احضار ظریف به مجلس با طعم اقتصاد
وزیر خارجه در وین برای توافق هسته یی تلاش می کند و برخی نمایندگان در تهران برای کشاندن او به مجلس. بهانه این بار مسائل اقتصادی است، با همان رویکرد قبلی؛ وزارت امور خارجه نمی تواند از منافع ایران دفاع کند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که می خواهد با همین رویکرد محمدجواد ظریف راه صحن علنی مجلس بکشاند.
این اما نخستین بار نیست که همزمان با حضور تیم مذاکره کننده هسته یی در کوران مذاکرات، برای وزیر امور خارجه از بهارستان پیام مخالفت صادر می شود. پیشتر در جریان مذاکرات ژنو 1 و 2 و همین طور مذاکرات وین1 نیز این اتفاق تکرار شده بود. آن روزها بیش تر منتقدان سیاسی دولت و مذاکرات هسته یی بازیگران اصلی این صحنه بودند و بهانه ها هم بیشتر معطوف به سیاست دولت در این مذاکرات بود.
حالا این بار یک منتقد اقتصادی دولت وارد گود شده است؛ محمدرضا پورابراهیمی. کسی که معمولا یک پای ثابت مخالفت با لوایح اقتصادی دولت در مجلس است. او گفته که «رویکرد فعلی وزارت امور خارجه در پیگیری موضوعات اقتصادی همچنان روش سنتی قدیم بوده و با دیپلماسی مدرن مبتنی بر محوریت مسائل اقتصادی فاصله بسیار زیاد دارد» و با همین موضع هم خبر داده است که «به دلیل وضعیت نامطلوب پس از ماه ها پیگیری در کمیسیون امنیت ملی، در هفته آینده در صحن علنی سوال از وزیر امور خارجه را درخصوص اقدامات این وزاتخانه برای تحول در دیپلماسی اقتصادی را مطرح خواهم کرد.»
پورابراهیمی البته این خبر را در دیدار با سفیر ایران در یونان اعلام کرده است. جایی که او تاکید کرده «تلاش های فردی بعضی از سفرا در موضوعات اقتصادی» به دلایلی چون «ضعف ساختاری وزارت امورخارجه، کم تحرکی و بعضا بی تحرکی در عرصه مسائل اقتصادی آن هم در شرایط ویژه کنونی کشور»، بی اثر شده است. پورابراهیمی تقریبا تمام صحبت های خود در دیدار با سفیر کشورمان در یونان را به انتقاد از وزارت امور خارجه اختصاص داده و در جایی گفته «شاید یکی از ضعف های کنونی عدم وجود اختیارات، امکانات، نیروی انسانی متخصص در مباحث اقتصادی و عدم همراهی سایر وزارتخانه ها باشد و البته رفع همین موارد نیز باید مطالبه جدی وزارت امورخارجه از مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران باشد، متاسفانه این مهم نیز در دستور کار وزارت امورخارجه مشاهده نمی شود.»
این نماینده اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرده که «آنچه مسلم است به دلیل فهم و درک دقیق کارشناسان و دیپلمات های ایرانی از موضوع تحریم ها، راهکارهای قابل ارایه توسط این مجموعه در رفع و کاهش تحریم ها بسیار موثر است که متاسفانه در شرایط فعلی در کمترین میزان عملیاتی شده است.»
تغییر فاز منتقدان برای فشار به وزارت امور خارجه
انتقادات نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر امور خارجه در حالی مطرح شده که در چند هفته اخیر موج انتقادات از سیاست های این وزارتخانه در خصوص تنش زدایی با غرب و همین طور مذاکرات هسته یی کاسته شده است. منتقدان دولت بعد از اظهارنظرهای صریح رییس جمهور و وزیر خارجه درباره لزوم حفظ حقوق هسته یی ایران در توافق نهایی و البته لغو تمامی تحریم های غرب و امریکا، کمتر مجالی برای تاختن به دولت در این زمینه دارند.
