منشأ اختلاف داود اوغلو و اردوغان

اختلاف نظر میان نخست وزیر مستعفی و رئیس جمهور ترکیه بر سر ضمانت نامه های بانک مرکزی موضوعی است که منابع آگاه از آن پرده برداشته اند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری حریت، ترکیه به پیروی از سیاست مالی سختگیرانه خود برای حل بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، ارائه ضمانتنامه های بانک مرکزی برای پروژه های عمرانی را متوقف ساخت.

اما با پایان یافتن دوره رواج نقدینگی بالا در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی به ویژه در بازارهای رو به رشد، ترکیه از ماه آوریل ۲۰۱۴ بار دیگر صدور ضمانتنامه های بانکی صد درصدی را برای پروژه های بزرگی با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار آغاز کرد.

در نتیجه بسیاری از شرکتهای اجراکننده پروژه های عمرانی عظیم- از احداث سومین فرودگاه استانبول گرفته تا سومین پل بر روی دریای بسفر، پل خلیج ازمیت و بیمارستانهای بزرگ- به موجب قانون جدید می توانستند ضمانتنامه ای محکم در قالب هزینه های ارزانتر و تنوع منابع مالی بدست آورند.

به نقل از منابع آگاه در پایتخت ترکیه، «داوود اوغلو» نخست وزیر مستعفی ترکیه اخیراً راجع به موضوع ضمانتنامه بانک مرکزی دستور دیگری صادر کرد که با رویکرد کلی «اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تضاد قرار می گرفت.

این منابع آگاه اعلام کردند که داوود اوغلو و تیم اقتصادی وی بدلیل شرایط ضعیف اقتصادی خواستار کاهش سهم ضمانتنامه ها از صد درصد به هشتاد درصد شدند.

در پی این اقدام، داوود اوغلو همچنین خواستار تهیه گزارشی پیرامون موضوع ضمانتنامه های بانک مرکزی ترکیه از سوی وزرای مربوطه در نشست ماه گذشته شد.

اما با انعکاس خبر این درخواست از سوی نخست وزیر مستعفی ترکیه، برخی محافل داخلی این کشور نگرانیهای خود را از اثرات منفی و احتمالی این اقدام بر پروژه های عظیم ابراز  کردند.

شایان ذکر است که این تلاش برنامه ریزی شده برای کاهش ۲۰ درصدی ضمانتنامه های بانک مرکزی در نهایت بدون نتیجه پایان یافت.