آیا مالکی کنار می‌رود؟

دیپلماسی ایرانی: منابع آگاه از مجلس اعلای اسلامی عراق به دیپلماسی ایرانی گفتند که روز جمعه 27 تیر نشستی میان سران ائتلاف ملی در منزل ابراهیم جعفری، رهبر ائتلاف ملی برگزار شد که در آن جلسه نوری مالکی در آخر پذیرفت تحت شرایطی از قدرت کنار برود و جایگاهش را به فرد دیگری بسپارد.

به گفته این منبع، نوری مالکی در این نشست گفته است که در صورتی که بعد از کنار رفتن از قدرت پرونده ای علیه او تشکیل نشود و مورد پیگرد قرار نگیرد و جانشینش از حزب الدعوه انتخاب شود، حاضر به کناره گیری از قدرت است.

یکی از اعضای کمیته سیاسی پیمان ملی که نخواست نامش فاش شود به این منبع آگاه گفته است که در این جلسه که تا پاسی از جمعه شب طول کشید، نوری مالکی در ابتدای جلسه سخنانی ایراد کرد و گفت که تعهد می دهد همه امور را در خلال سال اول آغاز به کار دولت سومش اصلاح کند، گفت وگوهای شامل و کاملی را با سنی ها و کردها آغاز کند و پست های وزارتی مهمی را به افراد متخصص که تحت هیچ فشار سیاسی یا حزبی قرار نمی گیرند، بدهد. اما بعد از این که سخنرانی مالکی تمام شد، رهبران پیمان ملی به اطلاع او رساندند که به هیچ وجه حاضر نیستند درباره نخست وزیری سه باره او صحبت کنند و لازم است که در این زمینه وقتشان را تلف نکنند و همه تلاش خود را بکنند تا هفته آینده نامی دیگر برای نخست وزیری از سوی ائتلاف ملی معرفی شود.

این منبع همچنین گفت: «مالکی بعد از گفت وگوهای طولانی با رهبران ائتلاف ملی موافقت خود را با کناره گیری از سمت نخست وزیری و دادن آن به فردی دیگر به دو شرط پذیرفت. اول این که اعضای ائتلاف ملی تعهد کتبی دهند که بعد از کناره گیری اش از قدرت پرونده ای علیه او یا اعضای خانواده اش تشکیل نشود و به هر دلیلی چه در مباحث امنیتی چه بر سر مسائل مالی تحت پیگرد قرار نگیرد، دوم این که نخست وزیر آینده از درون ائتلاف دولت قانون که خود ریاست آن را بر عهده دارد و به طور خاص از درون حزب الدعوه انتخاب شود. رهبران سیاسی حاضر در جلسه با شرایط او موافقت کردند و تصمیم گرفتند که اسامی جانشین او را در نشست بعدی که روز شنبه در منزل ابراهیم جعفری برگزار شد، بررسی کنند.»

پیش از این برخی از سران ائتلاف ملی به ویژه از جمله اعضای ائتلاف شهروند و جریان صدر، دو گروه اصلی ائتلاف ملی گفته بودند از آن جا که حزب الدعوه معاونت ریاست پارلمان که از مقام های اصلی در تقسیم بندی های سیاسی محسوب می شود را تصاحب کرده است بنابر این دیگر نمی تواند نخست وزیری را نیز از درون خود انتخاب کند و باید این سمت را به دیگر اعضای ائتلاف دولت قانون بسپارد.  

در همین رابطه حسین البصری، یکی از رهبران جریان صدر گفت: «پیمان ملی در نشست اخیر خود پیشرفت های قابل توجهی به دست آورد و توانست پایانی برای نخست وزیری مالکی ترسیم کند و بحث درباره جانشینان او را آغاز کند.»

وی در ادامه افزود: «اظهارات شاهین های حزب الدعوه درباره پافشاری شان به نخست وزیری مالکی تنها جنجال های رسانه ای برای حفظ حمایت از ارتش است چرا که اکثر فرماندهان آن وفادار به نوری مالکی هستند.»

البصری همچنین گفت: «در صورت پایبندی مالکی به آن چه وعده داده و کناره گیری از قدرت به شکل روان و سریع، ما شاهد تشکل دولت جدید عراق در سریع ترین زمان ممکن خواهیم بود که می تواند نقطه آغازی برای حل بحران عراق باشد.»

وی در پایان اظهارات خود تاکید کرد، همچنان نگرانیم که مالکی تلاش کند در روند انتخاب جانشینی برای او سنگ اندازی کند تا بتواند مدت طولانی تری در قدرت بماند که در این صورت ما مجبور خواهیم شد به پارلمان برویم و باب را برای نامزدی دیگر افراد باز کنیم و در آخر هر آن چه مطابق با رای نمایندگان پیش آید را بپذیریم.

این در حالی است که روزنامه العرب، چاپ لندن گزارش می دهد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی به این شرط حاضر به سپردن پست ریاست جمهوری به کردها شده است که نیروهای پیشمرگ استان کرکوک را ترک کنند.

نمایندگان ائتلاف دولت قانون از جمله نوری مالکی می گویند که رئیس جمهوری آینده عراق باید کسی باشد که به وحدت و یکپارچگی عراق اعتقاد داشته باشد و برای حفظ آن تلاش کند و اگر کردها به دنبال حفظ این سمت برای خود هستند باید با خارج کردن نیروهای پیشمرگ از کرکوک اعتقاد خود به یکپارچگی عراق را ثابت کنند.

با این حال اختلافاتی نیز در درون پیمان کردستانی بر سر معرفی نامزد نهایی این تشکل برای ریاست جمهوری به وجود آمده است. در حالی که رهبران حزب اتحاد میهنی کردستان بر انتخاب برهم صالح تاکید دارند و ایالات متحده نیز حمایت خود را از نامزدی او به اطلاع رهبران این حزب رسانده است هیرو خان احمد، همسر جلال طالبانی بر معرفی نجم الدین کریم، استاندار کرکوک برای این سمت اصرار دارد.

از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی وای نیوز گزارش داد، نشست های تازه ای روز یکشنبه 29 تیر برگزار شد و در آنها درباره نامزدهایی که بیشترین شانس را برای تصاحب سمت نخست وزیری عراق دارند، بحث و تبادل نظر شد. در این مذاکرات همچنین درباره تعیین ابزارهای لازم برای چگونگی حمایت از نامزدی توافقی نیز بحث شد.

در این میان گفته می شود طارق نجم که پیش از این نام او برای جانشینی مالکی مطرح شده بود، گفته است که در چنین وضعیتی حاضر به پذیرفتن سمت نخست وزیری نیست و لازم است که تضمین هایی از سوی همه برای حمایت از نخست وزیر آینده فراهم شود.

وی همچنین گفته است: «همه می دانند مرحله آینده همانند کوره ای ویران کننده خواهد بود و این در سایه وضعیتی است که عراق در آن به سر می برد.»

در همین رابطه یک منبع آگاه گفت: «اختلاف های شدیدی میان ائتلاف دولت قانون از یک سو با دو ائتلاف شهروند و جریان صدر از سوی دیگر بر سر چگونگی تعیین مناصب آتی حکومت جریان دارد. ائتلاف دولت قانون می خواهد منصب معاونت ریاست جمهوری به علاوه دو وزارت خانه اصلی به همراه پنج وزارت خدماتی با حفظ سمت معاونت ریاست پارلمان را داشته باشد.»

به گفته این منبع ائتلاف دولت قانون برای سمت معاونت ریاست جمهوری سید حسین شهرستانی و خضیر الخزاعی را نامزد کرده و برای نخست وزیری نیز با وجود مخالفت طارق نجم، همچنان نام او به همراه ابراهیم جعفری، رئیس پیمان ملی مطرح است.

در همین رابطه بلیغ ابوکلل، سخنگوی ائتلاف شهروند به پایگاه خبری المدی گفت: «ائتلاف دولت قانون نام های متعددی را به جای نوری مالکی مطرح کرده است که از میان آنها می توان به طارق نجم، حسین الشهرستانی و هادی العامری اشاره کرد در حالی که ائتلاف ملی عادل عبدالمهدی و احمد چلبی و بیان جبر الزبیدی را مطرح کرده است و مذاکرات در این رابطه همچنان ادامه دارد.»

پیش از این گفته شده بود بیان جبر الزبیدی از پذیرفتن سمت نخست وزیری خودداری کرده و عادل عبدالمهدی نیز گفته است که ترجیح می دهد در وضعیت فعلی احمد چلبی نخست وزیر عراق به جای مالکی شود.

ابوکلل تاکید کرد، این نام ها در درون ائتلاف ملی مطرح هستند اما تا کنون نمی توان گفت که شانس کدام یک از همه بیشتر است. البته ائتلاف دولت قانون بیش از همه در مذاکرات درباره طارق نجم صحبت می کند و شانس او برای جانشینی بسیار است.

در همین رابطه امیر الکنانی، نماینده جریان صدر نیز گفت: «همچنان نشست های ائتلاف ملی ادامه دارند ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم. ائتلاف دولت قانون نامزدهایی را مطرح می کند و ائتلاف ملی نیز نامزدهایی دارد که عادل عبدالمهدی و احمد چلبی هستند. البته نامزد ائتلاف ملی نمی تواند به آسانی مورد قبول گروه های ملی و گروه های سیاسی دیگر باشد و حمایت مرجعیت را داشته باشد. به هر حال فعلا بحث بر سر نخست وزیری و دیگر مناصب اصلی حکومت جریان دارد.»

وی تاکید کرد، تا به این لحظه مجلس اعلای اسلامی عراق حاضر به معرفی نامزدی نیست و از جریان صدر نیز خواسته است تا منتظر عقب نشینی ائتلاف دولت قانون از معرفی نامزدی برای نخست وزیری باشد در حالی که جریان صدر به اطلاع مجلس اعلا رسانده است که باید نامی توافقی برای این سمت تعیین کند.

در همین رابطه گفته می شود سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق تاثیری مهم بر انتخاب فردی به جای مالکی داشته و تحرکاتی برای تغییر وی از سوی ائتلاف دولت قانون آغاز شده است. به ویژه که در دیدار با مراجع به صراحت بر مخالفت با نخست وزیری دوباره نوری مالکی تاکید شده است.

این در حالی است که اسامه النجیفی، رئیس سابق پارلمان عراق به طور رسمی خود را برای معاونت ریاست جمهوری عراق نامزد کرده است.