میرسلیم: منافع مفسدان اقتصادی در تداوم تحریمها است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت گسترش و نهادینگی فساد اقتصادی در بخشهایی از کشور موجب شده است بسیاری منافع خود را در تداوم محدودیتها و تحریمها بدانند و مخالف به ثمر رسیدن مذاکرات بین المللی هسته ای باشند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد به تبیین و آسیب شناسی عوامل کندکننده و موانع جدی پیشرفت کشور پرداخت و تاکید کرد: در سالهای پیشِ رو باید برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی شود.
متن کامل این یادداشت در ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
اقتضای اقتدار
اگر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با بنیانگذاری همچون مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مردمی همچون امت به پا خاستۀ ایران ، در مسیر استحکام بخشی داخلی خود و هدایت سرنوشت مردم کشورهای مسلمان و راهگشایی برای محرومان و مستضعفان جهان ، در این 37 سال که از پیروزیش می گذرد ، به تحقق کامل آنچه در آرمانهای قانون اساسی تبیین شده نرسیده ، غیر از عداوت بیگانگان و طراحی و مقابلۀ همه جانبۀ زورمداران جهانخوار، عواملی کندکننده و موانعی جدی نیز در داخل کشور داشته است که در سالهای پیشِ رو باید برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی شود و در این یادداشت به سه مورد مهم آن اشاره می شود:
1 عدم حکمفرمایی کامل شایسته سالاری در ادارۀ امور کشور بویژه در بخش دولتی. بنا به فرمایشی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : مَنْ عَمِلَ عَلَی غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ ، در بخشهایی از مدیریتهای اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و فنی ، افرادی گمارده شدند یا مسئولیت پذیرفتند که دانش و تجربۀ ابتدائی مورد نیاز آن را نداشتند و ندارند ولی بعضاً با چاپلوسی و خدعه و تزویر بر مسند خود مانده اند. این که چگونه اضطرارهای شرائط بعد از انقلاب به چنان انتصاب هایی منجر شد تأثیری بر نتائجی که گریبانگیر کشور شده و به جای اصلاح به فساد انجامیده است، ندارد. برای رفع این نقیصۀ مهم، از جمله ، سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب رسید ولی متأسفانه برای اجرا به دست کسانی سپرده شد که نتیجۀ اقدامات آنها ، جز برای تقریباً 5% موارد، موفقیت آمیز نبود و مثلاً در مورد برخی از شرکتها کار به دست مدیرانی افتاد که از لیاقت بهره ای کمتر از حتی گذشتگان خود داشتند و موجبات پراکنده شدن نیروی متخصص، ضایع شدن فرصتها و امکانات و استمرار و تشدید عقب ماندگی و رقابت ناپذیری و ورشکستگی بخش مهمی از اقتصاد کشور را فراهم آوردند.
2 نفوذ عناصر دنیاطلب و مکار و زرنگ در بسیاری از ارکان بخش خصوصی که جز مال اندوزی و سوء استفاده از شرائطی که کشور به لحاظ اعمال محدودیتها و تحریمهای خارجی در آن قرار می گرفت به چیز دیگری نمی اندیشیدند و هنرشان در واسطه گری برای دورزدن آن محدودیتها بود با افزایش قیمت نهائی کالا یا خدمت ، گاهی تا 50% . این افراد و شرکتها برای پیشبرد اهداف دنیاطلبانۀ خود به آلوده کردن تمام کسانی پرداختند که در سر راه اقدامات ناهنجارشان قرارمی گرفتند و همین رویه موجب گسترش و نهادینگی فساد اقتصادی در بخشهای معتنابهی از کشور شده است.
بسیاری از کسانی که امروزه مخالف به ثمر رسیدن مذاکرات بین المللی هسته ای ما هستند کاری به حق و باطل ندارند، آنها آیندۀ منافع خود را در تداوم آن محدودیتها و تحریمها و بنابراین دلالیهای خود می دانند.
3 پدیدار شدن رویه ای در میان برخی مدیران ارشد که برای جبران کمبود اعتبارات مورد نیاز خود و استقلال مالی از بودجۀ دولت در دهۀ 70 کژراهه ای را باز کردند که خلاصۀ آن مشروعیت بخشیدن به تخلف با اخذ جریمه یا عوارض بود. با این که یکی از آن مدیران در همان دوران دادگاهی و محکوم شد ولی رویه ای را که ابداع کرده بود ، یعنی خرید خلاف، ادامه و گسترش یافت و هم اکنون منبع درآمد رائجی بویژه در شهرها و روستاهای کشور شده است در حالی که اصولاً با خلاف باید برخورد کرد و غیر از اخذ جریمه آثار آن را باید محو کرد.
سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
نظر شما :