آیا چاقو دسته خود را می بُرد؟

دیپلماسی ایرانی: یکی از موارد طنز تاریخ این است موجودیتی که ادعای مظلوم نمایی دارد و خود را قربانی جنایت (هلوکاست) می داند خود مرتکب بدترین جنایت های تاریخ معاصر شده است. رژیم صهیونیستی از ژوئیه 1946 تا اوت 2014 حداقل مرتکب 28 جنایت فجیع شده است که کشتارهای دیر یاسین(1948)، جولا(1948)، کفرقاسم(1956)، خان یونس(1956)، صبرا و شتیلا(1982)، اردوگاه جنین(2002)،  قانا(2006)، غزه( 2008) و این آخری هم غزه(2014) از شاخص ترین این جنایت ها محسوب می شوند. حداقل تا 4 اوت2014 وزارت بهداشت غزه در گزارش خود اعلام کرد که 1865 فلسطینی در غزه شهید شدند و از میان آنها، 429 نفر کودک، 243 نفر زن و 79 نفر نیز سالخورده هستند. طی 29 روز گذشته نیز 9563 نفر در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شدند که از این تعداد 2877 نفر کودک، 1853 نفر زن و 374 نفر نیز سالخورده هستند. وقاحت ماجرا تا بدان حد است که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای حمله به محوطه خارج از یک مدرسه سازمان ملل متحد در رفح واقع در جنوب غزه را "شرم آور" خوانده و از رخ دادن آن ابراز انزجار کرد. در عین حال وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه از اسرائیل خواسته تا "با رعایت استانداردهای خودش" از تلفات غیرنظامی اجتناب کند. دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بیانیه هایی این حمله و حملات شبیه آن را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی "مجرمانه و از نظر اخلاقی شنیع"  و "قساوت آمیز"خوانده است و خواهان انجام تحقیقات فوری و شناسایی عاملان آن شده است. در این میان، وزیر خارجه فلسطین نیز به لاهه سفر کرده و خواستار الحاق فلسطین به دیوان کیفری بین المللی و پیگیری جنایات اسراییل شده است.

متاسفانه خاورمیانه گرفتار جنگ های متعدد و کشته و زخمی و آواره شدن میلیون ها تن بوده و هست، ولی، جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین، مادر همه نزاع های منطقه بوده و این نزاع می تواند به مثابه بارومتری برای اندازه گیری میزان تعهدات حقوق بشری جهان غرب و قدرت اجرایی سازمان های بین المللی باشد که متاسفانه مردود شده اند. برای مثال، در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محکوم کردن کشتار صبرا و شتیلا،  آن را نسل کشی نامید. این قطعنامه با ۹۸ رأی موافق در مقابل ۱۹ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع تصویب شد. تمامی دموکراسی های غربی به این قطعنامه رأی ممتنع یا مخالف دادند  و عملا هم پس از آن کاری نشد. ناوی پیلای- کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد- در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در 23 جولای 2014 گفته که اقدامات اسرائیل در غزه  مصداق"جنایات جنگی" است. او گفته است: «بی توجهی به قاعد بشردوستانه بین المللی و حق حیات به شکل بهت آوری واضح است. این احتمال قویا وجود دارد که قوانین بین المللی به ترتیبی نقض شده باشد که بتوان آن را جنایت جنگی دانست.» شورای حقوق بشر سازمان ملل، تحقیقات درباره جنایات در غزه را به تصویب رساند و تنها رأی منفی به این مصوبه از آن دولت آمریکا بود.  پیش از این نیز در اثنای حملات خونبار اسراییل در دسامبر 2008 به غزه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات اسراییل را مصداق جنایات جنگی قلمداد کرده بود، ولی تحت فشار لابی غرب و صهیونیسم از این موضع عقب نشست. ولی آیا صرف جنایت قلمداد کردن اقدامات نظامی اسراییل، تبعات عملی برای این رژیم دارد؟ پاسخ متاسفانه  منفی است.

چرا اسراییل چنین اعتماد به نفسی جهت پیشبرد برنامه های جنایتکارانه خود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید که مشخصات اقدام جنایتکارانه چیست و چگونه رسمیت می یابد. در حقوق بین الملل مهمترین جنایات بین المللی عبارتند از نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح. همانگونه از عناوین این جنایات مشخص است نسل کشی جنایتی است که در اثنای آن تعداد زیادی انسان (غالبا غیرنظامی) به صورت دسته جمعی بنا به دلایل سیاسی و نژادی قتل عام می شوند. جنایت جنگی ناظر بر عدم رعایت قوانین انساندوستانه جنگ  و کشتار افراد غیرنظامی در اثنای مخاصمه (غالبا بین المللی) است. جنایت علیه بشریت ناظر بر کشتار و تحقیر انسان ها و نقض فاحش حقوق بشر در رژیم های فاشیستی و یا وضعیت مخاصمه غالبا غیر بین المللی است. جنایت علیه صلح نیز ناظر بر توسل به اقدامات تجاوزکارانه مسلحانه برای پیشبرد اهداف سیاسی است. متاسفانه رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس تا کنون مرتکب هر چهار نوع جنایت به شکل اسفبار و به کرات علیه مردم بی دفاع فلسطین شده است.  در کل، جامعه بین المللی برای مبارزه با بی کیفری جنایتکاران( (impunity ، سازو کارهای حقوقی زیر را پیش بینی کرده است:

1-دیوان کیفری بین المللی،    2- محاکم کیفری ویژه،   3- محاکم کیفری مختلط، 4 - دادگاههای داخلی،

5- شورای حقوق بشر سازمان ملل.

