دولت فرانسه از استیضاح در امان ماند

دولت سوسیالیست فرانسه که در مخمصه قرار گرفته است، روز پنجشنبه از یک رای عدم اعتماد مجلس به سختی گریخت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، این رای عدم اعتماد به دلیل تصمیم دولت در گذراندن اجباری یک لایحه بحث برانگیز در مورد اصلاح قانون کار از مجلس درخواست شده بود.

جناح مخالف راست میانه که این درخواست را کرده بود، موفق به کسب 246 رای نمایندگان مجمع ملی فرانسه شد ولی نتوانست حد نصاب 288 رای لازم را برای پایین کشیدن دولت از قدرت به دست آورد.

این در حالی است که اعتراضات تازه ای روز سه شنبه در سراسر فرانسه در اعتراض به این پیش نویس قانونی صورت گرفت و درگیری های خشونت آمیزی در پاریس و اقدامات غارتگری و چپاولگری در شهر غربی نانت گزارش شده است.

این لایحه هنوز با چندین مانع پیش از تصویب شدن در مجلس روبه رو است.

دولت فرانسه هدف خود از اصلاح قانون کار را روان تر کردن بازار کار سخت و دشوار این کشور عنوان کرده که زبانزد شده است.

ولی بسیاری از اتحادیه های کارگری و دانشجویی می گویند،این اصلاح تاثیری بر نرخ بیکاری در فرانسه نخواهد داشت که در حد 10 درصد در مجموع و حدود 25 درصد برای قشر جوان برآورد شده است.