خط و نشان دلواپسان برای توافق احتمالی

«دلواپسان» برای توافق انجام نشده خط و نشان کشیدند. اسماعیل کوثری، عضو منتقد دولت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که اگر هم مذاکره کنندگان به توافق برسند باید این توافق در مجلس به رای گذاشته شود. این موضوع اما چیز جدیدی نیست.

 

از همان مذاکرات ژنو 1 که بارقه های امید در فضای بین ایران و 1+5 رویت شد، برخی «دلواپسان» گفتند که مجلس هم باید هر تصمیمی و از جمله توافقنامه نهایی را تصویب کند. حالابعد از گذشت هشت ماه نه تنها کوثری بر همان خواسته قبلی پافشاری می کند که حتی یک بند دیگر هم به آن اضافه کرده است: بررسی توافقنامه نهایی در «تمام کمیسیون های» مجلس.

 

این صحبت ها چند ساعتی قبل از شروع مذاکرات وین 6 مطرح شده است. هنوز هیچ چیز نه به بار است و نه به دار. فقط احتمال رسیدن به توافق وجود دارد. توافقی که «دلواپسان» را در این هفت - هشت ماه گذشته به دلشوره انداخته است. پیش بینی آنها نرسیدن به توافق است، از گفتن این آرزو ابایی هم ندارند... پیش تر خوش ترین روز «دلواپسان» از 24 خرداد به بعد روز پس از نشست وین 4 بود که به نتیجه خاصی نرسید.

 

«دلواپسان» آنقدر سرخوش شدند که برخی رسانه های آنها تیتر زدند «خوشبختانه مذاکرات بدون نتیجه ماند». حالا هم به نظر می رسد بعد از افق امیدوارکننده ای که در وین 5 ایجاد شد و احتمال نزدیکی بیشتر بین ایران و 1+5 را فراهم کرد، «دلواپسان» قبل از وین 6 احساس خطر کردند. وقتی هیچ کدام از همایش های آنها نتوانست تاثیری در روند مذاکرات داشته باشد، بهترین راه گذاشتن یک تنگه جدید در مقابل راه دولت است: تنگه مجلس. رای منفی نمایندگان مجلس شاید آخرین امید «دلواپسان» برای ایستادن در مقابل توافق نهایی هسته ای باشد. امید آخری که اتفاقا از همان روزهای اول مذاکرات بحث آن را پیش کشیده بودند.

 

جایی که در گرماگرم مذاکرات ژنو نمایندگانی چون حمید رسایی، وحید احمدی، حسین نقوی حسینی، کریمی قدوسی، روح الله حسینیان و دیگرانی از این دست گفتند که دولت باید این توافقنامه را در مجلس به تصویب برساند. دولتی ها هم البته اعلام کردند که طبق قانون نیازی به چنین اقدامی نیست. این بحث تقریبا در آذرماه سال گذشته به همان سرعتی که مطرح شده بود، منتفی شد. تا روز گذشته که اسماعیل کوثری درست در آستانه مذاکرات وین 6 آن را زنده کرد. کوثری دیروز گفت که «اگر این مذاکرات به ثمر برسد بر اساس قانون اساسی هرگونه نهایی کردن توافقی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است».

 

«دلواپسان» قبلادرخواست هسته ای دیگری هم از دولت داشتند که بی نتیجه ماند: حضور یک نماینده مجلس در تیم مذاکره کننده. اینها همه راه هایی است که منتقدان دولت برای تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای امتحان می کنند و تا حالا برای آنها نتیجه و ثمری نداشته است. دولت پیش تر اعلام کرده بود از آنجا که ایران عضو ان پی تی محسوب می شود، هرگونه توافقی در چارچوب مسائل هسته ای نیاز به تصویب در مجلس ندارد چرا که پیوستن به پیمان های بین المللی نیاز به مجوز مجلس دارد و از همین رو است که دولت تایید می کند که پیوستن به پروتکل الحاقی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر خواهد بود، حال آنکه توافقنامه هسته ای چنین وضعیتی ندارد. هرچند به نظر نمی رسد که تلاش طیف های تندرو برای کشاندن بحث تصویب توافقنامه احتمالی هسته ای به صحن علنی چندان نتیجه بخش باشد اما این بحث ها می تواند حکایت از تلاش های مجدد آنها برای ایجاد تقابلی جدی با دولت، آن هم در آستانه دور ششم مذاکرات هسته یی داشته باشد.