واردات دکل دست دوم به ایران ممنوع شد

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: از این پس واردات دکل های حفاری مستعمل نفت و گاز به داخل کشور ممنوع است.

به گزارش «اعتماد»، این تصمیم می تواند پیام روشنی باشد به کسانی که نقش دلال را در خرید دکل های دست دوم در دوران تحریم ایفا می کردند. حالا کاسبان تحریم باید به فکر شغلی دیگر برای خود باشند چرا که فروش دکل دست دوم به ایران ممنوع است. در حالی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از این پس واردات دکل های حفاری مستعمل ممنوع است که پیش از این سراج، رییس سازمان بازرسی نیز از ارسال پرونده دکل به دادگاه در آینده ای نزدیک خبر داده است. حالا به موجب تصمیم کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (۳) ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی مذکور، دکل های حفاری از لیست موافقت کلی واردات کالاهای مستعمل حذف شد.

سر و صدایی به بزرگی دکل

پرونده دکل گمشده در دولت دهم، سر و صدایی به بزرگی یک دکل نفتی در ایران به پا کرد. شاید استفاده از عبارت گمشده برای دکلی با وزن چند صد تن و ارتفاعی چند ده متر برای افکار عمومی تعجب آور بود که به گم شدن دکل واکنشی بیش از انتظار نشان داد و پای آن به ادبیات طنز راه یافت تا پست به پست در فضای مجازی دست به دست شود اما این همه ماجرا نبود. حالا شمار وزیرانی که درباره دکل گمشده سخن گفته اند از دو تن فراتر رفته و پای وزیر اسبق نفت نیز به ماجرا باز شده است. بعد از زنگنه و رستم قاسمی، میرکاظمی به تازگی درباره پرونده دکل گمشده اظهارنظر کرده و به جای پرداختن به ابعاد ماجرای دکلی که در دولت دهم گم شده است به بازخوانی ماجرایی مربوط به دکل بحران سازی در دولت اصلاحات روی آورده است.

وی در گفت وگویی با نسیم تاکید کرده بود: در آن زمان (دولت اصلاحات) که آقای سلطان پور مسوولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند که امروز هم همه کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود. وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می ماند و کشور برای نگهداری این دکل شش تا هفت میلیون دلار هم هزینه به اماراتی ها پرداخت کرده است.

میرکاظمی گفته است مسوولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را سه تا پنج میلیون دلار هم قیمت گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسوولان قوه قضاییه باید ماجرای این دکل را پیگیری کنند، زیرا مسوول خریداری آن امروز همه کاره صنعت نفت است.

 گزیده شدن از یک دلال، دو بار

هر چند میرکاظمی تاکید کرده است که دلال دکلی که در دوران اصلاحات خریداری شد و بلااستفاده ماند، پسر مهاجرانی، وزیر دولت اصلاحات بود اما توضیح نداده است چرا مسوولان دولت دهم نیز دوباره راه اشتباه اعتماد به این فرد را طی کرده اند و باز حکم دلالی برای خرید دکلی دیگر از شرکتی رومانیایی را به وی و همراهانش داده اند.

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است تاکنون ٩ گزارش در ارتباط با پرونده دکل نفتی به دادسرا ارسال شده است و پرونده دکل نفتی به زودی به دادگاه می رود و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد. به گفته سراج مهر ماه سال ٩٣ نخستین گزارش در خصوص پرونده دکل نفتی ارایه شده است.