فرجام واردات خودروهای آمریکایی

مجوز ورود خودروهای آمریکایی به ایران در حالی این روزها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دردسر ساز شده که کارشناسان از مدت ها پیش عملکرد این وزارتخانه در ارایه مجوز ورود برخی برندها را مورد انتقاد قرار داده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزارت صنعت طی دو سال گذشته همزمان با اقدامات موثری که در توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+ 5 صورت گرفت، بازنگری مقررات واردات خودرو را در دستور کار قرار داد؛ اما در کنار این اصلاحات، تعریف روشنی نیز از مجوز فعالیت به برندهای جدید ارائه کرد.

مسوولان این وزارتخانه با تاکید بر اینکه ساماندهی واردات خودرو به کشور را در دستور کار دارند در ابتدا، فعالیت شرکت های غیرنمایندگی را به شدت محدود کردند، این در شرایطی است که در سال 93 حدود 70 درصد واردات خودرو در اختیار شرکت هایی بود که بدون پشتوانه خدمات پس از فروش و تنها در قالب کارت بازرگانی اقدام به واردات می کردند. در این بین هرچند برخی کارشناسان این اقدام وزارت صنعت را منجر به انحصار در واردات خودرو می خواندند، اما تخلفاتی که از سال 91 توسط برخی وارد کنندگان غیررسمی صورت گرفت، مسوولان این وزارتخانه را بر آن داشت که اقدامات موثری در زمینه ساماندهی واردات خودرو به کشور انجام دهند.

به این ترتیب بعد از اصلاح مقررات واردات خودرو به کشور وزارت صنعت تعریفی جدید از ارایه مجوز به برندهایی که پیش از این در ایران حضور نداشتند ارایه کرد. این تحولات که همزمان با لغو تحریم ها و زمزمه ورود شرکت های اصلی به ایران بود در ابتدا برخی از شرکت هایی که نمایندگی از شرکت مادر را نداشتند نگران کرد، اما زمینه ورود برندهای جدید التاسیس را نیز به وجود آورد.

شرکت هایی همچون اشکودا، شورولت یا اوپل (که مدت ها پیش ایران را ترک کرده بود) با لغو تحریم ها توانستند مجوز ورود به ایران را بگیرند. این در شرایطی است که برخی شرکت های یاد شده همچون شورولت، مجوز فعالیت از شرکت اصلی یا مادر را نداشتند و کسب نمایندگی آنها عمدتا از شرکت ثالثی بود که در کشوری دیگر فعالیت می کرد.

بدین ترتیب انتقاد بسیاری از کارشناسان از همین نقطه شروع می شود؛ چراکه آنها معتقدند با لغو تحریم ها و به دنبال آن تمایل بسیاری از شرکت های اصلی برای ورود به ایران وزارت صنعت باید این شرکت ها را در اولویت قرار دهد و ساماندهی واردات نیز از این نقطه شروع شود.

در این زمینه یک کارشناس واردات خودرو به خبرنگار ما می گوید که همراه با تحریم های بین المللی بسیاری از وارد کنندگان به دلیل عدم همکاری شرکت های مادر و بی رغبیتی آنها برای حضور در ایران، مجبور به واردات از کشورهای عمدتا همسایه با نام نمایندگی رسمی بودند. وی تاکید می کند که هم اکنون با لغو تحریم ها و چشم انداز روشنی که برای ورود نمایندگی های رسمی به کشور شکل گرفته، وزارت صنعت باید ارایه مجوز به شرکت های غیررسمی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

پس از لغو تحریم ها، بسیاری از شرکت های مادر خواستار حضوری بی واسطه در ایران شدند تا به طور مستقیم در ایران فعالیت کنند هرچند این درخواست ها موجودیت بسیاری از نمایندگی های غیررسمی که پیشتر خود را نماینده شرکت مادر می خواندند، به خطر انداخت اما این در خواست ها در بطن خود ایده وزارت صنعت مبنی بر ساماندهی واردات به کشور را پرورش می داد.

مسوولان این وزارتخانه بارها اعلام کرده بودند که به دنبال حق و حقوق مشتریان این نوع خودروها با پیگیری خدمات فروش و خدمات پس از فروش از نمایندگی ها هستند. حال این سوال مطرح می شود که ارائه مجوز به برندهای لوکسی که حتی پس از لغو تحریم ها نتوانستند از شرکت مادر نمایندگی رسمی اخذ کنند چگونه می تواند پیگیر حقوق مشتریان در بحث خدمات پس از فروش باشد؟

شاید توقع می رفت که این وزارتخانه در ارایه مجوز به برندهای لوکس که پیش از این در ایران حضور نداشتند، اما با لغو تحریم ها علاقه مند به فعالیت در ایران شدن آن هم بدون کسب نمایندگی رسمی از شرکت مادر، کمی تامل می کرد تا بلکه با گذشت زمان شرایط بهتری برای حضور اصلی ها در بازار وارداتی ها فراهم می شد. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می کند که در شرایط فعلی شاید ضرورتی به ارایه مجوز به شرکت هایی همچون شورولت نبود و وزارتخانه مذکور در زمان حساب شده ای در این زمینه اقدام می کرد.

چرایی ورود خودروهای آمریکایی به ایران

پس از لغو تحریم ها شاهد حضور برندهای لوکس در ایران بودیم که پیش از این به طور متفرقه وارد ایران می شد، اما پس از دستیابی به توافق هسته ای، وزارت صنعت در زمینه ارایه مجوز به شرکت های به اصلاح رسمی فعالیت خود را ادامه کرد. در این بین برندهایی همچون شورولت و اوپل در میان دیگر برندهایی که موفق به اخذ مجوز فعالیت در ایران شده بودند، خودنمایی می کرد. به این ترتیب به نظر می رسید که زمینه ورود شرکت های خودروساز آمریکایی به ایران پس از لغو تحریم ها فراهم شده است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که خزانه داری آمریکا پس از برجام تنها واردات برخی اقلام همچون مواد غذایی و دارویی را به ایران مجاز خوانده بود و شرکت هایی همچون خودروسازان از همکاری با ایران منع شده بودند هر چند که پیش از برجام برخی اخبار از مذاکرات پنهانی برخی خودروسازان داخلی با آمریکایی ها حکایت داشت. اما شورولت چگونه مجوز فعالیت خود را دریافت کرد؟

در دی ماه سال گذشته در ادامه مجوزهای وزارت صنعت برای شرکت های متقاضی واردات خودرو به ایران نامه ای از طرف سازمان توسعه تجارت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، خودنمایی می کرد در این نامه تاکید شده بود که با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود. طبق این نامه واردکننده مذکور در نظر داشت دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی بلند و هاچ بک وارد کشور کند. ارایه مجوز مذکور واکنش های منفی را به دنبال داشت مخصوصا اینکه مجوز مذکور متعلق به کالاهای لوکس و مصرفی آمریکا بود؛ اما به رغم تمامی این انتقادات مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزو لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست.

او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش شرط های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجا که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورولت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

اظهارات خسرو تاج به نوعی نشان از عملکرد قانونی این وزارتخانه در ارائه مجوز به این برند آمریکایی بود حال آنکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی انتقاداتی که به صدور این مجوز شده اعلام کردکه خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورولت را باطل هم بکند.

وی چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد مجوز این وزارتخانه به ورود خودرو آمریکایی عنوان کرده بود: «من خودم نمی دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهرا در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.» در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت زاده هم درخصوص واردات خودروی آمریکایی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده که شرایط ورود خودرو به کشور براساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تاییدیه های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تاییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است. وی همچنین تاکید کرده در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه کننده است. براساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است. وی افزوده که درخصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است. نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه خودرو در قوانین ایران، به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام تلقی می شود، شامل مصوبه مذکور نیست و باید قوانین و مقررات یاد شده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. معاون وزیر صنعت همچنین این نکته را مورد تاکید قرار داده که موافقت ورود یا اصطلاحا اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.

بلاتکلیفی مجوز واردات

همانطور که گفته شد محمدرضا نعمت زاده در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب خود این موضوع را مورد تاکید قرار داد که مجوز ورود خودرو آمریکایی به ایران باید لغو شود یا باید از این مجوز استفاده نشود این در شرایطی است که معاون وی بر قانونی بودن مجوز ورود خودروهای آمریکایی تاکید کرده و خودرو را درزمره کالاهای سرمایه ای یا مصرفی بادوام خوانده که واردات آن ممنوعیتی ندارد. با توجه به اظهارات یاد شده به نظر می رسد که این وزارتخانه یا باید مجوز ورود این خودروها را با برچسب آمریکایی بودن لغو کند یا به مقرراتی که خود در این زمینه پایه ریزی کرده تن دهد و ورود خودروهای یاد شده را بدون مانع اعلام کند.