ستاد انتخاباتی عبدالله خواستار برخورد قانونی با کمیسیون انتخابات افغانستان شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی «عبدالله» کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان امروز (چهارشنبه) با انتشار اطلاعیه‎ای خواستار برخورد جدی و قانونی با کمیسیون مستقل انتخابات این کشور شد.

ستاد انتخاباتی عبدالله در این اطلاعیه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را متهم به کم‎کاری، نقض قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون تشکیلات اداری این کشور کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‎های انتخاباتی جایگاه، اعتبار و مشروعیت قانونی خود را به شدت خدشه‎دار نموده و اختیارات قانونی خود جهت اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات زیر سوال برده که با توجه به ابعاد بزرگ خسارت و صدمه‎ای که به روند انتخابات وارد شده، لازم است برخورد جدی و قانونی با کمیسیون صورت گیرد.

در ادامه این مطلب آمده است: کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‎تواند بدون اعتراض و شکایت به محض آگاهی از ارتکاب تخطی، تقلب و یا تخلف موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد اما تاکنون هیچ گونه اقدام مستقلی در رابطه با تقلب‎های انتخاباتی انجام نداده که این بی‎تفاوتی کمیسیون شکایات مغایر قوانین افغانستان است.

همچنین در این اطلاعیه‎ آمده است: اعضای کمیسیون انتخابات مکلف هستند در هنگام اجرای وظیفه، تصمیم خود را به دور از تبعیض و تعصب اتخاذ کنند اما برخلاف قوانین، اعضای کمیسیون نه تنها تبعیض، تعصب و تخلفات رئیس پیشین دبیرخانه خود را کتمان نموده، بلکه از آن حمایت نیز کرده اند.

به اعتقاد این ستاد انتخاباتی، اجرای قانون اساسی و قانون انتخابات از وظایف اصلی کمیسیون‎های انتخاباتی است و بر اساس قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مسئولیت اصلی اداره و نظارت بر انتخابات را دارد.

تیم انتخاباتی عبدالله در ادامه تأکید کرده است: مکالمات تلفنی رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بیانگر دخالت غیر قانونی و جانب‎دارانه وی در امور انتخابات، تحریک و تبانی وی برای تقلب است که جرم و سوء استفاده از موقعیت محسوب می‎شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اسناد ارائه شده و تقلب‎هایی که توسط رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته رئیس این کمیسیون در این مورد باید پاسخگو باشد.

این اطلاعیه می افزاید: عدم رسیدگی به تقلب های رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات، رؤسای کمیسیون های ولایتی و کارمندان کمیسیون که از وظایف قانونی رئیس کمیسیون انتخابات است در ذات خود جرم بوده و قابل پیگری است.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارشی که کمیسیون مستقل انتخابات پس از برگزاری دور اول انتخابات منتشر کرد، تعرفه‎های رأی‎دهی در ولایت‎های «کابل»، «هرات»، «بغلان» و «بلخ» تمام شده بود، پس اضافه نمودن 5 درصد محلات در تمام کشور و همچنین در نظر گرفتن 5 درصد محلات احتیاطی دیگر در تمام ولایات یک تصمیم غیر قابل توجیه و خلاف صلاحیت‎های قانونی آن کمیسیون در جریان عملیات انتخاباتی است.

برگزاری رأی‎گیری مجدد در بعضی از مناطق، وظایف و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است و این مسئله یکی از خواسته‎های قانونی این ستاد بود اما پاسخ غیر موجه کمیسیون، بیانگر عدم آگاهی از قانون و یا موضع جانب‎دارانه اعضای این کمیسیون است.

ستاد انتخاباتی عبدالله در پایان این اطلاعیه آورده است: پاسخ‎های غیر قانونی و دور از انتظار کمیسیون مستقل انتخابات به مطالبات این ستاد یک بار دیگر مواضع غیرقانونی و جانب‎دارانه کمیسیون را آشکار کرد و زمینه هرگونه همکاری را با این کمیسیون به چالش کشید.