپل با دولت مشخص شد، دولت انگیزه ای زهرآلود دارد. یکی از راه های خودداری شرکت ها از ارائه اطلاعات این است که واقعا دلیلی اضطراری و قانع کننده توسط دولت ارائه نمی شود همین باعث شده که شرکت این درخواست ها را تلاشی مضر برای این بدانند که دولت به دنبال حیاط خلوت و دری پشتی به سمت اطلاعات موجود کاربران در دیتابیس های این شرکت ها است. راه دیگر این است که شرکت ها بخواهند دولت با عموم مردم شفاف تر برخورد کند و بگوید چرا و به چه منظوری به جمع آوری داده های کاربران علاقه دارد. سازمان های اطلاعاتی بر این باورند که قانون این اجازه را به آنها می دهد و نیازی به شفاف سازی بیشتر نیست. این راه حداقل می تواند فشار روی شرکت ها را برای اثبات اعتبار ضدنظارتی شان، کمتر کند.

مهم نیست دولت چقدر زد و بند انجام دهد و چه مقدار فشار اعمال کند، چرا که شرکت های بزرگ اینترنتی امروز تبدیل به نسخه مدرن خدمات پست و تلفن قدیم نمی شوند. ادامه برخورد شرکت های سیلیکون ولی و دولت فدرال ویژگی های آینده ای که به سمت آن می رویم را مشخص تر می کند و چالش هایی را که دو طرف در آینده باید بر آن غلبه کنند نمایان می کند.

منبع: نشنال اینترست  / تحریریه دیپلماسی ایرانی/32