فقط وزارت نفت می داند که چقدر منابع بلوکه شده داریم

در پی توافق اتمی ایران با قدرت های جهانی و موضوع آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون میزان این دارایی ها، محل حدس و گمان رسانه های ایرانی و خارجی قرار گرفته است. 

به گزارش «تابناک»، از یک طرف، منابع خارجی میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج را بین 100 تا 150 میلیارد دلار برآورد می کنند که در پی توافق اتمی قرار است به تدریج در اختیار این کشور قرار بگیرد، در حالی که منابع داخلی، اعداد را بسیار پایین تر از این می دانند، به گونه ای که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده و علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است ».

نکته جالب اینکه افراد دیگری از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره اظهار نظر هایی داشته اند؛ اما دامنه اختلاف بین ارقام اعلام شده از سوی این دو فرد با رئیس کل بانک مرکزی بسیار است و می توان گفت، هیچ همخوانی بین آنها نیست.

هم اکنون این پرسش پیش می آید، چرا یک چنین اختلاف فاحشی میان منابع خارجی و داخلی وجود دارد و اینکه کدام یک از ارقام درست است؟ 150 میلیارد دلاری که منابع خارجی ادعا می کنند یا 29 میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران بر آن اصرار دارد؟ و اینکه رقم درست را چه کسی می داند

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: به دلیل تحریم های گذشته، رویه های متفاوتی برای انتقال پول به کشور به کار برده می شود. در سال های اخیر هم اتفاقات زیادی در انتقال و جابجایی پول صورت گرفته که بخشی از آن، مربوط به دولت قبل و بخشی مربوط به دولت فعلی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد دولت پیشین، متناسب با رفتاری بود که تشخیص داده شده بود و شاید برخی نیز بنا به ضابطه نبوده و از طریق برخی رابطه ها اقداماتی صورت گرفت که باعث به وجود آمدن افرادی مانند بابک زنجانی ها شد.

وی گفت: البته می توان همین رویکرد را در دولت فعلی هم دید. می توان گفت، در دو سال اخیر، انضباط مالی خوبی وجود نداشته و این را می توان به راحتی در اظهار نظر های وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی دید.

این نماینده گفت: عدد و میزان مطالبات ایران در خارج کشور در گفته های این سه نفر تفاوت های بسیار چشمگیری دارد. هم اکنون سیف، عددی را گفته که کاملا با عددی که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مدیریت می گوید، متفاوت است، حال آنکه اعضای هیأت دولت دیگر نباید دچار این ایرادات باشند.

وی افزود: این رویکردها در هر دو دولت مشهود است و یک عدم انظباط در رویکرد های مالی و بین المللی دیده می شود، ولی اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا این اختلافات وجود دارد، در سه بخش قابل بررسی است؛ بخش نخست، مربوط می شود به بحث مطالباتی که بانک ها در خارج از کشور دارند.

به دلیل اینکه بانک مرکزی از سال 91 تحریم بوده، امکان اینکه بتواند گزارش دقیقی از میزان حجم منابع، تهاتر، برگشت و ماده حساب داشته باشد ندارد، در حالی که باید اطلاعات دقیقی این حساب ها می داشت. هم اکنون حساب های متعددی برای وزارت نفت در سال های اخیر جهت وصول مطالبات تعریف شده و گاه اطلاعات آن برای افراد خاصی است که در این حساب ها منابع زیادی دارد که اگر کسی بخواهد این اطلاعات را کامل کند، باید به وزارت نفت رجوع کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت : بنابراین اگر بخواهیم بدانیم در حوزه مطالبات کشور از وجوه منابع بلوکه شده در خارج از کشور چه کسی قادر است اظهار نظر کاملی داشته باشد؟ به نظر می رسد شاه کلید اصلی آن در وزارت نفت است. همه پرونده های مربوط به افتتاح حساب ها به نام افراد حقیقی و حقوقی کاملاً طبقه بندی شده و گاهی هم محرمانه در این وزارت خانه است.

اما بخش دوم مربوط به منابع بلوکه شده ای است که ارتباطی به نفت ندارد و اطلاعات آن را تنها بانک مرکزی دارد. بخش دیگری هم مربوط است به اطلاعات خارجی؛ مثلا شامل عدد و ارقامی که در اختیار کنگره آمریکاست و میزان دارایی هایی که آنها بلوکه کرده اند، می شود.

این نماینده در پایان و در پاسخ به اینکه کدام یک از اعداد اعلام شده به واقعیت نزدیک تر است نیز گفت: تا زمانی که گزارش کامل تهیه نشود و نشست های تخصصی صورت نگیرد، امکان برآورد وجود ندارد، ولی این را می توان گفت، این اعداد که رئیس کل بانک مرکزی گفته، واقعیت ندارد و قطعا از این مقدار بیشتر است.