رخنه در تحریم مبادلات دلاری

۱۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۲ کد : ۱۹۵۷۶۶۷ سرخط اخبار
در شرایطی که چند ماه از توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 می گذرد، هنوز بسیاری از معاملات بین المللی و منطقه ای ایران به دلیل قانونی موسوم به تحریم U-Turn دلار آمریکا، با مانع روبه رو بوده است. این قانون که خارج از تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای ایران وضع شده است در عمل مانعی است بر سر مبادلات ارزی و بانکی ایران با سایر کشورها. براساس این قانون آمریکایی، بانک ها و کشورها از مبادلات دلاری با ایران منع شده اند. این تحریم در سال 2008 و قبل از آنکه آمریکا به وضع تحریم های جدی هسته ای علیه ایران اقدام کند تصویب شده بود و به همین دلیل در ضمیمه دوم برجام جزو تحریم هایی که برداشته می شوند، نبود.

حالا در پی اعتراضات ایران نسبت به این تحریم که موجب ایجاد مانع بر روند نتایج توافق هسته ای می شود، خبرهای تازه حکایت از آن دارند که دولت اوباما قانون جدیدی را برای بی اثر کردن آن تحریم در دست بررسی دارد؛ اقدامی که می تواند مزایای متعددی برای ایران و خصوصا بانک های ایرانی در پی داشته باشد و از سوی دیگر هشیاری و دقت بیشتری را نیز می طلبد.

سایت خبری سی ان بی سی در گزارشی که منتشر کرد، از تصمیمات جدید دولت اوباما در این باره خبر داده است. در این گزارش آمده است که به احتمال زیاد دولت اوباما به زودی به دولت ها و بانک های سایر کشورها اعلام خواهد کرد مجازند استفاده از دلار در برخی از معاملات خود با ایران را آغاز کنند. مقامات آمریکایی که این خبر را به آسوشیتدپرس داده اند، به این نکته اشاره کرده اند که این تصمیم یک گریز پنهانی از قوانین مالی موجود در آمریکا محسوب می شود و گامی مهم به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

تاریخچه تحریم U-Turn
پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در سال 1979، رئیس جمهوری وقت آمریکا، جیمی کارتر، براساس دستوری که به استناد قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین المللی وضع کرد، دستور توقیف کلیه دارایی های متعلق به دولت ایران نزد اشخاص آمریکایی در داخل و خارج آمریکا را صادر کرد. با صدور این دستور، عملا آن دسته از وجوه متعلق به دولت ایران که برای تسویه در قلمرو آمریکا بودند نیز توقیف شدند. با صدور بیانیه های الجزایر و آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا، عملا دارایی های ایران نیز آزاد شدند و دستور اجرایی مزبور نیز متوقف شد اما این پایان ماجرا نبود. ایالات متحده آمریکا در سال های بعد با مقررات متعددی که صادر کرد، عملا کلیه اشخاص آمریکایی را از انجام هر گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع کرد. این امر شامل بانک های آمریکایی نیز می شد و بانک های آمریکایی هیچ گونه خدمت مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی ارائه نمی کردند.

دولت ایران نیز که از این محدودیت ها آگاه بود، از خدمات بانک های غیر آمریکایی استفاده می کرد و در عمل، هیچ رابطه مستقیم بانکی میان ایران و آمریکا وجود نداشت. این وضعیت تا کنون به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه تحریم های اولیه آمریکا حتی براساس برجام نیز لغو نمی شوند، در آینده نزدیک نیز روابط مستقیم بانکی بین دو کشور برقرار نخواهد شد. با این حال، در مقررات تراکنش های ایران که یکی از مقررات اصلی راجع به تحریم های ایران است، یک استثنای مهم وجود داشت که با نام استثنای U-Turn شناخته می شود. این استثنا عبارت بود از اینکه اگر بانک های غیرآمریکایی، حساب هایی نزد بانک های آمریکایی داشته باشند و از این حساب ها برای تسویه یا نقل وانتقال وجوهی استفاده شود که ذی نفع نهایی آنها ایران است، چنین تسویه یا نقل وانتقالی ممنوع نیست البته مشروط به اینکه آغاز و پایان این تسویه، هر دو در خارج از سرزمین ایالات متحده آمریکا باشد.

