احزاب سیاسی ترکیه در آینه ریاست جمهوری اردغان

دیپلماسی ایرانی: ریاست جمهوری در ترکیه همواره جایگاهی غیر سیاسی و تشریفاتی بوده است که از زمان اعلان جمهوریت در ترکیه تا به امروز در مجموع 11 رئیس جمهور و 3 کفیل رئیس جمهور را به خود دیده است که هیچ کدام توسط رای مستقیم مردم انتخاب نشدند، بلکه یا با رای مجلس یا به وسیله کودتا روی کار آمدند. در دهه های 70 – 80 یکی از عوامل تعیین کننده انتخاب رئیس جمهور در مجلس ترکیه، توصیه و پیشنهاد نیروهای مسلح بود. نظام سیاسی ترکیه یک نظام پارلمانی هست که حزبی که بیشترین تعداد نماینده را در وارد مجلس کند، مامور تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر می شود. رئیس جمهور نیز با کسب اکثریت رای مجلس به این مقامانتخاب می شد. اما روی کار آمدن عدالت و توسعه  در 2002 و سابقه تلخ انتخاب رئیس جمهور در آن دوره باعث شد تا عبدالله گل بعد از برگزاری رفراندوم 2007 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و  بعد از اصلاحاتی که در قانون اساسی شد، مقرر شد بعد از وی انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و کسب اکثریت آراء باشد. به طور خلاصه اصلاحاتی که در قانون اساسی در سال2007 اتفاق افتاد  عبارت بود از اصول 101 و 102 قانون اساسی که به موجب آن دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافت و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم خواهد بود. بنا به اصل 104 قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور سه وظیفه عمده قانونگذاری (امضاء قوانین و یا رد قوانین مجلس و سایر قوانین، تجدید انتخابات مجلس، پیشنهاد تغییر قانون اساسی)، اجرایی (شامل ریاست بر هئیت دولت و شورای امنیت ملی، عزل و نصب وزیران و نخست وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح ...) و قضایی (تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی، انتخاب یک چهارم دیوان محاسبات، تعیین دادستان کل ترکیه) می باشد.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ترکیه با پیروزی رجب طیب اردوغان با 8/51 در صد آراء به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد رقبای وی به ترتیب 4/38 و صلاح الدین دمیرتاش نیز 8/9 آراء را به دست آوردند. این انتخابات دومین انتخاباتی بود که در 2014 برگزار شد پیش از این در مارس 2014 انتخابات شهرداری ها و شوراهای شهر انجام شده بود. نامزد  حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) نخست وزیر اردوغان بود. وی در حالی وارد این انتخابات شد که با دو مشکل عمده روبه رو بود. اولین مشکل اختلافات داخلی  بود که شامل اعتراضات پارک گزی، مساله رسوایی مالی و فساد در درون دولت و درگیری شدید اردوغان با فتح الله گولن رئیس جماعت اسلامی در ترکیه و تسویه نیروهای پلیس و قوه قضاییه ترکیه بود چرا که بیش از سه سال بود که تمامی ارکان دولت توسط دولت در سایه (نیروهای امنیتی و پلیس وابسته به جماعت اسلامی) شنود می شد. از نظر سیاست خارجی ترکیه در دو سال اخیر بازنده اصلی تحولات اخیرخاورمیانه بوده است. سیاست ماجراجویانه دولت ترکیه در این منطقه باعث جاری شدن بیش از یک میلیون نفر آواره سوری و 500 هزار نفر عراقی به ترکیه شده است. به عنوان نمونه ای از سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات منطقه می توان اظهارات اخیرداوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه را ذکر کرد که معتقد است "داعش یک گروه تروریستی نیست، بلکه گروه هست که از خشم و عصیان در یک جا جمع شده اند." از سوی دیگر عدالت و توسعه روابط سردی نیز با متحدین غربی خود بویژه ایالات متحده داشته است و در چند  ماه اخیر حتی میان اردوغان و اوباما تماس تلفنی نیز برقرار نشده است و بدین ترتیب ایالات متحده از سیاست های ترکیه در قبال سوریه، مصر و عراق نارضایتی خود را نشان داده است. اما دلیل اصلی ورود اردوغان به این انتخابات کسب پیروزی در انتخابات ماه مارس بود که اعتماد به نفس وی را بسیار بالا برد و شیوه مدیریت و حکومت وی را نیز بیش از گذشته متاثر ساخت و در برخورد با مخالفین و رقبای سیاسی خود بیش از پیش با زبانی تند و گزنده سخن راند و تسویه حسابهای سیاسی را در ساختار دولت، پلیس، سازمان قضایی با شدت بیشتری انجام داد که باعث اعتراض احزاب مخالف، رئیس دادگاه قانون اساسی و حتی در خود حزب عدالت و توسعه نیز اعتراض ها و استعفاء هایی را در بر داشت. اما در نهایت وی با بهره گیری از تمام امکانات حزبی و دولتی توانست پیروز انتخابات باشد. میزان کمک های مردمی به ستاد وی بیش از 55 میلیون لیره (در حدود 83 میلیارد تومان ) اعلام شد که در مقایسه به کاندیداهای رقیب بسیار زیاد بود. با اقامت وی در کاخ چانقایا، دو پست بسیار مهم و اساسی خالی خواهد شد یکی پست نخست وزیری و دیگر نیز دبیرکلی حزب عدالت و توسعه است چرا که به  موجب اصل 101 قانون اساسی رئیس جمهور نمی تواند عضو هیچ حزبی باشد و حتی اگر عضو مجلس نمایندگان باشد، حتما باید استعفاء دهد. اما با شناخت از شیوه مدیریتی و رهبری اردوغان می توان چنین نتیجه گرفت که او قبل ازتحویل ریاست جمهوری، به دنبال انتخاب  این دو مقام خواهد بود همانطور که اوزال و دمیرل نیز در دوره های پیشین چنین کردند و آق بولوت و تانسو چیلر را که نیروهای تابع و منفعلی بودند را انتخاب کردند اردوغان نیز به دنبال چنین هدفی است و یک روز قبل از تحلیف ریاست جمهوری  در 27 آگوست جلسه فوق العاده حزب تشکیل خواهد شد تا تکلیف این دو مقام مشخص شود و رقیب اصلی اردوغان و شخصیت معتدل و محبوب حزب ، عبدالله گل که در چند سال اخیر سعی در نرم کردن سیاست های اردوغان بوده به دلیل ایفای نقش ریاست جمهوری از شرکت در کنگره و انتخاب به عنوان دبیرکل محروم خواهد شد. (البته کادر رهبری و شخصیت های مهم حزب چون بولینت آرنج، علی باباجان، جمیل چیچک و تاحدودی داوود اوغلو چندان موافق این رویه نیستند.) مولفه هایی مورد نظر اردوغان برای جانشینی خود عبارت است از اعتقاد کامل به فلسفه اردوغان و مریدی از آن (شیوه مدیریتی و رهبری وی)، ارتباط خوب با مردم و خدمت رسانی به مردم و دارا بودن قابلیت و استعداد برای پیروزی در انتخابات مجلس در سال آینده که رهبران هم دوره و کلیدی حزب شاید دو ویژگی آخر را داشته باشند، اما مریدی اردوغان را بطور قطع نخواهند داشت و از میان آنها شاید محمد علی شاهین در نسبت خیلی اندک صاحب این ویژگی باشد. بطور کلی شکافی در درون عدالت و توسعه در حال شکل گیری هست که اگر چنین شود آینده سیاسی ترکیه نیز شاهد تحولات مهمی خواهد بود. اما ورود اردوغان به مقام ریاست جمهوری را می توان نقطه آغازی بر تغییر ساختار سیاسی ترکیه از ساختار پارلمانی به ساختار سیاسی ریاستی دانست چرا که او اعلام کرد که بعد از انتخابات آتی مجلس که 10 ماه بعد برگزار خواهد شد بعد از کسب اکثریت مطلق در مجلس به دنبال اصلاح قانون اساسی و تغییر ساختار سیاسی به ریاستی خواهد بود.