هر کدام  از نهادهای مزبور برای به فعلیت درآمدن و تعقیب جنایتکاران جنگی محدودیت های خاص خود را دارند و این محدودیت ها در عدم بازدارندگی جلادان رژیم صهیونیستی نقش مهمی ایفا می کند. ابتدا به محدودیت های دیوان کیفری بین الملی در بازدارندگی جنایت های اسراییل می پردازیم. برای اینکه این نهاد به پرونده ای رسیدگی نماید، باید دولت متقاضی یا افراد جنایتکار منسوب به دولت متقاضی عنه عضو دیوان باشند. اولا در دولت بودن موجودیت سیاسی فلسطین حرف و حدیث های زیادی است. مهم این نیست که کشورهای مسلمان آن را دولت می نامند، مهم این است که بازیگران اصلی روابط بین الملل آن را دولت قلمداد کنند. ثانیا در صورتی که فلسطین عضو دیوان شود صلاحیت زمانی دیوان فقط بعد از به رسمیت یافتن عضویت به فعلیت در می آید(ماده 11 اساسنامه دیوان، بند الف). به عبارت دیگر، صلاحیت دیوان عطف بماسبق نمی گردد. یعنی جنایت هایی که اسراییل تا کنون انجام داده در حیطه صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد. ثالثاً، دیوان ابزار اجرایی جهت بازداشت و محاکمه جنایتکاران-غیر از همکاری دولتها- ندارد. مناسبات دولت های قدرتمند غربی با رژیم صهیونیستی نیاز به شرح و بیان ندارد. از طرف دیگر، شورای امنیت می تواند هر پرونده ای را در دستور کار دیوان کیفری بین المللی قرار داده یا از دستور خارج کند. آیا با وجود کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس می توان انتظار تصمیمی خلاف مصالح اسراییل را از شورای امنیت داشت؟!

اگر دیوان کیفری بین المللی نتواند مقامات رژیم صهیونیستی را تعقیب کند، تکلیف دادگاههای ویژه و مختلط نیز روشن است. این دادگاهها(مانند دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق و روندا و دادگاه مختلط سیرالئون) معمولا و عرفاً با دستور شورای امنیت شکل می گیرند. اظهر من الشمس است که هیچوقت چنین دادگاههایی علیه رژیم صهیونیستی شکل نخواهد گرفت. دادگاههای مختلط معمولا توسط دولت محل جنایت تقاضا می شود؛ هیچوقت رژیم صهیونیستی علیه دولتمردان خود اقدام نخواهد کرد.

دادگاههای داخلی نیز محدودیت های خاص خودشان را دارند. با توجه به صلاحیت دادگاههای ملی در رسیدگی به جنایات جنگی و علیه بشریت، تجربه ثابت کرده است که اگر اراده سیاسی قدرتمندی پشت سر این دادگاهها نباشد یا این دادگاهها از کشورهای قدرتمند نباشند  آنها کاری از پیش نخواهند برد. برای مثال، در فوریه سال 2003، دادگاهی در بلژیک علیه آریل شارون، قصاب صبرا و شتیلا، قرار تعقیب قضایی صادر کرد؛ هنوز مرکب این حکم خشک نشده بود که دولت بلژیک طی یک مصوبه دیگر، این تعقیب قضایی را کان لم یکن کرد. یا دادگاهی در انگلستان در دسامبر 2009 قرار تعقیب قضایی علیه زیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسراییل به دلیل نقش او در کشتار غزه(2008) صادر کرد؛ ولی دولت انگلیس به آن دهن کجی کرد و با پیش کشیدن مصونیت دیپلماتیک مقامات صهیونیستی، این تعقیب را کان لم یکن کرد. حتی وزیر خارجه وقت انگلیس خواستار تغییر قوانین قضایی انگلیس جهت پیشگیری از تعقیب قضایی مقامات اسراییلی شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بیشر نقش سیاسی دارد تا حقوقی. از اینرو نمی توان تصمیمات الزام آور حقوقی از این نهاد انتظار داشت. نهایت امر این است که شورای حقوق بشر برای اجرای تصمیم خود خواستار ایفای نقش شورای امنیت گردد که در آنجا هم به علت کرسی دایم آمریکا، پرونده اسراییل به بایگانی سپرده می شود.

در اینجاست که آدم به یاد تئوریِ هژمونی فرهنگی گرامشی می افتد که استدلال می کند قدرت های بزرگ مناسبات و ساختارهای جهانی را در راستای منافع ظالمانه خود برساخته اند. تنها کارکرد طرح بحث جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی، رسوایی این رژیم و کاهش مقبولیت بین المللی آن است، وگرنه این نهادها نقش موثری در مقابله با پدیده بی کیفری( (impunity رژیم صهیونیستی ایفا نخواهند کرد.  به عبارت دیگر، همانگونه که چاقو دسته خود را نمی برد، ساختارهای حقوقی –سیاسی بین المللی هم بر خلاف مصالح برسازندگان آن و نوچه هاشان حرکت نمی کنند. تنها با مناسبات قدرت باید در برابر اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی بازدارندگی ایجاد کرد.

انتشار اولیه: چهارشنبه 15 مرداد 1393 / انتشار مجدد: 21 مرداد 1393