این استثنا تا سال 2008 باقی بود و در آن سال، دولت ایالات متحده استثنای مزبور را حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان استفاده از این روش برای تسویه های دلاری در داخل آمریکا از ایران گرفته شد. بنابراین ایالات متحده آمریکا هیچ گاه تحریمی را به عنوان تحریم U-Turn علیه ایران وضع نکرد، بلکه استثنای U-Turn را در سال 2008 حذف کرد و لذا معاملات نیز مشمول قاعده عمومی تحریم های اولیه آمریکا قرار گرفت.

رخنه در تحریم
گرچه در گزارش های جدید آمده است که هنوز هیچ تصمیمی به مرحله نهایی نرسیده است، اما مقامات آمریکایی نزدیک به بحث های داخلی دولت در این رابطه می گویند وزارت خزانه داری آمریکا صدور یک مجوز کلی را در دست بررسی دارد که براساس آن موسسات و نهادهای خارجی در مبادلات ارزهای خارجی خود با ایران امکان استفاده از دلار را خواهند داشت تا از تجارت مشروع با ایران حمایت شود، اقدامی که در حال حاضر غیرقانونی محسوب می شود. چنین مجوزی تحریم چند ساله مبادلات دلاری با ایران را بی اثر خواهد کرد، گامی مهم که دولت آمریکا در برابر مخالفان کنگره برای دفاع از توافق هسته ای سال گذشته با ایران بر خواهد داشت. در پی توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان بود که آمریکا موظف شد پول های بلوکه شده ایران را آزاد کند و با رفع تحریم ها امکان دسترسی ایران به میلیاردها دلار فراهم آید. حالا در فاز بعدی تسهیل مبادلات تجاری ایران با کشورهای جهان باید عملی شود. دلار به دلیل جایگاهی که در معاملات بین المللی دارد، معمولا در مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال اگر ایرانی ها بخواهند به هندوستان نفت بفروشند، در صورتی که به جای روپیه، یورو دریافت کنند، راحت تر قادر خواهند بود کالاهای اروپایی را خریداری کنند، این فرآیند معمولا با تبدیل روپیه به دلار آغاز و پس از آن دلار به یورو تبدیل می شود. تحریم U-Turn ایران را از مبادلات پولی باز می دارد و بانک های آسیایی و اروپایی از انجام این مبادلات خودداری می کنند چون قانون گذاران آمریکا طی سال های اخیر میلیاردها دلار جریمه تعیین و تهدید کردند که کشورها و بانک هایی که از این تحریم تخطی کنند را از بازار جذاب آمریکا محروم خواهند کرد. در مثال فوق تبدیل حتی یک روپیه به یورو مستلزم آن خواهد بود که آن پول به نظام مالی آمریکا وارد شود، هر چند این ورود، لحظه ای باشد.

منافع و خطرات
پرسشی که شاید اکنون ذهن بسیاری را به خود مشغول کند این است که منافع و هزینه های رفع تحریم U-Turn برای ایران چیست؟ به طور خلاصه، منفعتی که رفع تحریم U-Turn می تواند برای ایران داشته باشد این است که ایران می تواند بخش قابل توجهی از ذخایر خود را به دلار آمریکا نگهداری کند و علاوه بر آن، نقل وانتقال و جابه جا یی دلار آمریکا برای ایران با سهولت بیشتری انجام شود. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در سبد ذخایر ارزی ایران کاهش خواهد یافت و نقل وانتقال دلاری نیز با سرعت و سهولت کمتری از طریق تسویه های خارج از آمریکا انجام خواهد شد. اما مخاطره ای که رفع تحریم U-Turn می تواند به همراه داشته باشد بسیار جدی و گسترده است. برای توضیح این مخاطره لازم است به مقررات راجع به توقیف دارایی های ایران در آمریکا اشاره شود. اگرچه برداشته شدن تحریم U-Turn دلار آمریکا مزایای متعددی برای ایران و خصوصا بانک های ایرانی دارد اما با وجود دستور اجرایی 13599 آمریکا مبنی بر توقیف دارایی های دولت ایران در داخل آمریکا و یا نزد اشخاص آمریکایی، ممکن است مخاطراتی نیز برای دارایی های ایران ایجاد شود و از این رو، در صورتی که چنین امری تحقق یابد، لازم است بانک ها و موسسات مالی ایرانی، با دقت کامل عملیات ارزی خود را انجام دهند تا دارایی های دولتی ایران در قلمرو آمریکا منتقل و تسویه نشوند.

انتقادات علیه تصمیم اوباما
گرچه تصویب قانون جدید برای رفع تحریم مبادلات دلاری ایران هنوز راه زیادی در پیش دارد تا با خواسته های کامل ایران تطابق یابد، اما در داخل آمریکا نیز از سوی منتقدان توافق هسته ای با مخالفت های بسیار مواجه خواهد شد. نشریه نیویورک پست نوشت: سیاست اوباما در قبال ایران را در تنها چند کلمه می توان خلاصه کرد: همه اش هویج، بدون حتی یک چماق. هویج هایی که تمامی هم ندارد – حتی آنهایی که به کنگره قول داده بود ایران هیچ گاه دریافت نخواهد کرد. این نشریه افزوده است: زمانی که سنا مشغول بررسی و تایید توافق هسته ای اوباما با ایران بود، دولت آمریکا بارها اعلام کرد به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی آمریکا را نمی دهد اما حالا گویا آن را به دست آورده است. این اقدام نه تنها منابعی بیش از 150 میلیارد دلار را در نتیجه توافق هسته ای به ایران منتقل خواهد کرد، بلکه سایر تحریم های اقتصادی علیه ایران را نیز بی اثر می کند. آسوشیتدپرس می گوید شاید ایران هنوز از دسترسی مستقیم منع بوده باشد؛ آنها مجبورند از اتاق تهاتر هنگ کنگ برای نقل وانتقالات دلاری خود استفاده کنند اما تاثیر آن یکسان است.

اوباما در آغاز قول داد تنها تحریم های مربوط به هسته ای را بردارد اما دادن دسترسی به بازار مالی آمریکا به تهران تمام تحریم های اقتصادی را فی نفسه بی فایده می کند. براساس اعلام مقامات نزدیک به این مباحثات که مجاز به فاش کردن جزئیات بررسی ها نیستند و خواسته اند نامشان فاش نشود، با تصویب این قانون جدید، دستورالعمل جدید اجازه خواهد داد در صورتی که هیچ بانک ایرانی در مبادلات دخیل نباشد، از دلار در مبادلات ارزی استفاده شود. بر این اساس، نباید هیچ ریال ایرانی به مبادلات وارد شود و آغاز و پایان پرداخت ها نباید به دلار باشد. علاوه بر این، در صورتی که پرداخت نهایی در وجه یک فرد یا موسسه ایرانی که نامش در لیست سیاه آمریکا است باشد، ممنوعیت مبادله به قوت خود باقی خواهد ماند. جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه خود در موسسه صلح بین الملل بنیاد کارنگی، پذیرش توافق هسته ای توسط ایران و پایان یافتن تحریم ها را ستود و گفت: «از آنجا که ایران بر توافق خود پایبند است، وظیفه ماست که تعهد خود را هم در حرف و هم در عمل به اجرا درآوریم.»

لو هشدار داد که «گسترش بیش از حد تحریم ها» این خطر را ایجاد می کند که کسب و کارها از آمریکا فاصله گیرند و این به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان آسیب خواهد زد و به رقبای اقتصادی آمریکا قدرت خواهد بخشید. وی گفت: «نقش محوری ما نباید فراموش شود. اگر محافل قضایی و شرکت های جهان احساس کنند که ما تحریم ها را بدون توجیه یا به دلایل غیرمنطقی اعمال می کنیم، به ویژه تحریم های ثانویه را، نباید شگفت زده شویم که ببینیم آنها به دنبال راه های اجتناب از فعالیت اقتصادی در آمریکا یا با دلار آمریکا باشند.»

 

کلید واژه ها: دلار آمریکا رفع تحریم


نظر شما :