اما دو حزب مخالف دولت (حزب جمهوری خلق و حرکت ملی) برای باقی ماندن در صحنه رقابت با الهام از کاندیداتوری منصور یاواش برای انتخابات شهرداری آنکارا در مارس 2014 - که در آن دو حزب به طور ضمنی باهم ائتلاف کردند و با اختلاف بسیار اندکی انتخابات را واگذار کردند-،تصمیم به ائتلاف با یکدیگر گرفتند و بعد از رایزنی های مختلف سراغ اکمل الدین احسان اوغلو رفتند، او که یک پاشازاده عثمانی و رئیس سابق سازمان کنفرانس اسلامی هست در مصر متولد شده است، از نظر فکری و اجرایی به عدالت و توسعه و عبدالله گل بسیار نزدیک است تا حزب جمهوری خلق، و بعد از انتخاب وی به عنوان کاندیدای مشترک، چپگراهای حزب جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال به مخالفت با وی برخاستند. اما در درون حزب حرکت ملی مخالفتی با آن نشد. اما از منظر جامعه شناسی سیاسی، ائتلاف این دو حزب همانند ائتلاف دو رویکرد چپ و راست بود و دو حزب نیز نتوانستند طرفداران خود را برای رای به احسان اوغلو اقناع کنند. ادبیات تند کمال قلیچداراوغلو؛ دبیر کل حزب جمهوری خلق درباره لزوم دادن رای به کاندیدای مشترک، باعث تحریم انتخابات از جانب طرفدارن حزب شد و حتی احمد نجدت سزر رئیس جمهور سابق ترکیه و عضو سابق حزب جمهوری خلق نیز استفاده از این ادبیات را دلیل عدم شرکت خود در انتخابات اعلام کرد. از سوی دیگرتاکید اردوغان بر گفتمان های سنی - ترکی و تحقیر اقلیت های مذهبی و دینی مانند علوی ها، زازاها و ارمنی ها سبب جذب آراء طرفداران حزب ملی گرای شد. بر اساس آمار موجود و در مقایسه با انتخابات شهرداری و شوراهای شهری در مارس امسال، بیش از 4 میلیون از طرفدارن این دو حزب یا به کاندیدای مشترک رای نداند و یا اینکه در انتخابات شرکت نکرده اند. به طور خلاصه عوامل شکست این ائتلاف که بعدها 12 حزب نیز بدان پیوستند عبارتند از 1- ضعف در ایجاد اتحاد و حمایت کامل از کاندیدای مشترک؛ به طوری که هیچ کدام از دو حزب میتینگ انتخاباتی برای وی برگزار نکردند و نتوانستند حتی در سفرهای انتخاباتی وی را همراهی کنند. 2- ضعف فردی احسان اوغلو و عدم توانایی وی برای تولید گفتمان انتخاباتی، او بیشتر از اینکه به دعواهای سیاسی داخلی ترکیه آشنا باشد سابقه کاری دیپلماتیک داشت و تاب حملات سنگین و توهین های اردوغان را نداشت. (اردوغان در موارد بسیار فروان وی را فراماسونر، خارجی و حتی مهره آمریکا می نامید.) وی هرچند نماینده گفتمان لائیک ترکیه بود، اما بسیار به دین و امور مذهبی بهاء می داد. 3- محور تمامی شعارها و برنامه های احزاب ائتلاف حمله به اردوغان و شعله ور نمودن فضای دوقطبی بود که اردوغان نیز طالب آن بود در مجموع احزاب ائتلاف صرفا در یک روند کنشی با عدالت و توسعه قرار گرفته بودند.

