روایت تجار از پسابرجام

 بعد از اجرای برجام سوال اصلی کسانی که پیگیر مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی بودند، این بود که اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعالان حوزه تجارت برداشت. روزنامه دنیای اقتصاد در گفت وگو با فعالان این حوزه، وضعیت چالش های اقتصادی قبل و پس از برجام را بررسی کرده است. روایت آنها حاکی از آن است که قبل از برجام فعالان تجاری بیش از همه با چالش حمل ونقل کالا، نقل وانتقالات مالی، هزینه های بالای مبادلات پولی به دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن گشایش اعتبار اسنادی، روبه رو بودند؛ اما با لغو تحریم‎ها مشکلات مربوط به حمل ونقل کالا به طور قابل توجهی کاهش یافته، سوئیفت با وجود برخی ادعاها و قلب واقعیت برقرار است و گشایش اعتبارات اسنادی و هزینه های بالای نقل وانتقال مالی نیز برای طرف های تجاری در شرق آسیا مرتفع شده است.

 اما کماکان برای تجارت با اروپا با وجود برقراری روابط محدود کارگزاری بانکی، نارسایی هایی وجود دارد. البته نکته ای که به تازگی مطرح می شود، ممکن نبودن نقل و انتقال دلاری به واسطه تحریم یوترن (U-Turn) است. در این خصوص گروهی معتقدند که تیم مذاکره کننده در جریان تنظیم متن برجام به این موضوع توجه لازم را نداشته، اما گروه دیگر معتقدند به دلیل مخاطره ای که رفع تحریم یوترن می توانست به همراه داشته باشد، این موضوع به طور مستقیم در متن برجام قید نشد.

باور عمومی پس از اجرای برجام بر آن بود که لغو تحریم ها تمام مشکلات اقتصادی را به یکباره حل خواهد کرد و سرمایه گذاران خارجی را به ایران روانه می کند. البته این تفکر با رفت و آمد هیات های تجاری خارجی قوی تر شد. به گونه ای که حتی فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر چنین باوری، در انتظار تغییرات سریع در تسهیل تجارت خود بودند. اما با گذشت حدود سه ماه از لغو تحریم ها، انتظارات عموم مردم از اجرای برجام با توجه به تفکر شکل گرفته، برآورده نشده و شبهاتی را در تاثیر برجام بر اقتصاد کشور به وجود آورده است.

پیش از لغو تحریم ها تاکید فعالان اقتصادی بر موانعی بود که برای نقل وانتقال پول داشتند. به اعتقاد آنها، مهم ترین چالش تجارت ایران در دوره تحریم، نداشتن ارتباطات بانکی بود که انتظار می رفت با اجرای برجام، راه این گونه مراودات نیز هموار شود. از سویی یکی از مشکلات دوره تحریم ها مربوط به حمل کالا بوده که علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد، برای تجار زمانبر نیز بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکلات مربوط به حمل ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی های ایرانی در حال حاضر می توانند در بسیاری از بنادر مهم دنیا بدون مشکل پهلو بگیرند درنتیجه هزینه های اضافی برای حمل ونقل نیز کاهش یافته است.

اما بنا به اظهارات محمدمهدی رئیس زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، هرچند در حال حاضر در ارسال کالا با توجه به لغو تحریم های کشتیرانی مشکلی نداریم؛ اما مشکل اصلی در ارسال و وصول پول است که از طریق واسطه ها صورت می گیرد و هزینه مبادله را افزایش می دهد. بنابراین آنچه هنوز تجار ایرانی را در شرایط جدید راضی نکرده، نقل وانتقال پول است. البته در این زمینه نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی از تجار اعتقاد دارند که در دوره جدید در این زمینه موفقیتی به دست نیامده و همچنان نمی توانند در زمینه تجارت، با کشورهای خارجی ارتباط بانکی برقرار کنند. پس از اجرای برجام گروه های مختلف با خاستگاه های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک های ایرانی تحریم است.

حال آنکه «دنیای اقتصاد» در این خصوص با چند تن از فعالان اقتصادی در این خصوصی به گفت وگو نشسته و آنها نیز از اتصال به سوئیفت خبر داده اند. البته نباید فراموش کرد که اتصال به سوئیفت تنها یکی از شرایط تسهیل نقل وانتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، شرایط دیگری نیز باید مهیا شود. بنابراین برخی از تجار با نگاه کلان به این دوره نگاه می کنند و اعتقاد دارند که این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده و مشکلات دیگر را در این دوره مورد توجه قرار می دهند.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران به اتصال بانک های ایران به شبکه سوئیفت اشاره می کند و می گوید: در شرایط جدید، حدود 40 درصد از مشکلات نقل وانتقال پول برای ایران حل شده و تنها نیاز به مشارکت بانک های بزرگ اروپایی داریم. رئیس زاده، در مورد ادعای برخی مبنی بر اینکه سوئیفت کماکان برای بانک های ایرانی تحریم است، می گوید: بانک های ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) متصل شده است، اما مشکل ما هم اکنون در رابطه با از سرگیری روابط با کارگزاری های خارجی است. رابطه ایران با کارگزاری ها یکی از چالش هایی است که از سوی فعالان اقتصادی ایران مطرح می شود. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: بانک های ایرانی به واسطه تحریم ها کارگزاری های خود را در کشورهای دیگر از دست داده اند و احیای این رابطه زمانبر خواهد بود، ضمن اینکه در حال حاضر روابط بانکی بین بانک های ایران و بانک های درجه دو و درجه سه اروپا برقرار شده است. آنها معتقدند با موضع گیری جدید آمریکا شرایط برای همکاری ایران با بانک های بزرگ اروپا بهتر خواهد شد.

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد: مشکلات بانکی در سطح پایین حل شده و با بانک های اروپایی نیز روابطی برقرار شده است. همچنین سوئیفت نیز باز است و از مشکلات گذشته برای نقل وانتقال پول خبری نیست. سایر مشکلات نیز با توجه به مذاکرات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا حل خواهد شد. موج جدید امیدواری در میان فعالان اقتصادی پس از مذاکرات اخیر دو وزیر امورخارجه ایران و آمریکا ناشی از اظهارات کری در این ملاقات است. طرف آمریکایی در این مذاکره اعلام کرده این کشور مانعی در مسیر تجارت ایجاد نکرده است و در ادامه نیز مانع ایجاد نخواهد کرد. کری تاکید کرده است که تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای،طبق برجام، برداشته شده و حالا فرصت هایی برای بانک های خارجی وجود دارد تا با ایران به تجارت بپردازند. وی در اظهارات خود این اطمینان را به ایرانیان داده است که آمریکا مانعی در مسیر تعامل بانک های خارجی ایجاد نخواهد کرد و مخالفتی با این موضوع ندارد. این مساله در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از فعالان اقتصادی از خودتحریمی بانک های بزرگ غربی برای مراوده با ایران سخن می گویند. مستوفی، در این باره می گوید: بانک های بزرگ اروپا به دلایل جرایم بالایی که از سوی آمریکا در زمان تحریم ها به دلیل رابطه با ایران متحمل شده اند، برای برقراری رابطه مجدد، محتاط هستند.

 لاهوتی، نیز در تایید این موضوع اظهار می کند: بانک های بزرگ خارجی هنوز آماده عقد قرارداد با ایران نیستند. این در حالی است که ما برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی باید با این بانک ها در ارتباط باشیم. به گفته فعالان اقتصادی، برای پروژه های بزرگ و سرمایه گذاری های کلان به مشارکت بانک های درجه یک اروپایی نیاز داریم چراکه بانک های درجه دو و درجه سه نمی توانند فاینانس مورد نیاز این پروژه ها را تامین کنند. آنها اعتقاد دارند اگر بانک های بزرگ اروپایی مثل بانک های سوئیس و آلمان (دویچه بانک) روابط خود را با ایران از سر بگیرند، کل مشکلات حل می شود. منابع آگاه از آغاز به کار 300 کارگزار خارجی یا موسسه مالی با ایران خبر می دهند، اما اعتقاد دارند با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران، ارتباط با این تعداد کارگزار خارجی جوابگوی نیاز داخلی نیست.

 البته پس از اجرای برجام ارتباط با برخی از کشورهای آسیایی تسهیل شده و مواردی که از توسعه تجارت با برخی از کشورهای آسیایی جلوگیری می کرد، برداشته شده است. به گفته رئیس زاده، مبادلات ما با کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله کره جنوبی به راحتی برقرار است، اما مشکلات در بخش اروپا همچنان باقی است. لاهوتی نیز به تسهیل تجارت با هند، چین و ترکیه اشاره دارد و می گوید: در این کشورها بانک هایی که رابطه کمتری با آمریکا داشتند، با ایران همکاری می کنند. از سویی با توجه به اینکه بخش اعظمی از منابع مالی ایران در کشورهای آسیایی است برخی از کارشناسان معتقدند تسهیل در ارتباط با آسیا نیز برای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

 برقراری روابط کارگزاری بانک های بزرگ اروپایی نه تنها در زمینه صادرات برای فعالان اقتصادی مهم است، بلکه در واردات کالا نیز نقش اساسی ایفا می کند. رئیس زاده به شرایط واردات در زمان تحریم ها اشاره می کند و می گوید: پیش از اجرای برجام فروشندگان اروپایی به خصوص صاحبان برندهای معتبر غربی به صورت مستقیم با ایران وارد معامله نمی شدند. با توجه به اینکه زیرساخت های صنعتی در کشورما بیشتر تحت تاثیر تکنولوژی فرانسه، آلمان و ایتالیا است، ناچار به واردات برخی ماشین آلات از این کشورها بودیم. اما بالاجبار یا باید کل پول آن ماشین را پرداخت می کردیم یا پیش پرداخت بالایی را بابت خرید این ماشین آلات به صاحب آن کالا می دادیم. برای رسیدن آن کالا به ایران هم هیچ تضمینی وجود نداشت و در برخی موارد یا کالا وارد نمی شد یا دیر وارد می شد که همین امر به جز زیان مالی، اجرای برخی از پروژه های ما را به تعویق می انداخت و ریسک را بالا می برد.

