استارت انقلاب در صنعت نفت

بالاخره پس از مدت ها از زمان اعلام برنامه تغییر در قراردادهای نفتی ایران، مهم ترین محورهای قرارداد جدید تحت عنوان قرارداد نفتی ایرانی (IPC) رونمایی شد. کارشناسان معتقدند تغییر قراردادهای نفتی که جاذبه سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را با جهش روبه رو خواهد کرد به منزله انقلابی در قراردادهای نفتی محسوب می شود.

روز گذشته در هم اندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موضوعاتی ازجمله مجاز نبودن انتقال مالکیت مخزن به شرکت های خارجی، عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایه گذاری در مخازن، مشارکت با شرکت های ایرانی، توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی، تعیین سود براساس نرخ بازگشت سرمایه و تعیین دوره سرمایه گذاری به عنوان برخی از رئوس این تغییرات اعلام شدند.

سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر ضرورت عبور از تحلیل های گذشته در مورد نفت، لزوم پیوند منافع نفتی ایران و شرکت های خارجی را مورد اشاره قرار داد. وی همچنین با اشاره به اینکه سهم اوپک از بازارهای جهانی نفت افزایش خواهد یافت، بر ضرورت افزایش سه میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت ایران برای حفظ جایگاه دومی در رده بندی اوپک تاکید کرد. تغییر قراردادهای نفتی این دو نیاز را برآورده خواهد کرد.

رفع تهدیدهای نفتی زیر سایه «قرارداد ایرانیان»
دیروز هم اندیشی بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. این هم اندیشی در شرایطی به منظور بررسی و اعلام ابعاد قراردادهای نفتی جدید برگزار می شود که قرار است به زودی از این قراردادها در لندن و با حضور سرمایه گذاران بزرگ دنیا رونمایی شود.

برخی کارشناسان معتقدند معرفی قراردادهای جدید تحت عنوان قرارداد نفتی ایرانی، انقلابی در صنعت نفت کشورمان محسوب می شود که می تواند زمینه های لازم و کافی را برای حضور سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران فراهم سازد. این در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت به عنوان یکی مهم ترین بندهای استراتژی نفتی زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته و در این راستا وزیر بارها در جلسات بین المللی متعددی روی ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد.

در این بین،یکی از موانع پیش روی سرمایه گذاران، شکل قراردادهای نفتی ایران بوده است. قراردادهای نفتی قبلی کشور ما اکثرا بر اساس بیع متقابل تنظیم می شدند، در حالی که شرکت های خارجی بیشتر از قراردادهای مشارکت در تولید استقبال می کنند. مسوولان نیز به دلیل ملی بودن نفت ایران روی مالکیت میادین نفتی به هیچ وجه حاضر به گفت وگو نیستند و البته این کاملا منطقی است. به این ترتیب با روی کار آمدن دولت جدید، زمینه های تغییر ماهوی در قراردادهای نفتی ایران در دستور کار قرار گرفت، به طوری که هم نص صریح قانون که بر ملی بودن نفت ایران تاکید دارد را نقض نمی کند و هم برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری دارد. برخی تحلیلگران معتقدند این قراردادها حتی بهتر از قراردادهای مشارکت قادر به تأمین نظر سرمایه گذاران است، به طوری که قراردادی بینابین دو نوع قرارداد بیع متقابل و مشارکت در تولید است.

روز گذشته سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در هم اندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در دانشگاه امام صادق به تشریح جزئیات این نوع از قرارداد نفتی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تحلیل های دهه 50 و 60 درباره نفت چندان درست نیست و دنیای امروز تغییر کرده است بر این نکته تأکید کرد که بعد از ملی شدن صنعت نفت شرکت های خارجی مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزایش ضریب بازیافت را تامین کنند، درحالی که هرچه منافع ما با منافع شرکت های خارجی بیشتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال با بیان اینکه می پذیرم تحریم های امروز ما با تحریم های قبلی تفاوت دارد گفت: از 1996 با تحریم نفتی مواجه هستیم اما آن تحریم را نگفتیم تحریم غرب، بلکه گفتیم تحریم آمریکا و هنر ما استفاده از تضاد منافع آنها برای ضربه زدن به تحریم است.

وی تصریح کرد: ما در 20 سال گذشته شرق و غرب را جلوی آمریکا چیدیم و از انگلیس و فرانسه و نروژ تا روسیه و مالزی برای خودمان مدافع درست کردیم. حسینی با تاکید بر اینکه تحریم ها به وسیله این سیاست ها بی اثرشد اضافه کرد: نفت به کمک قراردادهای آن می تواند لابی هایی را علیه تحریم راه بیندازد چنانکه در خود آمریکا یک لابی 600 عضوی علیه تحریم های ایلسا و داماتو کار می کرد. وی افزود: در زمان قراردادهای بیع متقابل قیمت نفت 15 دلار بود و ایران برای آنها خیلی جذاب بود، چرا که تولید نفت در ایران 5 دلار هزینه داشت، اما تولید در دریای شمال و بخش های عمیق خلیج مکزیک و دریاهای آفریقا 40 دلار هزینه داشت. حسینی با اشاره به اینکه وزیر نفت نیز تاکید دارد باید متناسب با ذخایر ما، در بازار جهانی حضور داشته باشیم گفت: تقاضای جهانی رو به رشد است، چون اقتصاد جهان و جمعیت جهان نیز در حال رشد هستند.


 7 میلیون بشکه نیاز تولید ایران
در این میان حسینی با اشاره به سهم اوپک برای تأمین نیاز روزافزون جهانی برای انرژی از نقش ایران در این مورد سخن گفت و تأکید کرد سهم اوپک در تامین نفت جهان 37 تا 38 درصد است و همه پیش بینی ها می گویند اوپک باید سهم خود را به 50 یا 55 درصد بازار برساند و 20 میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت آن اضافه شود. بنابراین ما اگر بخواهیم در جایگاه دوم اوپک بمانیم باید 3 میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه کنیم و آن را به 7 میلیون بشکه در روز برسانیم.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال تهدیدهای موجود را مورد توجه قرار داد و از تولید بیشتر نفت توسط قطر و عراق به عنوان تهدید امنیتی یاد کرد. وی هدفگیری اولیه عراق برای 12 میلیون بشکه را غیرعملی دانست و تأکید کرد اما هدفگیری جدید آنها 7 میلیون بشکه است که تا 2017 عملیاتی است. حسینی به تشریح وضعیت سایر کشورهای همسایه پرداخت و افزود: امارات به شدت به گاز ما نیاز دارد و همزمان در حال احداث ترمینال های گاز LNG است؛ در حالی که وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد کرد و اماراتی ها از جزایر سه گانه دیگر حرفی نخواهند زد. وی ادامه داد: عمان چون گاز ندارد بابت کمبود خوراک واحد ال ان جی به شل جریمه می دهد. کویت هم گاز ما را می خواهد. ترکیه هم پتانسیل اقتصادی بالایی دارد و مسیر عبور گاز ما به اروپاست و در حال ایجاد رقابت قیمتی بین ما و روسیه است.


 بیع متقابل برد-برد نبود
حسینی در بخش دیگر سخنان خود جهت حرکت سرمایه ها را از سمت خاورمیانه به آمریکا دانست چراکه شیل اویل منابع را به سمت خود جذب می کند. وی با اشاره به این نکته که توسعه سریع ظرفیت های تولید تنها راه حل ماست و چگونگی افزایش ظرفیت و نرخ بازیافت و چگونگی کاهش ریسک و هزینه ها چالش های اصلی ما محسوب می شود ادامه داد: شاید تحریم ادامه یابد و مجبور باشیم از منابع داخلی مثل اوراق قرضه و صندوق های انرژی استفاده کنیم اما در شرایط عادی باید قاعده بازی را دریابیم.

حسینی با اشاره به اینکه کشوری در دنیا نیست که هزینه های اکتشاف و توسعه میادین نفتی خود را خودش تأمین کند، بر این موضوع تأکید کرد که شرکت های نفتی در ریسک زندگی می کنند و در ریسک پول می سازند و این کاری است که ما نمی توانیم انجام دهیم. لذا ما باید متناسب با ریسک شرکت نفتی به او پاداش دهیم و این یکی از قواعد بازی است.  رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در ادامه اظهار داشت: قراردادهای امتیازی ما درگذشته به رغم همه موارد خوبی که در آن نوشته شده بود تنها 16 درصد از درآمد ها را به ما می داد و 84 درصد در اختیار شرکت ها بود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه قراردادهای متقابل بعد از انقلاب مطرح شد گفت: این نوع قرارداد فقط برای توسعه میادین تازه کشف شده طراحی شده بود که در نسل اول آنها زمان و هزینه ثابت بود. در نسل دوم اکتشاف اضافه شد و در نسل سوم نیز تفاوت هایی در قیمت گذاری و تعیین هزینه داشت.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران تصریح کرد: بیع متقابل در نفت 15 دلاری درست شد و کارنامه درخشانی دارد اما آن قرارداد در شرایط فعلی کاربرد ندارد.  وی ادامه داد: سهم بیع متقابل در تولید گاز کشور 8 میلیارد فوت مکعب در روز است که ارزش سالانه آن به 23 میلیارد دلار می رسد و همراه با میعانات گازی ارزش آن به 43 میلیارد دلار بالغ می شود. وی تاکید کرد: در مجموع ارزش محصولات گازی بیع متقابل 60 میلیارد دلار در سال است در حالی که همه هزینه های ما 40 میلیارد دلار بوده است.  حسینی گفت: در نفت نیز بر اساس بیع متقابل ایجاد ظرفیت 700 هزار بشکه در روز اجرا شد و 550 هزار بشکه نیز در حال اجرا است. وی تاکید کرد: در مجموع سهم بیع متقابل از درآمد های نفتی 100 میلیارد دلار در نفت و گاز بود. با این حال امروز در شرایط فعلی جهان این نوع قرارداد دیگر کاربرد ندارد.

حسینی در ادامه در تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران گفت: در عراق «فی» یک عدد ثابت است مثلا 5 دلار در هر بشکه اما در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران یا IPC فی کاملا انعطاف پذیر است و ما به جای 7 نوع قرارداد یک نوع قرارداد اما با فی های مختلف درست کردیم و در عین حال فی به تحولات بازار نیز بستگی مستقیم دارد.


 محورهای ۱۰ گانه قراردادهای جدید نفتی ایران
هم اندیشی بازنگری قراردادهای نفتی روز گذشته در شرایطی به کار خود پایان داد که محورهای این قراردادهای نفتی برای اولین بار رونمایی شد. بر اساس مفاد 10 گانه این قراردادها که دیروز دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران به تشریح آن پرداخت موضوعاتی از جمله مجاز نبودن  انتقال مالکیت مخزن، عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایه گذاری در مخازن، مشارکت با شرکت های ایرانی، توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی، تعریف مناطق اکتشافی بر مبنای بدون ریسک تا پرریسک و تعریف ضریب ریسک برای مناطق مختلف، تعیین سود بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و دوره 7 تا 9 ساله قرارداد اکتشاف و 15 تا 20 ساله تا اتمام قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است.

آیه کاتبی در این هم اندیشی با تشریح جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران گفت: سود سرمایه گذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته می شود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه IPC یا قراردادهای جدید نفتی ایران 10 محور دارد اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی اجازه انتقال مالکیت مخزن وجود ندارد و در IPC نیز مالکیت مخزن در اختیار شرکت ملی نفت باقی می ماند.  دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران افزود: در این الگوی جدید شرایط برد - برد برای طرفین قرارداد همسوسازی منافع طرفین، ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین و بهره برداری بهینه و کارآمد و بهبود روند انتقال تکنولوژی بین المللی و فعال سازی ظرفیت های داخلی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای 7 موقعیت متفاوت IPC قابل اجراست، گفت: اکتشاف، اکتشاف و توسعه همزمان، افزایش ضریب بازیافت میادین مشترک، مناطق مشترک و پر ریسک، قرارداد مستقل توسعه و تولید از جمله این موقعیت های متفاوت هستند که IPC برای آنها طراحی شده است.

کاتبی تاکید کرد: ویژگی مهم این نوع قرارداد پیوستگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید است، چنان که شرکت خارجی می تواند با کشف یک میدان تجاری با شرکت ایرانی جوینت ونچر تشکیل داده و میدان را توسعه دهد. وی افزود: هدف این جوینت ونچر انتقال تکنولوژی و رویه های مدیریتی، شفافیت بیشتر در هزینه های تولید و توسعه، بهره برداری بهینه از مخازن و در نهایت بین المللی کردن ظرفیت های نفت ایران است.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران ادامه داد: عملیات توسعه در این مدل به صورت پلکانی و بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگری است. وی اضافه کرد: هدف از ایجاد این انعطاف پذیری آن بود که با شناخت بیشتر از میدان، رفتار بهینه با میدان و تولید صیانتی از آن محقق شود. وی با بیان اینکه هزینه ها به هزینه های مستقیم سرمایه گذاری، هزینه های غیر مستقیم سرمایه گذاری و هزینه های بانکی تقسیم می شود، گفت: لایبور به اضافه یک را به عنوان هزینه بانکی تعریف کردیم. کاتبی اظهار کرد: در بیع متقابل کل هزینه و سود در کل دوره بهره برداری بازپرداخت می شود و سود پیمانکار کم می شود که به همین دلیل ما فکر کردیم اصل هزینه بین 5 تا 7 سال بازپرداخت شود و باقی مانده سود از بقیه زمان تولید تامین شود. وی افزود: اصل و سود پیمانکار از محل 50 درصد از عواید میدان پرداخت خواهد شد و مبلغی نیز به ازای تولید هر بشکه نفت به عنوان حق الزحمه و سود پرداخت می شود. وی با بیان اینکه 4 منطقه اکتشافی از بدون ریسک تا پر ریسک و مشترک و آب های عمیق تعریف کرده ایم، گفت: ضریب ریسک برای هر یک از این 4 بسته متفاوت است و به وسیله اعمال ضریب ریسک در میزان حق الزحمه و سود پیمانکار انگیزه برای سرمایه گذاری در میادین مشترک و مناطق پرریسک و افزایش ضریب بازیافت ایجاد می شود.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با تاکید بر اینکه هزینه های پیمانکار در IPC به روش آرفاکتور کنترل می شود، گفت: در بیع متقابل به وسیله گذاشتن سقف یا نرخ بازگشت سرمایه قرارداد را کنترل می کردیم اما در IPC کل درآمدهای سالانه به کل هزینه های سالانه تقسیم می شود تا اگر از بازده تعیین شده بالاتر رفت از بخشی از سود آنها بکاهیم و سود غیرمنطقی نبرند. وی با اشاره به پیش بینی IPC برای دوره قرارداد گفت: در مرحله اکتشاف وابسته به میزان اطلاعات شرکت ملی نفت بین 7 تا 9 سال زمان در نظر گرفته ایم که در صورت موفقیت وارد مرحله توسعه و تولید خواهند شد؛ از زمان لازم الاجرا شدن عملیات توسعه تا پایان قرارداد نیز زمان 15 تا 20 ساله در نظر گرفته ایم. کاتبی با بیان اینکه برای 12 شرایط متفاوت نوع قرارداد انعطاف پذیر است، گفت: تکمیل تدریجی اطلاعات مخزنی، ریسک برنامه ریزی و تولید و سرمایه گذاری را کاهش می دهد و سپس ریسک بر اساس رفتار مخزن بازنگری می شود.  وی اضافه کرد: در عین حال بودجه بر اساس برنامه واقعی بازنگری می شود و بازپرداخت کل هزینه های سرمایه ای در صورت رسیدن به تولید در زمان کوتاه تر و ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش پیمانکار مورد تاکید قرار دارد.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران اظهار کرد: سود سرمایه گذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته می شود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.

وی تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه پیمانکار و جلوگیری از افزایش هزینه او پیشنهاد شد که اگر از بودجه سالانه کمتر هزینه کند بخشی از آن به عنوان پاداش به پیمانکار پرداخت شود. کاتبی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری و راهبری روز به روز به سرعت تصمیم گیری اضافه خواهد کرد، گفت: شرکت ملی نفت می تواند اگر پیمانکاری در میدانی عملیات اکتشاف انجام داد و نتوانست میدان تجاری کشف کند یک بلوک دیگر را با همان شرایط به آن پیمانکار واگذار کند.