با این وجود اظهارات دیروز محمدرضا پورابراهیمی حکایت از آن دارد که کم شدن دامنه انتقادات رابطه چندانی با کاهش تمایل منتقدان برای فشار به وزارت امور خارجه و دولت ندارد. شاید اگر این بار موضوعات سیاسی بهانه خوبی نباشند، موضوعات اقتصادی بتوانند خلأ زمینه مناسب برای فشار به دولت را در اردوگاه رقبای سیاسی جبران کنند.
انتقادی که منتقدان در «آب نمک» گذاشته بودند
موضوعات اقتصادی اما یک باره در دستور کار منتقدان و رقبای سیاسی دولت برای فشار به وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. از قضا یکی از نخستین انتقاداتی که به مذاکرات هسته یی و عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان وارد می شد، این بود که آنها نتوانسته اند حقوق اقتصادی ایران را بعد از توافق ژنو از طرف مقابل به طور کامل بگیرند. محور این انتقادات هم واریز پول های بلوکه شده کشورمان توسط امریکا به حساب بانک مرکزی بود.
انتقادی که اصل آن چندین بار با تکذیب مقامات دولتی چون سخنگوی دولت، رییس دفتر رییس جمهور و مدیرکل بانک مرکزی مواجه شد. انتقادات اقتصادی بعد از توافق ژنو نه آنقدر پر رنگ شد که به محل تتقابل عملی مجلسی ها با مقامات دولتی تبدیل شود و نه آنقدر بی اهمیت جلوه داده شد تا از سر فصل موارد مورد اختلاف با دولت کنار رود. تا جایی که از زمان توافق ژنو تاکنون رییس کل بانک مرکزی مجبور شد دو بار راهی بهارستان شود تا درباره سرنوشت این پول های بلوکه شده به کمیسیون امنیت ملی مجلس پاسخ دهد. هیچ کدام از این جلسات هم به رضایت مجلس نشینان از توضیحات سیف منتهی نشد تا نهایتا موضع انتقادی آنها باقی بماند. موضعی که اکنون به نظر می رسد بهترین فرصت برای طرح جدی آن باشد.
پاسخ دو ماه پیش ظریف به سوال امروز منتقدان
هیات رییسه مجلس روز سه شنبه هفته قبل و در پایان جلسه علنی سوال محمدرضا پورابراهیمی از وزیر امور خارجه را اعلام وصول کرده بود. این یعنی آنکه ظریف بعد از بازگشت از مذاکرات وین باید به فکر حضور در بهارستان و پاسخ دادن به ابهاماتی باشد که این منتقد اقتصادی دولت مطرح کرده است.
اما تاکید پورابراهیمی بر این سوال، آن هم در دیدار با یکی از سفرای ایران که عملا از زیرمجموعه های وزارت امور خارجه محسوب می شود، این تصور را ایجاد می کند که پورابراهیمی هم برای کشاندن محمد جواد ظریف به مجلس چندان بدون انگیزه نیست. ظریف اما دو ماه پیش قسمتی از انتقادات را در رابطه با دیپلماسی اقتصادی دولت پاسخ داده بود. جایی که مجری صدا و سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی در شب 29 مرداد سوال امروز منتقدان مجلس نشین را از وزیر امور خارجه پرسیده بود.
ظریف آن روز توضیح داد که «متاسفانه بحث هسته یی مانعی برای همکاری های اقتصادی ما شده است. فشار امریکایی ها در حوزه هایی که تحریم بوده و نبوده و فضاسازی هایی که کردند کار با ایران را هزینه بردار کرد.» البته تاکید ظریف در آن برنامه بر موضوعی ریشه دار در وزارت امور خارجه بود؛ «وزارت خارجه در 30 سال گذشته نگاه سیاسی امنیتی به دنیا داشته است و باید این نگاه را تغییر دهیم ضمن اینکه رصد کردن تحولات سیاسی و امنیتی خود و دنیا از مسوولیت های وزارت خارجه است اما سعی داریم با تغییر نگاه به نگاه توسعه محور فعالیت مان در راستای کمک به صادرات غیرنفتی و هکاری های فن آورانه و غیره باشد.»
