حکم دادگاه آمریکا علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر»
گروهی از اسراییلی ها و آمریکایی ها که مدعی اند قربانی تروریسم هستند، حکم دادگاهی آمریکایی را برای ضبط جوازها و نام های دامنه های اینترنتی متعلق به سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی دریافت کردند.
به گزارش شرق، معاون وزیر ارتباطات هم با اعلام اینکه از طریق رسانه ها متوجه این موضوع شده و سازمان متولی این امر («آیکن») کشورمان را در جریان امور قرار نداده، از پیگیری این موضوع خبر داده است.
نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاه های قبلی، خسارت دریافت کرده اند، نیز می توانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند. حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نام ها و شماره های واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است.
«آیکن»، یکی از سازمان های وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد. این گزارش می افزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری می کند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط به منظور بستن «وب سایت» های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر می کند که پول هایی را که ایران به «آیکن» می پردازد، تصرف کنند. این پرداخت ها را ایران بابت بازکردن «وب سایت»های جدید یا «وب سایت»هایی که تجدید ثبت می شوند و در انتهای نشانی خود علامت «دات آی آر» دارند، به «آیکن» می پردازد.»
«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایت هایی را که بخواهیم ببندیم، می بندیم،... همه وب سایت های متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.» «داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شده اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی های قراردادی حساب می شود و از این رو قابل ضبط است.» به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبت نام دامنه ای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حساب های بانکی و دارایی های ملکی ایران را که ده هامیلیون دلار قیمت دارد، مسدود کرده اند.»«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنه ها و جواز های اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در این باره نشان نداده است.
جهانگرد: موضوع را پیگیری می کنیم
این خبر در حالی روز گذشته رسانه ای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانه ها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.»
به گفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاه های تخصصی دارد که این دادگاه ها تنها می توانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند. مثل ورود در دعوای شرکت ها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق می افتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروه ها محدودکردن همکاری ایران با این سازمان هاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بین المللی نمی توان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»
نظر شما :