سه‌شنبه سیاه در کمین یونان؟
بن بست طولانی مدت اروپا بر سر بدهی های یونان روز یکشنبه (دیروز) به مرحله ای غیرقابل پیش بینی رسید. با شدت یافتن تنش ها این تصور نزد بسیاری از کارشناسان مطرح شده که یونان ممکن است با خروج از واحد پولی اروپا خدشه ای بر پیکر این اتحادیه وارد آورد.
روز شنبه وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل جلسه دادند و درخواست یونان برای تمدید مدت زمان پرداخت بدهی هایش را رد کردند. هدف یونان این بود که این تمدید صورت گیرد تا آتن بتواند رفراندوم 5 جولای را برگزار کند. با برگزاری رفراندوم مردم در مورد سرنوشت وام ها و نحوه پرداخت آن تصمیم خواهند گرفت.
آیا سه شنبه یونانی ها سیاه می شود؟
خبرگزاری های بین المللی در این رابطه می نویسند: «پس از اعلام برگزاری رفراندوم در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات در پایان ژو ئن تمام می شود.» یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه ۲۷ ژوئن، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه شنبه متوقف خواهد شد.» در صورتی که بسته نجات مالی اروپا به یونان متوقف شود، بسیاری از کارشناسان ورشکستگی یونان را «قطعی» می دانند.
به گزارش نیویورک تایمز، صبح روز گذشته قانون گذاران یونان حمایت خود از الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، برای برگزاری رفراندوم را اعلام کردند. این در حالی بود که یک روز قبل از اعلام حمایت پارلمان، مردم در صف بانک ها ایستاده بودند تا پول های خود را از بانک ها بیرون بکشند. همین مساله نگرانی مالی تازه ای را در یونان به وجود آورده است. پیش از رای گیری پارلمان، سیپراس از تصمیم خود برای همه پرسی حمایت و آن را به مثابه «حاکمیت ملت» تلقی کرد و از مردم یونان خواست تا به اولتیماتوم اروپا یک «نه بزرگ» بگویند. او خطاب به مردم یونان گفت: «نتیجه همه پرسی هر چه باشد به آن احترام می گذاریم.» نیویورک تایمز در همین زمینه می نویسد: «پس از 5 ماه مذاکرات فشرده، اعلام ناگهانی همه پرسی از سوی سیپراس- که اوایل صبح شنبه در تلویزیون اعلام شد در حالی که بسیاری از مردم در بستر خفته بودند- احتمالاتی را برانگیخته است. برخی می گویند او به دنبال اهرم فشاری برای معامله دقیقه نودی است و برخی دیگر می گویند او خواستار پایان دادن به مذاکرات است.» پنج جلسه اضطراری در یک هفته گذشته هم نتوانست به راه حلی برسد. دولت یونان باید (بنا به قرارهای پیشین) در سی ام ژوئن (فردا سه شنبه) و به رغم تنگناهای مالی، 6/ 1 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول بازپس دهد. کارشناسان می گویند اگر روز موعود (سه شنبه) فرا رسد و هیچ بازگشایی در فضای مذاکرات صورت نگیرد،شانس پرداخت اعتبارات مالی به یونان از بین می رود. قرار بود اعتباری معادل ۲/ ۷ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان تعلق گیرد؛ اما این مساله منوط به تامین شرایط وام دهندگان بود. علاوه بر این، حدود ۱۱میلیارد یوروی دیگر نیز که قرار بود برای ثبات بانک های یونانی اختصاص یابند، متوقف خواهد شد.
نیویورک تایمز می افزاید: کفگیر یونان به تدریج به ته دیگ می خورد. اگر آن 2/ 7 میلیارد یورو یا 8 میلیارد دلار به آتن تعلق گیرد، این کشور از قصور در پرداخت بدهی هایش اجتناب خواهد کرد. با پرداخت این پول یونان می تواند سررسید بدهی روز سه شنبه را که 6/ 1 میلیارد یورو می شود، بازپرداخت کند. با این حال، نفس برگزاری همه پرسی خشم مقام های اتحادیه اروپا را هم برانگیخته است. رهبران اروپایی برگزاری همه پرسی در یونان را «تیر خلاص» به این کشور و باعث «انسداد» در مسیر مذاکرات ارزیابی کرده اند. وزیر دارایی هلند می گوید پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نیست. دویچه وله می نویسد: «زمینه انسداد در مسیر گفت و گوها به اعلام الکسیس سیپراس مبنی بر برگزاری همه پرسی باز می گردد.» سیپراس گفته بود یونان در آستانه پرسش تاریخی قرار دارد که در سرنوشت نسل های آینده دخیل است. به گفته او این رفراندوم موجب خواهد شد که «مردم بدون هیچ فشار و بیمی تصمیم بگیرند».
جیمز کانتر، گزارشگر نیویورک تایمز می نویسد: «سیپراس در برابر طرح های اروپا مقاومت کرده و وام دهندگان- کشورهای منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- را متهم به تحقیر مردم یونان و تحمیل شرایط سخت به این کشور کرده است.» ابهامات در برابر بروکسل، آتن و کشورهای اروپایی فراوان است. رهبران اروپایی می کوشند تا در دقیقه 90 به یک معامله برسند یا اینکه بگذارند یونان اولین کشوری باشد که از حوزه یورو خارج می شود. به گزارش الجزیره، هم اکنون سیستم بانکداری یونان فقط با تزریق پول های کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا سر پا مانده است. با توجه به درماندگی اقتصادی یونان اما این کشور همچنان بر برگزاری همه پرسی اصرار دارد. سیپراس خطاب به رهبران اروپایی می گوید: «روز حقیقت برای وام دهندگان فرا خواهد رسید و خواهند دید که یونان تسلیم نمی شود.» دایسلبلوم، رئیس گروه حوزه پولی یورو، هم این پیشنهاد را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان می خواند.
الجزیره می نویسد نخست وزیر یونان به جای پرداختن به مشکل و حل آن دست به دامان رفتارهای پوپولیستی شده و مساله را «حیثیتی» کرده است. الجزیره به نقل از سیپراس می افزاید: «وام دهندگان تایید ما را به دنبال نداشتند اما از ما می خواهند که کرامت و شخصیت خود را کنار بگذاریم. باید رد کنیم. دموکراسی در یونان بسیار ارزشمند است.» با این حال، تداوم حضور یونان در اتحادیه هوادارانی هم دارد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می گوید یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.»
اعتباردهندگان بین المللی یونان از جمله صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان و اصلاح نظام بانکی است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و او تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. کارشناسان می گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. چنین است که بسیاری از خبرگزاری های بین المللی می گویند دیواره های اتحادیه اروپا «ترک» برداشته است. برخی تحلیلگران نومحافظه کار آمریکایی به تاسی از دونالد رامسفلد- وزیر دفاع وقت آمریکا که روزگاری سخن از اروپای قدیم و جدید به میان آورده بود- می گویند دوران اروپای واحد به سر آمده است. رویترز می نویسد زنگ خطر برای اتحادیه اروپا به صدا در آمده است. اگر اتحادیه نتواند یونان را در خود نگه دارد به تدریج ضربات دیگری بر پیکر اتحادیه وارد خواهد آمد.
روز شنبه وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل جلسه دادند و درخواست یونان برای تمدید مدت زمان پرداخت بدهی هایش را رد کردند. هدف یونان این بود که این تمدید صورت گیرد تا آتن بتواند رفراندوم 5 جولای را برگزار کند. با برگزاری رفراندوم مردم در مورد سرنوشت وام ها و نحوه پرداخت آن تصمیم خواهند گرفت.
آیا سه شنبه یونانی ها سیاه می شود؟
خبرگزاری های بین المللی در این رابطه می نویسند: «پس از اعلام برگزاری رفراندوم در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات در پایان ژو ئن تمام می شود.» یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه ۲۷ ژوئن، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه شنبه متوقف خواهد شد.» در صورتی که بسته نجات مالی اروپا به یونان متوقف شود، بسیاری از کارشناسان ورشکستگی یونان را «قطعی» می دانند.
به گزارش نیویورک تایمز، صبح روز گذشته قانون گذاران یونان حمایت خود از الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، برای برگزاری رفراندوم را اعلام کردند. این در حالی بود که یک روز قبل از اعلام حمایت پارلمان، مردم در صف بانک ها ایستاده بودند تا پول های خود را از بانک ها بیرون بکشند. همین مساله نگرانی مالی تازه ای را در یونان به وجود آورده است. پیش از رای گیری پارلمان، سیپراس از تصمیم خود برای همه پرسی حمایت و آن را به مثابه «حاکمیت ملت» تلقی کرد و از مردم یونان خواست تا به اولتیماتوم اروپا یک «نه بزرگ» بگویند. او خطاب به مردم یونان گفت: «نتیجه همه پرسی هر چه باشد به آن احترام می گذاریم.» نیویورک تایمز در همین زمینه می نویسد: «پس از 5 ماه مذاکرات فشرده، اعلام ناگهانی همه پرسی از سوی سیپراس- که اوایل صبح شنبه در تلویزیون اعلام شد در حالی که بسیاری از مردم در بستر خفته بودند- احتمالاتی را برانگیخته است. برخی می گویند او به دنبال اهرم فشاری برای معامله دقیقه نودی است و برخی دیگر می گویند او خواستار پایان دادن به مذاکرات است.» پنج جلسه اضطراری در یک هفته گذشته هم نتوانست به راه حلی برسد. دولت یونان باید (بنا به قرارهای پیشین) در سی ام ژوئن (فردا سه شنبه) و به رغم تنگناهای مالی، 6/ 1 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول بازپس دهد. کارشناسان می گویند اگر روز موعود (سه شنبه) فرا رسد و هیچ بازگشایی در فضای مذاکرات صورت نگیرد،شانس پرداخت اعتبارات مالی به یونان از بین می رود. قرار بود اعتباری معادل ۲/ ۷ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان تعلق گیرد؛ اما این مساله منوط به تامین شرایط وام دهندگان بود. علاوه بر این، حدود ۱۱میلیارد یوروی دیگر نیز که قرار بود برای ثبات بانک های یونانی اختصاص یابند، متوقف خواهد شد.
نیویورک تایمز می افزاید: کفگیر یونان به تدریج به ته دیگ می خورد. اگر آن 2/ 7 میلیارد یورو یا 8 میلیارد دلار به آتن تعلق گیرد، این کشور از قصور در پرداخت بدهی هایش اجتناب خواهد کرد. با پرداخت این پول یونان می تواند سررسید بدهی روز سه شنبه را که 6/ 1 میلیارد یورو می شود، بازپرداخت کند. با این حال، نفس برگزاری همه پرسی خشم مقام های اتحادیه اروپا را هم برانگیخته است. رهبران اروپایی برگزاری همه پرسی در یونان را «تیر خلاص» به این کشور و باعث «انسداد» در مسیر مذاکرات ارزیابی کرده اند. وزیر دارایی هلند می گوید پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نیست. دویچه وله می نویسد: «زمینه انسداد در مسیر گفت و گوها به اعلام الکسیس سیپراس مبنی بر برگزاری همه پرسی باز می گردد.» سیپراس گفته بود یونان در آستانه پرسش تاریخی قرار دارد که در سرنوشت نسل های آینده دخیل است. به گفته او این رفراندوم موجب خواهد شد که «مردم بدون هیچ فشار و بیمی تصمیم بگیرند».
جیمز کانتر، گزارشگر نیویورک تایمز می نویسد: «سیپراس در برابر طرح های اروپا مقاومت کرده و وام دهندگان- کشورهای منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- را متهم به تحقیر مردم یونان و تحمیل شرایط سخت به این کشور کرده است.» ابهامات در برابر بروکسل، آتن و کشورهای اروپایی فراوان است. رهبران اروپایی می کوشند تا در دقیقه 90 به یک معامله برسند یا اینکه بگذارند یونان اولین کشوری باشد که از حوزه یورو خارج می شود. به گزارش الجزیره، هم اکنون سیستم بانکداری یونان فقط با تزریق پول های کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا سر پا مانده است. با توجه به درماندگی اقتصادی یونان اما این کشور همچنان بر برگزاری همه پرسی اصرار دارد. سیپراس خطاب به رهبران اروپایی می گوید: «روز حقیقت برای وام دهندگان فرا خواهد رسید و خواهند دید که یونان تسلیم نمی شود.» دایسلبلوم، رئیس گروه حوزه پولی یورو، هم این پیشنهاد را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان می خواند.
الجزیره می نویسد نخست وزیر یونان به جای پرداختن به مشکل و حل آن دست به دامان رفتارهای پوپولیستی شده و مساله را «حیثیتی» کرده است. الجزیره به نقل از سیپراس می افزاید: «وام دهندگان تایید ما را به دنبال نداشتند اما از ما می خواهند که کرامت و شخصیت خود را کنار بگذاریم. باید رد کنیم. دموکراسی در یونان بسیار ارزشمند است.» با این حال، تداوم حضور یونان در اتحادیه هوادارانی هم دارد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می گوید یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.»
اعتباردهندگان بین المللی یونان از جمله صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان و اصلاح نظام بانکی است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و او تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. کارشناسان می گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. چنین است که بسیاری از خبرگزاری های بین المللی می گویند دیواره های اتحادیه اروپا «ترک» برداشته است. برخی تحلیلگران نومحافظه کار آمریکایی به تاسی از دونالد رامسفلد- وزیر دفاع وقت آمریکا که روزگاری سخن از اروپای قدیم و جدید به میان آورده بود- می گویند دوران اروپای واحد به سر آمده است. رویترز می نویسد زنگ خطر برای اتحادیه اروپا به صدا در آمده است. اگر اتحادیه نتواند یونان را در خود نگه دارد به تدریج ضربات دیگری بر پیکر اتحادیه وارد خواهد آمد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما :