پرونده سوریه به دولت روحانی واگذار شد؟

نویسنده: علی امیدی، دانشیار روابط بین الملل از دانشگاه اصفهان

دیپلماسی ایرانی: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در بحبوحه سفر اروپایی، طی حکمی (۳۰ خرداد۹۵)، صادق حسین جابری انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد. او جایگزین حسین امیرعبداللهیان شده است. امیرعبداللهیان که از سال ۱۳۹۰ معاون عربی آفریقا وزارت خارجه بود از جمله دیپلمات های معتمد دولت های نهم و دهم بود که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و وزارت محمدجواد ظریف در سمت خود ابقا شد. عبداللهیان در ۵ سال اخیر و پس از بالا گرفتن جنگ در سوریه، مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه بود.

محمدجواد ظریف همچنین بهرام قاسمی را نیز بعنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد. تغییرات به مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی نیز رسید و براساس حکم وزیر خارجه، سیدمحمدکاظم سجادپور یار غار وزیر، ریاست این مرکز را برعهده گرفت. او جایگزین هادی سلیمانپور از دیپلمات های محبوب منوچهر متکی شده است.

تغییرات در وزارت خارجه حاوی دو پیام مثبت و یک پیام منفی است. اولین پیام مثبت این است که از این پس اختیارات وزارت خارجه در مدیریت بحران سوریه افزایش پیدا کرده است. این قضیه تا حدودی به انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه شباهت دارد. تغییرات وزارت خارجه همزمان با اعلام انتصاب علی شمخانی به عنوان هماهنگ کننده ارشد امور امنیتی، سیاسی و نظامی ایران در سوریه، منتقل کننده این پیام است که دولت روحانی پس از هماهنگی با ارکان نظام، دارای اختیارات بیشتر در مدیریت سیاسی بحران سوریه شده است. شمخانی پس از دیدار با وزیر دفاع روسیه در تهران (دهم ژوئن ۲۰۱۶) اعلام کرد که گفتگو میان طرفین سوری و جایگزینی آن به جای جنگ و خونریزی ضروری است. از سوی دیگر اعتماد به نفس آقای ظریف در نشست سیاسی-امنیتی اسلو (پانزدهم ژوئن ۲۰۱۶) چنین روندی را تایید می کند. ظریف در نشست خبری مشترک با همتای نرژی خود اعلام کرد که بحران سوریه تنها به روش سیاسی حل خواهد شد و راه حل بحران سوریه با ابزارهای نظامی به دست نخواهد آمد. ظریف همچنین در پاسخ به سوال المانیتور در مورد ابتکارات جدید ایران برای پیشبرد راه حل سیاسی در سوریه گفت: «من همواره اعلام کرده ام که اگر روی فرد تمرکز کنیم، به راه حلی نخواهیم رسید، زیرا در این صورت بازی تبدیل به بازی با حاصل جمع جبری صفر می شود و ناگزیر ختم به بن بست می شود. راه حل، تمرکز روی توزیع نهادی قدرت و شکل حکمرانی در آینده است که بر اساس آن می توان محوریت هر فرد یا قومیتی را کاهش داد یا حتی حذف کرد.» این جمله ظریف تلویحا به معنای انعطاف ایران در خط قرمز تلقی کردن شخص بشار اسد است. از سوی دیگر، آقای امیرعبداللهیان نماد دیپلماسی تهران در بحران سوریه محسوب می شد و یکی از راههای پیش رو تغییر افراد است.

دومین پیام مثبت، هم افزایی مجلس و دولت در مدیریت مسائل کشور است. بهرحال این یک واقعیت بود که رییس جمهور روحانی به واسطه فشارهای مجلس نهم نمی توانست وزرای دلخواه خود و وزرا نیز قادر به چینش نیروهای مطلوب خود نبودند. بنابراین بنا به ملاحظات سیاسی، یک سری نیرو ها و مدیران غیرهمسو بکار گرفته شده اند. این امر هماهنگی و پیشرفت کار ها را با مشکل مواجه می کرد. برای ناظر خارجی نیز پیام متناقض می داد. بنابراین تحولات وزارت خارجه حاوی این پیام است که همسویی مجلس (دهم) و دولت افزایش پیدا کرده است و این به سود منافع ملی است.

اما پیام منفی این است که به نیروهای جوان تر و نسل متاخر کم توجهی می شود. بهرحال این از بدیهیات علم سیاست است که فعالیت سیاسی برای رقابت جهت کسب منابع کمیاب (قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات) است. همچنین سمت های مدیریتی از مصادیق بارز منابع کمیاب محسوب می شوند. تخصیص این منابع کمیاب به مدیران سابق و بازنشسته به معنای محروم کردن نیروهای تازه نفس از این منابع است. چرخه تکراری مدیریت سه پیامد عمده دارد: عدم تحرک و جابجایی نیروهای اجتماعی و بین نسلی، یأس و ناکامی نیروهای جوان از پیشرفت و فقدان نوآوری و تکانش (momentum) از سوی مدیران چشم و دل سیر. قطعا دستگاه دیپلماسی ما نمی تواند خود را شایسته تر، فعال تر و پر مشغله تر از آمریکا بداند که نیروهای آن بعد از بازنشستگی دوباره به سمت های سابق برنمی گردند. حداقل اکثر سخنگویان وزارت خارجه و کاخ سفید در دهه سوم و چهارم زندگی خود بسر می برند. این داستان برای اروپا هم صدق می کند.