اما در میان نزاع های تمام عیار دو حزب، رقیبی کم ادعا و جوان وارد صحنه انتخابات شده بود که شعارهایی مترقی و جدید داشت، کاندیدایی که حتی توانست درصدی از آراء حزب جمهوری خلق را نیز بدست آورد. خواستگاه حزبی وی حزب کردی دموکراتیک خلق ها  که بیشتر یک حزب منطقه ای بود اما ادبیاتی که وی با آن به جذب مخاطب اقدام کرد، ادبیاتی مترقی و مدرن بود که متفاوت از اسلاف خود بود. او بر گفتمان هویت های نادیده انگاشته شده توسط سیاستمدارن تاکید داشت، شعار وی حمایت از زنان و اقلیت های علوی، کردی، زازی، چرکسی، ارمنی، لازی، گرجی، مسیحی در ترکیه بود و به جای جدال لفظی با اردوغان سعی در ایجاد زبانی مشترک با این اقلیت ها داشت و تاحد زیادی نیز موفق شد. اقلیت ها که عموما به حزب جمهوری خلق رای می دادند این بار گرایش به دمیرتاش پیدا کردند. هر چند احزاب کرد در ترکیه بیشتر گرایش به جریان های کردی و پ ک ک داشته اند دمیرتاش تلاش نمود تا زبانی ملی ایجاد کند و پراکندگی آرای وی در استان های غربی ترکیه نیز حکایت از تبدیل گفتمان دمیرتاش به گفتمان ملی در آینده دارد. البته تنظیم این نسبت بسیار سخت و دشوار است و انتخابات آینده مجلس عیار رویکرد وی در سیاست داخلی ترکیه را بیشتر عیان خواهد کرد.

چشم انداز پیش رو:

سرنوشت ترکیه امروز در دستان سیاستمداری هست که علی رغم پیروزی در تمامی انتخابات ترکیه در 13 سال اخیر، میانه خوبی با دموکراسی و مخالف خویش ندارد و حتی از تمام ابزارهای موجود برای پیروزی استفاده می کند و در برخی موارد نیز هم حزبی خویش را نیز مشمول این قانون می کند البته رویکرد سیاه و سفید به موضوع نیز چندان موجه و درست نمی باشد. هر چند به قول لرد آکتون «قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند» اما سازو کارهای مدیریت قدرت در ساختار سیاسی ترکیه نیز چندان ضعیف نیست و قادر به کنترل قدرت هست. در ذیل به چشم اندازهای پیش روی ترکیه اشاره خواهد شد.

1. با قرارگرفتن اردوغان در جایگاه ریاست جمهوری، عدالت و توسعه رهبر مقتدر و کاریزماتیک خود را از دست خواهد و فرصت خوبی برای احزاب دیگر هست که بتوانند با عدالت و توسعه به رقابت برخیزند و احتمالا هم پیروز انتخابات شوند، همانطور که در دوره اوزال و دمیرل نیز چنین شد، البته نباید تک عاملی به موضوع نگریست.
2.  تغییر و تحول در احزاب در دوره پسا اردوغان؛ انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای همه احزاب درسهای آموزنده ای داشت. حزب جمهوری خلق دریافت که در صورت عدم توجه به خواسته های طرفدارن خود امکان رای آنان به گفتمانی جدید و مدرن (گفتمان دمیرتاش) زیاد است. یا حزب حرکت ملی متوجه شد که برای جلوگیری از حرکت آراء به سمت عدالت و توسعه باید به باز تعریف گفتمان ملی گرای خود بپزدازد که پیشتر ریشه قومی و مذهبی داشت. دمیرتاش و حزب کردی دموکراتیک خلق ها نیز به خوبی دریافتند که با ایجاد گفتمانی مدرن و فراگیر قابلیت تبدیل به یک حزب در سطح ملی و رقابت در کل ترکیه را دارند.
3. نزاع های داخلی در درون حزب عدالت و توسعه با خروج اردوغان شروع خواهد شد و البته تدبیر مردان کهنه کاری چون عبدالله گل؛ اولین نخست وزیر حزب، اولین رئیس جمهور حزب و یکی از بنیان گذار عدالت و توسعه می تواند آتش این اختلافات را کاهش دهد.
4. شیوه رهبری اردوغان در مقایسه با تمامی روسای جمهور سابق بسیار متفاوت خواهد بود چرا که وی منتخب بیش از 20 میلیون نفر است و همانطور که وعده داده در پست ریاست جمهوری نیز به دنبال ریشه کن کردن دولت در سایه خواهد بود این بار چون اختیار تعیین شورای عالی قضایی و دادستان کل ترکیه را نیز داراست به وضوح در سازمان قضایی ترکیه نیز اعمال نظر خواهد کرد که چندان منطبق با اصل تفکیک قوا نیست.
5. اما رویه مثبت انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور، ادامه ثبات اقتصادی ترکیه و پی گیری روند سازش با کردها خواهد بود. روندی که از 2011 باعث ایجاد صلح در استانهای جنوب شرقی ترکیه خواهد شد.

انتشار اولیه : چهارشنبه 22مرداد 1393/ باز انتشار: شنبه 1 شهریور 1393