نگاهی که البته منتقدان دولت بسیار پیش از این نشان داده اند با تغییر آن موافق نیستند و همین تغییر مهم ترین نقطه اختلاف نظر آنها با دولت یازدهم است.
این اما نخستین بار نیست که همزمان با حضور تیم مذاکره کننده هسته یی در کوران مذاکرات، برای وزیر امور خارجه از بهارستان پیام مخالفت صادر می شود. پیشتر در جریان مذاکرات ژنو 1 و 2 و همین طور مذاکرات وین1 نیز این اتفاق تکرار شده بود. آن روزها بیش تر منتقدان سیاسی دولت و مذاکرات هسته یی بازیگران اصلی این صحنه بودند و بهانه ها هم بیشتر معطوف به سیاست دولت در این مذاکرات بود.
حالا این بار یک منتقد اقتصادی دولت وارد گود شده است؛ محمدرضا پورابراهیمی. کسی که معمولا یک پای ثابت مخالفت با لوایح اقتصادی دولت در مجلس است. او گفته که «رویکرد فعلی وزارت امور خارجه در پیگیری موضوعات اقتصادی همچنان روش سنتی قدیم بوده و با دیپلماسی مدرن مبتنی بر محوریت مسائل اقتصادی فاصله بسیار زیاد دارد» و با همین موضع هم خبر داده است که «به دلیل وضعیت نامطلوب پس از ماه ها پیگیری در کمیسیون امنیت ملی، در هفته آینده در صحن علنی سوال از وزیر امور خارجه را درخصوص اقدامات این وزاتخانه برای تحول در دیپلماسی اقتصادی را مطرح خواهم کرد.»
پورابراهیمی البته این خبر را در دیدار با سفیر ایران در یونان اعلام کرده است. جایی که او تاکید کرده «تلاش های فردی بعضی از سفرا در موضوعات اقتصادی» به دلایلی چون «ضعف ساختاری وزارت امورخارجه، کم تحرکی و بعضا بی تحرکی در عرصه مسائل اقتصادی آن هم در شرایط ویژه کنونی کشور»، بی اثر شده است. پورابراهیمی تقریبا تمام صحبت های خود در دیدار با سفیر کشورمان در یونان را به انتقاد از وزارت امور خارجه اختصاص داده و در جایی گفته «شاید یکی از ضعف های کنونی عدم وجود اختیارات، امکانات، نیروی انسانی متخصص در مباحث اقتصادی و عدم همراهی سایر وزارتخانه ها باشد و البته رفع همین موارد نیز باید مطالبه جدی وزارت امورخارجه از مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران باشد، متاسفانه این مهم نیز در دستور کار وزارت امورخارجه مشاهده نمی شود.»
این نماینده اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرده که «آنچه مسلم است به دلیل فهم و درک دقیق کارشناسان و دیپلمات های ایرانی از موضوع تحریم ها، راهکارهای قابل ارایه توسط این مجموعه در رفع و کاهش تحریم ها بسیار موثر است که متاسفانه در شرایط فعلی در کمترین میزان عملیاتی شده است.»
تغییر فاز منتقدان برای فشار به وزارت امور خارجه
انتقادات نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر امور خارجه در حالی مطرح شده که در چند هفته اخیر موج انتقادات از سیاست های این وزارتخانه در خصوص تنش زدایی با غرب و همین طور مذاکرات هسته یی کاسته شده است. منتقدان دولت بعد از اظهارنظرهای صریح رییس جمهور و وزیر خارجه درباره لزوم حفظ حقوق هسته یی ایران در توافق نهایی و البته لغو تمامی تحریم های غرب و امریکا، کمتر مجالی برای تاختن به دولت در این زمینه دارند.
با این وجود اظهارات دیروز محمدرضا پورابراهیمی حکایت از آن دارد که کم شدن دامنه انتقادات رابطه چندانی با کاهش تمایل منتقدان برای فشار به وزارت امور خارجه و دولت ندارد. شاید اگر این بار موضوعات سیاسی بهانه خوبی نباشند، موضوعات اقتصادی بتوانند خلأ زمینه مناسب برای فشار به دولت را در اردوگاه رقبای سیاسی جبران کنند.
