چالش‌‏ها و فرصت‌‏های تشکیل کابینه وحدت ملی در لیبی

نویسنده: سید رضی عمادی، دکترای روابط بین ‏الملل و استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی:51 ماه پس از مرگ معمر قذافی، دیکتاتوری که 43 سال لیبی را بدون قانون اساسی اداره کرد، می‏ گذرد و این کشور در آستانه یک رویداد مهم یعنی تشکیل کابینه وحدت ملی قرار دارد. از اوت 2014 تا پایان سال 2015 لیبی برای مدت 16 ماه فاقد یک دولت ملی بوده و مهم‏ترین معضل آن بیش از آنکه تروریسم و داعش باشد، نبود دولت ملی و حضور حاکمیت دوگانه در این کشور بود. این کشور اکنون در آستانه تشکیل کابینه وحدت ملی قرار دارد. نوشتار پیش ‏رو، چالش ‏ها و فرصت‏ های تشکیل این کابینه در لیبی را مورد بررسی قرار می ‏دهد.

گروه‏ های لیبیایی اواخر دسامبر 2015 در شهر صخیرات مغرب و با نظارت مارتین کوپلر، نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبی، درباره تشکیل کابینه وحدت ملی به توافق رسیدند. نکته مهم این است که در توافق صخیرات شورای ریاستی متشکل از 9 نفر برای لیبی در نظر گرفته شد و اعضای این شورا نخست ‏وزیر را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی معرفی می‏کنند. اعضای شورا نیز فایز سراج را در روز 19 ژانویه به عنوان نخست ‏وزیر لیبی معرفی کردند. فایز سراج روز 25 ژانویه کابینه خود را متشکل از 32 وزیر به مجلس نمایندگان لیبی مستقر در شهر شرقی طبرق معرفی کرد. اکثریت اعضاء مجلس نمایندگان لیبی به توافق صخیرات رأی مثبت دادند اما با کابینه پیشنهادی فایز سراج مخالفت کردند.

علل مخالفت با کابینه فایز سراج

اعضا مجلس نمایندگان لیبی دو دلیل برای مخالفت با کابینه پیشنهادی فایز سراج مطرح کردند که عبارت است از:

1. کابینه شلوغ و هزینه اقتصادی

یکی از دلایل اصلی برای مخالفت مجلس نمایندگان با کابینه پیشنهادی فایز سراج این بود که این کابینه متشکل از 32 وزیر است. اعضای مجلس نمایندگان بر این باور هستند که کابینه لیبی باید حداکثر شامل 17 وزیر باشد و 32 وزارتخانه سبب تحمیل هزینه‏ های اقتصادی زیادی بر کشور می ‏شود. این در حالی است که لیبی به خاطر تحولات 5 سال اخیر به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه است.

1. اختلاف نظر درباره خلیفه حفتر

خلیفه حفتر که همسو با دولت عبدالله الثنی و مجلس نمایندگان در شهر شرقی طبرق قرار داشت و فرماندهی ارتش لیبی را نیز در اختیار گرفت، اکنون در کابینه وحدت ملی لیبی یک مورد اختلافی مهمی است. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان لیبی خواستار تصدی وزارت دفاع توسط خلیفه حفتر هستند؛ در حالی که در کابینه پیشنهادی فایز سراج پست وزارت دفاع به خلیفه حفتر سپرده نشد. از سوی دیگر، اعضای کنگره ملی لیبی مستقر در طرابلس که با توافق صخیرات موافقت کردند با سپردن وزارت دفاع به خلیفه حفتر موافق نیستند و این چالش مهمی برای فایز سراج در تشکیل کابینه وحدت ملی است.

چالش های کابینه وحدت ملی در لیبی

اگرچه فایز سراج پس از رأی عدم اعتماد اعضای مجلس نمایندگان لیبی به کابینه پیشنهادی وی، اعلام کرده بود که طی شش روز کابینه جدید را معرفی خواهد کرد و با گذشت 15 روز هنوز کابینه جدید را معرفی نکرد، اما به نظر می رسد کابینه وحدت ملی در لیبی طی روزهای آینده تشکیل خواهد شد. کابینه آتی فایز سراج با چالش های مهمی مواجه خواهد بود که برخی از مهم‏ترین چالش ها عبارتند از:

1. از بین رفتن ساختارهای امنیتی و نظامی و محلی شدن امنیت در لیبی

یکی از مهم‏ترین ارکان برای موفقیت هر دولتی در محیط منطقه‏ ای پرآشوب غرب آسیا، داشتن ارتشی کارآمد، قوی و مدرن است اما لیبی از داشتن چنین رکن تأثیرگذاری محروم است. ارتش لیبی طی جنگ داخلی 9 ماهه که رژیم دیکتاتوری معمر قذافی بر این کشور تحمیل کرد، انسجام خود را از دست داد و لیبی کنونی همان‏طور که از داشتن دولت ملی محروم است، ارتش ملی نیز ندارد. پس از مرگ معمر قذافی، ارکان دفاعی و امنیتی یا توسط وزارت کشور و وزارت دفاع و یا توسط گروه های انقلابی در لیبی شکل گرفته و هر یک به طور مجزا مشغول به فعالیت هستند. کمیته عالی امنیت، نیروهای محافظ انقلاب و اتاق عملیات انقلابیون از مهم‏ترین ارکان جدید امنیتی هستند که پس از مرگ قذافی در لیبی ایجاد شدند. تشکیل این نهادها ضمن اینکه تضعیف ارتش ملی لیبی را در پی داشته است، سبب بروز اختلاف میان این نهادهای موازی و همچنین میان وزارت کشور و وزارت دفاع لیبی شد و در عین حال به «محلی شدن» سطح امنیت در لیبی انجامید زیرا هر یک از این گروه ‏ها به همراه گروه‏ هایی که توسط انقلابیون لیبی تشکیل شد، تأمین امنیت محلی و منطقه ای را بر امنیت ملی لیبی ارجحیت دادند. تنها گروه نظامی که هم‏اکنون در لیبی داعیه ملی بودن دارد، نظامیانی هستند که تحت فرماندهی خلیفه حفتر مشغول فعالیت هستند و تا حدود زیادی نیز از حمایت بین المللی برخوردار هستند. با این حال، خلیفه حفتر و نظامیان تحت فرماندهی وی مورد قبول و حمایت همه گروه های لیبیایی به ‏خصوص اخوان المسلمین و گروه فجر که در طرابلس حضور دارند، قرار ندارد.

1. حضور قوی و پرتعداد شبه ‏نظامیان و گروه های تروریستی در لیبی

علاوه بر اینکه لیبی از وجود ارتشی قوی، مدرن و البته ملی محروم است، معضل مهم امنیتی دیگری که پیش‏روی کابینه وحدت ملی فایز سراج قرار دارد، این است که شبه نظامیان و همچنین گروه های تروریستی حضور پرقدرتی در لیبی دارند. گروه بحران بین المللی برآورد کرد در حالی که پس از خروج معمر قذافی از قدرت بین 100 تا 300 گروه شبه نظامی مسلح در لیبی وجود داشتند که حدود 125 هزار نفر نیز عضو این گروه ها بودند، اما در سال 2014 تقریباً 1600 گروه شبه نظامی در لیبی حضور داشتند. شمار این گروه ها در سال 2015 نیز تا حدود 1700 گروه برآورد شده است. علاوه بر این، گروه های تروریستی مهمی نظیر داعش و القاعده نیز در لیبی حضور پررنگی دارند که به طور نمونه می‏توان بر تسلط تروریست‏های داعش بر شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، اشاره کرد. بدون تردید، حضور حدود 1700 گروه شبه نظامی و حضور پررنگ تروریست‏ها به خصوص داعش از مهم‏ترین چالش ها و تهدیدهای کابینه وحدت ملی در لیبی خواهد بود که بدون حمایت بین المللی مقابله با این تهدید امکان ‏پذیر نیست. بر این اساس، طی یک ماه اخیر مداخله بین المللی در لیبی به عنوان یک گزینه جدی بار دیگر توسط قدرت‏های بزرگ مطرح شده و حتی امکان تحقق نیز دارد. در صورتی که لیبی بار دیگر شاهد مداخله نظامی قدرت‏های بزرگ برای مبارزه با تروریسم باشد، با توجه به اینکه پویایی و تحرک بالا از مهم‏ترین ویژگی‏های تروریست‏های داعش است، امکان افزایش ناامنی و آنارشی در این کشور وجود دارد. نگارنده این نوشتار بر این باور است که اگر قدرت‏های بزرگ با رفع تحریم واردات سلاح به لیبی در تشکیل ارتش ملی لیبی، تأمین تجهیزات و سلاح‏های پیشرفته و مدرن برای این ارتش و همچنین حمایت مالی از آن به دولت وحدت ملی کمک کنند، تأثیرگذاری به مراتب بیشتری از مداخله مستقیم نظامی خواهد داشت. مداخله نظامی بین المللی در لیبی می‏تواند مانند مداخله ناتو در این کشور در سال 2011، بار دیگر لیبی را به سمت تجزیه و واگرایی سیاسی و همچنین تسلط بیشتر گروه های تروریستی سوق دهد.

فرصت‏های پیش‏روی کابینه وحدت ملی در لیبی

دولت وحدت ملی در لیبی ضمن مواجهه با تهدیدهای ذکر شده، از فرصت‏های مهمی نیز برخوردار است که زمینه موفقیت این دولت و گذار لیبی از دوران پرتنش کنونی را فراهم می‏کند. این فرصت‏ها را می‏توان در محورهای زیر بیان کرد:

1. برخورداری از حمایت بین المللی

تشکیل شورای 9 نفره ریاستی لیبی و انتخاب فایز سراج به عنوان نخست وزیر و همچنین تشکیل کابینه وحدت ملی در سایه تلاش‏های مستمر برنارد لئون و مارتین کوبلر، نمایندگان سابق و کنونی سازمان ملل در امور لیبی محقق شد. در عین حال، تلاش‏های نمایندگان سازمان ملل متحد در امور لیبی مورد حمایت اغلب کشورها و قدرت‏های بزرگ قرار دارد. برای نمونه می‏توان به تصمیم اتحادیه آفریقا برای تشکیل گروه تماس بین المللی با مشارکت 5 کشور اشاره کرد که در راستای حمایت از کابینه وحدت ملی لیبی و مبارزه با داعش انجام شده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و همچنین شماری از مقامات کشورهای همسایه لیبی و برخی از کشورهای منطقه غرب آسیا از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز از تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی استقبال و بر لزوم حمایت همه‏ جانبه از این دولت در مبارزه با تروریست‏های داعش تأکید کردند.

در عین حال، از نهم دسامبر 2015 نیز طرح بشردوستانه در لیبی آغاز شد که در آن بر لزوم کمک 166 میلیون دلاری به یک میلیون و سیصد هزار نفر از شهروندان آسیب‏ پذیر لیبی تأکید شده است. اگرچه دو ماه پس از اجرای این طرح تنها یک درصد از آن حمایت مالی شده است، اما به نظر می رسد در صورت تشکیل کابینه وحدت ملی در لیبی، اراده منطقه ای و بین المللی برای اجرایی کردن این طرح و کمک به کابینه فایز سراج برای کاستن از مشکلات اجتماعی- امنیتی وجود دارد.

1. حمایت اکثریت مردم لیبی از تشکیل کابینه وحدت ملی

لیبی ساختار اجتماعی- سیاسی قبیله‏ ای دارد و بیش از 140 قبیله در این کشور وجود دارد. با این حال، تنها یک چهارم قبایل لیبی در ساختار سیاسی این کشور ایفای نقش  می کنند. موضوع مهم این است که نگرش قبیله ‏ای برای لیبی نه ‏تنها امنیت‏ ساز نبوده بلکه سبب تضعیف دولت و ارتش ملی و گسترش حضور شبه نظامیان و گروه های تروریستی در این کشور و افزایش خطر تجزیه تمامیت ارضی آن شده است. همچنین معیشت مردم لیبی در سایه نگرش قبیله‏ ای به سیاست و امنیت تأمین نشد و امروز دست‏کم یک میلیون و سیصد هزار لیبیایی در زمره جمعیت آسیب ‏پذیر قرار دارند. بخش مهمی از منابع نفتی که منبع اصلی و اولیه درآمدهای لیبی محسوب می شود، تحت تسلط شبه نظامیان و گروه های تروریستی قرار گرفته است. این تجربه تلخ و پرهزینه سبب می شود اکثریت مردم لیبی از تشکیل کابینه وحدت ملی در این کشور استقبال کرده و از این فرآیند حمایت کنند.

نتیجه:

شواهد بیانگر این است که لیبی پس از طی یک دوره 16 ماهه حاکمیت دوگانه (یک دولت و مجلس در طرابلس و یک دولت و مجلس در شهر طبرق) و نبود دولت ملی در آستانه تشکیل کابینه وحدت ملی به نخست ‏وزیری فایز سراج قرار دارد. کابینه آتی لیبی ضمن اینکه با چالش مهمی نظیر از بین رفتن ساختارهای امنیتی و نظامی و حضور قوی شبه نظامیان و گروه های تروریستی مواجه است، از فرصت حمایت ملی و بین المللی نیز برخوردار می‏باشد. تردیدی نیست که تشکیل کابینه وحدت ملی در لیبی و کاسته شدن از تهدیدهای امنیتی در این کشور می‏ تواند امنیت را در شمال آفریقا نیز افزایش دهد.