به گفته وی، حتی واردات از کشورهای آسیایی نیز با توجه به استفاده از ارز محلی، برای ما با هزینه های زیادی همراه بود. این فعال اقتصادی درخصوص شرایط پس از برجام در واردات عنوان می کند: برقراری روابط کارگزاری با بانک های بزرگ اروپا برای واردات نیز امری ضروری محسوب می شود؛ چراکه اگر کمپانی های بزرگ اروپایی بانکی را قبول نداشته باشند، همچنان با سیستم حواله و برات با ایران همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از محدودیت های ما در شرایط جدید ممانعت از انجام معاملات با دلار است. نباید فراموش کرد که بیش از 70 درصد از معاملات تجاری در دنیا به واسطه دلار انجام می شود و عقب ماندن ایران از این قافله هزینه هایی را به تجار وارد خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تحریم های اولیه آمریکا، ایران همچنان درخصوص استفاده از دلار تحت تحریم است. البته به روزرسانی سیستم بانکی ایران نیز یکی از اقدامات ضروری است که کارشناسان به آن اشاره دارند. چراکه ایران به دلیل تحریم ها از سیستم نوین بانکداری، فاصله گرفته و برای ورود مجدد به جامعه بین المللی باید در این خصوص نیز اقدامات اساسی انجام دهد.

از سویی یکی از مسائلی که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به نظر می رسد در برجام مورد بی توجهی قرار گرفته، رفع تحریم دلاری است. این تحریم، مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به بانک مرکزی شده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این زمینه می گوید: با توجه به اینکه برای تبدیل ارزهای محلی ابتدا باید آنها تبدیل به دلار شود و با توجه به اینکه تحریم های دلاری بر مبنای تحریم های اولیه بانک های آمریکا علیه ایران برداشته نشده، مشکلی برای بازگشت منابع به ایران به وجود آمده است. به عنوان مثال، منابع ایرانی که در هند موجود بوده اند همگی به روپیه بوده و برای تبدیل آن به ریال، ضروری است که در ابتدا آن منابع به دلار تبدیل شود و پس از آن به ایران بازگردانده شود. حتی تبدیل این منابع به یورو نیز امکان پذیر نیست، بنابراین یکی از چالش های مهم در دوره پسابرجام تحریم های دلاری است.

البته تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال 2005 برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال 2008 این تحریم ها گذاشته شده و تاکنون نیز برداشته نشده است. در حال حاضر منابع آگاه می گویند در مذاکرات اخیر ظریف و کری برای این موضوع نیز راه حلی در نظر گرفته شده است. مدافعان در پاسخ به منتقدان تیم مذاکره کننده درخصوص غفلت از اهمیت دادن به رفع تحریم «یوترن» در برجام معتقدند: تیم مذاکره کننده با آگاهی موضوع یوترن را از مسیرهای جایگزین حل کرده است. آنان در پاسخ به این پرسش که چرا یوترن به طور مستقیم نیامده است، چند دسته استدلال ارائه می کنند. نکته اول اینکه بی توجهی به جوانب گوناگون معاملات دلاری، می تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد. وجود آرای متعدد قضایی علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن در پرونده های با ادعای تروریستی، باقی ماندن دستور اجرایی 13599 ایالات متحده آمریکا علیه ایران که براساس آن اشخاص و نهادهای آمریکایی موظف هستند دارایی های اشخاص دولتی و بانک های ایرانی را نزد خود توقیف کنند، دلیلی است که ایران نباید اجازه دهد دارایی های آن از نظام مالی آمریکا ترانزیت شود.

نکته دیگر به خنثی کردن آثار این محدودیت در لغو تحریم های ثانویه بازمی گردد. برخی معتقدند با باقی ماندن این تحریم آثار لغو تحریم های هسته ای ملموس نیست. مدافعان در پاسخ به این انتقاد هم می گویند: در این خصوص، آنچه مورد تکیه و استناد ایران در مذاکرات با کشورهای عضو گروه 1+5 است، متن توافق است. در ضمیمه های مختلف برجام تعهدی از سوی طرف غربی تکرار شده که لغو تحریم ها باید به گونه ای باشد که آثار مدنظر آنها که در ضمیمه دوم از برجام مورد تصریح قرار گرفته اند، محقق شوند؛ بنابراین اگر ایران امکان انجام نقل وانتقال های دلاری خارج از بانک های آمریکایی را نداشته باشد، برخی از این آثار محقق نخواهند شد و از این رو، گروه 1+5 باید در جهت انجام تعهدات برجامی نسبت به رفع نارسایی ناشی از آن اقدام کنند. به همین دلیل آمریکا به برخی بانک های طرف تجارت با ایران مجوز موردی داده است. براساس مجوز صادر شده برای این بانک ها، ارائه خدمات از سوی آنها به ایران با اعمال تحریم ها از سوی آمریکا همراه نمی شود؛ بنابراین تیم مذاکره کننده مسیر جایگزین را در برجام پیش بینی کرده است.