انتقادی که منتقدان در «آب نمک» گذاشته بودند
موضوعات اقتصادی اما یک باره در دستور کار منتقدان و رقبای سیاسی دولت برای فشار به وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. از قضا یکی از نخستین انتقاداتی که به مذاکرات هسته یی و عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان وارد می شد، این بود که آنها نتوانسته اند حقوق اقتصادی ایران را بعد از توافق ژنو از طرف مقابل به طور کامل بگیرند. محور این انتقادات هم واریز پول های بلوکه شده کشورمان توسط امریکا به حساب بانک مرکزی بود.
انتقادی که اصل آن چندین بار با تکذیب مقامات دولتی چون سخنگوی دولت، رییس دفتر رییس جمهور و مدیرکل بانک مرکزی مواجه شد. انتقادات اقتصادی بعد از توافق ژنو نه آنقدر پر رنگ شد که به محل تتقابل عملی مجلسی ها با مقامات دولتی تبدیل شود و نه آنقدر بی اهمیت جلوه داده شد تا از سر فصل موارد مورد اختلاف با دولت کنار رود. تا جایی که از زمان توافق ژنو تاکنون رییس کل بانک مرکزی مجبور شد دو بار راهی بهارستان شود تا درباره سرنوشت این پول های بلوکه شده به کمیسیون امنیت ملی مجلس پاسخ دهد. هیچ کدام از این جلسات هم به رضایت مجلس نشینان از توضیحات سیف منتهی نشد تا نهایتا موضع انتقادی آنها باقی بماند. موضعی که اکنون به نظر می رسد بهترین فرصت برای طرح جدی آن باشد.
پاسخ دو ماه پیش ظریف به سوال امروز منتقدان
هیات رییسه مجلس روز سه شنبه هفته قبل و در پایان جلسه علنی سوال محمدرضا پورابراهیمی از وزیر امور خارجه را اعلام وصول کرده بود. این یعنی آنکه ظریف بعد از بازگشت از مذاکرات وین باید به فکر حضور در بهارستان و پاسخ دادن به ابهاماتی باشد که این منتقد اقتصادی دولت مطرح کرده است.
اما تاکید پورابراهیمی بر این سوال، آن هم در دیدار با یکی از سفرای ایران که عملا از زیرمجموعه های وزارت امور خارجه محسوب می شود، این تصور را ایجاد می کند که پورابراهیمی هم برای کشاندن محمد جواد ظریف به مجلس چندان بدون انگیزه نیست. ظریف اما دو ماه پیش قسمتی از انتقادات را در رابطه با دیپلماسی اقتصادی دولت پاسخ داده بود. جایی که مجری صدا و سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی در شب 29 مرداد سوال امروز منتقدان مجلس نشین را از وزیر امور خارجه پرسیده بود.
ظریف آن روز توضیح داد که «متاسفانه بحث هسته یی مانعی برای همکاری های اقتصادی ما شده است. فشار امریکایی ها در حوزه هایی که تحریم بوده و نبوده و فضاسازی هایی که کردند کار با ایران را هزینه بردار کرد.» البته تاکید ظریف در آن برنامه بر موضوعی ریشه دار در وزارت امور خارجه بود؛ «وزارت خارجه در 30 سال گذشته نگاه سیاسی امنیتی به دنیا داشته است و باید این نگاه را تغییر دهیم ضمن اینکه رصد کردن تحولات سیاسی و امنیتی خود و دنیا از مسوولیت های وزارت خارجه است اما سعی داریم با تغییر نگاه به نگاه توسعه محور فعالیت مان در راستای کمک به صادرات غیرنفتی و هکاری های فن آورانه و غیره باشد.»
نگاهی که البته منتقدان دولت بسیار پیش از این نشان داده اند با تغییر آن موافق نیستند و همین تغییر مهم ترین نقطه اختلاف نظر آنها با دولت یازدهم است.
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما :