ردپای ٣٥ میلیارد دلار بلوکه‌شده در «امارات»

دولت نه به تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». به همین دلیل دست به کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین زمینه مشورت کرد و به همین منظور جلسه محرمانه ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت  از شناسایی بدهی های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته بندی های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.

بااین حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به عمد تلاش نکرده است پول ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.

شرکت «نیکو» از زیرمجموعه های شرکت نفت است و حالا وضعیت پیچیده ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول های در اختیار این شرکت به کشور به وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری، به تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه ای ها «محرمانه» توصیف می شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.

نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران به شمار می رود و معمولا به نام نیکو (NICO) شناخته می شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت ها و مسئولیت های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‏داری این کشور از نیکو به عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.

  آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.

  می شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می کرد.

  البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی شود گفت.

  بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می شود و مطالبه ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل توجهی است، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.

  فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.

  قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم  مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده اند.

  شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.

  فکر نمی کنید ماجرای واگذاری ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می خورد.

  یعنی این پرونده ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.

 در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همان طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده اند، شبکه ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبکه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.

  تکلیف بدهی نیکو چه می شود، این پول ها در خارج از کشور است؟
پول ها بلوکه شده.

  یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم ها و البته سوءمدیریت ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.

  مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده اند؟
امارات اصلی ترین طرف قرارداد بوده.

  و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی تر است.

  دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه گری است، اما دلالی نه.

  به تحریم ها اشاره کردید، واقعا تحریم ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست ها و تصمیم های منطقه ای و بین المللی بازمی گردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.

  به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود دوراندیشی و پیش بینی این اتفاق ها هم اثرگذار بوده است.

  در پرونده زنجانی گمانه زنی هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش ها در حال رسیدگی است و هیچ کدام قطعی نیست و نمی شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.

  بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.

  در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.

  پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه های نظارتی و قضائی هم درگیر می شوند.

منبع: شرق