دادستان های آمریکا: وثیقه پرونده ضراب کم است

دادستان های آمریکایی در نیویورک با درخواست وکیل رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل مقیم ترکیه برای دریافت وثیقه 50 میلیون دلاری در ازای بیرون آمدن او از زندان و تبدیل قرار زندان به حبس خانگی او تا زمان تشکیل دادگاه مخالفت کردند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری "دوغان خبر" ترکیه، قاضی پرونده ضراب در توجیه ناکافی بودن این میزان وثیقه که بنا به درخواست وکیل ضراب 10 میلیون دلار آن نقدی و 40 میلیون دلار آن غیر نقدی درخواست شده بود، گفته است که این میزان وثیقه کافی نیست چون تنها این رقم یک سوم رشوه پرداختی ضراب در سال 2013 بوده است.

رضا ضراب در مارس سال جاری میلادی و هنگام ورود به خاک آمریکا در شهر میامی ایالت فلوریدا به اتهاماتی چون دور زدن تحریم های ایران، فساد مالی، پولشویی و قاچاق طلا دستگیر و به منظور محاکمه به ایالت نیویورک منتقل شد.

او دو ماه گذشته را در نیویورک در زندان به سر برده و در طی این مدت وکلای او تلاش کرده اند با درخواست وثیقه او را از زندان آزاد کنند، اما دادستان ها تا کنون با درخواست های آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرده اند.

ضراب یک ماه پیش و در جریان نخستین جلسه دادگاه خود در نیویورک تمامی اتهامات پرونده را رد کرده و خود را بی گناه دانست.

از نظر دادستان های پرونده ضراب، او به اندازه کافی  انگیزه ای برای باقی ماندن در آمریکا در صورت آزادی به قید وثیقه ندارد و احتمال گریختن او از این کشور در صورت آزادی از زندان بالاست.

دولت آمریکا حجم درآمد سالانه رضا ضراب را حدود 11 میلیارد دلار تخمین زده است. با توجه به این حجم از درآمد دادستان ها میزان وثیقه پیشنهادی را که طبق اعلام وکیل ضراب 10 میلیون دلار آن نقدی و الباقی به صورت اسنادی است، کافی ندانسته اند.

ضراب در مارس سال جاری میلادی در حالی که به همراه همسرش ابرو گوندش و دخترش وارد فرودگاه شهر میامی ایالت فلوریدا آمریکا شد، دستگیر و روانه زندان شد.

ضراب در پرونده سال 2013 خود در ترکیه نیز متهم شده بود با همدستی سه وزیر ارشد کابینه اردوغان از طریق تجارت طلا ، تحریم های بین المللی علیه ایران را دور می زند.
 

 

او از تمامی اتهامات مربوط به پرونده فساد مالی خود در دستگاه قضایی ترکیه تبرئه شد. رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه افشای پرونده فساد مالی در 17 دسامبر سال 2013 را که منجر به دستگیری ضراب و تنی چند از مدیران ارشد کابینه اش شد را یک توطئه از جانب هواداران فتح الله گولن در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه برای لکه دار ردن حیثیت سیاسی او و حزب حاکم ترکیه دانسته است.